مسکن در دولت چهاردهم
- سه شنبه 17 مهر 1403 ساعت 22:59
در میان گزینه‌های وزارت راه و شهرسازی قرعه به نام فرزانه صادق افتاد و او به جای مهرداد بذر پاش بر صندلی وزارت نشست. حالا مهمترین سوال در نخستین ماه از تحویل مصدر وزارت توسط وزیر جدید سوال این است دولت چهاردهم مسکن را به چه سمتی می‌برد؟
پاسخ به این سوال برای تمام بخش‌های صنعت ساختمان اهمیت دارد. صنعت در و پنجره نیز با دقت در حال رصد شرایط بازار ساختمان است به این دلیل که طبیعی است به همان میزان که صنعت ساختمان رونق پیدا کند و از رکود فعلی خارج شود، صنایع جانبی مانند صنعت در و پنجره نیز رونق پیدا خواهد کرد و کسب و کارهای این حوزه نیز توسعه پیدا خواهد کرد. با این حال باید سری به گذشته رکود در صنعت ساختمان زد و دنبال پاسخ به این سوال گشت که وضعیت فعلی چطور رقم خورده است.
واقعیت این است هر چند رکود بازار مسکن در مقاطع مختلف وجود داشته و به طور طبیعی رفع شده و موج سینوسی را تجربه کرده است اما در دور جدید، از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت و در ادامه نیز با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریبا رکودی قرار گرفت.
با این حال همیشه این نظر وجود داشته است که به رغم رکود ساخت مسکن باید در کشور تداوم داشته باشد تا عرضه از تقاضا خیلی عقب نیفتد اما برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب می‌کردو هنوز هم باید تصویب این قانون در دستور کار قرار بگیرد. از نظر کارشناسان، بازار مسکن در ایران غیر از مالکان بخش بزرگی به عنوان مستاجر را در خود جای داده که باید به نیاز آنها نیز پاسخ داده شود. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستاجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد که به طور طبیعی مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد.
چنین وضعی که به طور خلاصه درباره کلیات آن سخن گفته شد، در بازار مسکن وجود دارد اما آن طور که برخی اخبار و مشاهدات در بازار مسکن حکایت دارد گویا انتخاب آقای پزشکیان در شرایط کنونی آرامشی نسبی در همه بازار‌ها از جمله بازار مسکن ایجاد کرده است. التهاباتی که در بازار‌ها بود به نظر کمتر شده و امیدی نسبت به آینده شکل گرفته است. این اتفاق به این دلیل اهمیت دارد که حرکات سینوسی و بالا پایینی که در حوزه مسکن تجربه شده در شرایط آرام، متوقف خواهد شد.
احتمالا در خاطر همه مانده رئیس‌جمهوری در جریان مناظرات بدون دادن برنامه مشخصی ( غیر از اجرای برنامه هفتم توسعه) بر کنترل تورم عمومی تاکید داشت و معتقد بود با کنترل تورم، مشکل مسکن نیز حل خواهد شد و رذونق به این بازار نیز بازخواهد گشت. اما سوال این است کاهش تورم عمومی هر چند موضوعی مهم است اما اگر رکود در بازار مسکن ادامه داشته باشد و انگیزه‌ای برای ساخت واحدهای جدید به وجود نیاید آیا در شرایطی که کمبود عرضه مسکن هر ساله انباشته می‌شود، شرایط را سخت‌تر نخواهد کرد؟
به هر روی آنچه اهمیت دارد از منظر اقتصاد سیاسی تورم در حوزه اقتصاد عمومی و بازار‌های مختلف بسیار تاثیر گذار است و آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و حوزه مسکن مستثنی نیست اما برای این که ما در حوزه مسکن یک برنامه قابل تحقق ارائه بدهیم نیازمند این هستیم که سیاست گذاری‌های درستی در دست انجام داشته باشیم. فوری‌ترین پیشنهادی که کارشناسان دارند، این است که دولت تسهیلات مناسب را برای بخش خصوصی در ساخت و ساز انبوه فراهم کند و علاوه بر آن تسهیلات بانکی‌ای نیز هم برای سازندگان و هم برای مصرف کنندگان و کسانی که می‌خواهند مسکن داشته باشند فراهم شود. این تسهیلات باید بتواند تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصد از قیمت مسکن را پوشش دهد. در غیر این صورت امید چندانی به رونق نیست چون توان اقتصادی خانوار‌های ایرانی امکان پرداخت قیمت ملک و ساختمان را در آن واحد ندارند و قاعدتا بایستی از طریق تسهیلات بانکی این کار انجام شود. شاید به همین دلیل است که اکثر کارشناسان این اقدام را اولویت اقدامات پیشنهادی برای سیاست‌گذاری در زمینه رونق بازار مسکن، پیشنهاد داده و می‌دهند.
