پنجره‌ایرانیان؛ بررسی بازار دارایی‌ها ازجمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذرماه سال ۱۳۹۹، در فروردین‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: مدیریت انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.
تحولات اقتصاد کلان
روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذرماه سال گذشته (به‌استثناء بهمن‌ماه) آغازشده بود در فروردین‌ماه سال جاری نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون را در فروردین‌ماه سال جاری تجربه کرد.
در این ماه، اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" بوده است.
بررسی اقلام کالایی از جنبه دوام آن‌ها نشان می‌دهد انتظارات تورمی عاملین اقتصادی و تعدیل آن بیشترین اثر را در بخش اقلام کالایی بادوام به دلیل تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقایسه با تورم ماهانه مهرماه، به‌صورت معنی‌داری کاهش و در فروردین‌ماه سال جاری تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
تداوم روند اصلاحی در بورس در فروردین ۱۴۰۰
بررسی بازار دارایی‌ها ازجمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذرماه سال ۱۳۹۹، در فروردین‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰ متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد ۰.۵ درصد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ کاهش یافت و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی اسفند ۱۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد کاهش یافت.
کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی
نرخ سود بازار بین‌بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هرساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و درنتیجه کاهش تقاضا در بازار بین‌بانکی است.
بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مدنظر خود تثبیت کند.
ازاین‌رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
کاهش بازدهی اسناد خزانه اسلامی
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در فروردین‌ماه نزولی بود.
نرخ بازده اسناد با سررسید یک‌ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۰.۲۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۲۴ درصد به ۲۱.۰ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دوساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۱.۳۰ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ معادل ۰.۶۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
اگرچه صعود نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند منعکس‌کننده تحولات بازار سرمایه و بازارهای سایر دارایی‌ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ‌ها در دو ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد.
لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
تحولات نقدینگی در اولین ماه سال
تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود.
لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل‌های پولی کماکان موردتوجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان فروردین¬ماه ۱