به هر حال با توجه به شرایط عمومی کشور، از دولت چهاردهم، به عنوان یکی از دولت‌های مهم در تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود که نقش مهمی را برای امتداد حاکمیت باید ایفا کند و همین وضع این دولت را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده که عرصه مسکن به دلیل فراگیری آن و نقش مهمش در اقتصاد عمومی، دارای اهمیت دوچندان است و علاوه بر اینکه به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان مطرح است، در کانون توجه دولت‌ها نیز قرار دارد. با این حال آن طور که از گفته‌های شخص رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی او بر می‌آید، به نظر می‌رسد برنامه‌هایی برای انی بخش داشته باشند.
وضع موجود
آن طور که آمار و اطلاعات اقتصادی منتشر شده از وضع عمومی خبر می‌دهد قبل از تشکیل دولت جدید، کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه بود. وضع جمعیتی، مهاجرت‌های داخلی (از شهر و روستا به شهرهای بزرگ و ورود مهاجران غیر قانونی)، کمبود منابع مالی و کاهش انگیزه ساخت، همگی بر فشار بازار مسکن افزوده بود. در این شرایط، دولت پزشکیان این امید را به وجود آورد تا با اجرای سیاست‌های جامع، نیازهای مسکن مردم را برآورده کند.
سیاست‌های کلان
یکی از سیاست‌های کلیدی دولت چهاردهم آن طور که در گفته‌های اعضای تیم اقتصادی وجود دارد، تمرکز بر ساخت و ساز مسکن اجتماعی است یعنی مسکنی که بتواند نیازهای اقشار کم‌درآمد را تامین کند. این شیوه در تمام نقاط دنیا به منظور تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه طراحی می‌شود. پیشتر با ایجاد پروژه‌های مسکن مهر و تامین زمین‌های مناسب برای ساخت، دولت سعی کرده تا دسترسی به مسکن را برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم کند و این تجربه در کشور وجود داشته است و به نظر می‌رسد آن طور که وزیر راه و شهرسازی گفته است این سیاست کلان در قالب نهضت ملی مسکن ادامه خواهد داشت.
تسهیلات و حمایت‌های مالی
دولت چهاردهم برای رسیدن به این هدف نیاز به ارائه تسهیلات مالی و وام‌های کم‌بهره دارد تا بتواند به واسطه آن در تشویق مردم به خرید مسکن موفق شود. این اقدام به ویژه برای جوانان و خانواده‌هایی که جدید تشکیل می‌شوند (به قول اهالی رسانه خانه اولی‌ها) می‌تواند موثر باشد و به آنها کمک کند تا بتوانند خانه‌دار شوند و نیز به عنوان بخش ثابت متقاضیان مسکن در بازار حضور داشته باشند.
به هر روی سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه مسکن باید تلاش جدی برای حل یکی از مهمترین معضلات اجتماعی کشور باشد. اگرچه موفقیت‌هایی در بازار مسکن در دوره‌های قبلی وجود داشته است اما چالش‌ها و انتقادات نیز در دوره‌های پیش وجود داشت که دولت باید به آنها توجه کند. بررسی دقیق‌تر این سیاست‌ها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه مسکن باشد و به دولت چهاردهم کمک کند تا با نگاهی جامع‌تر به این مساله بپردازد و راهکارهای موثرتری ارائه دهد.
به طور کلی، تجربه دولت‌های پیشین باید در زمینه مسکن الگویی برای دولت چهاردهم باشد تا با بهره‌گیری از نقاط قوت و یادگیری از نقاط ضعف، به حل مشکلات مسکن در جامعه بپردازد.
ثبت نظر
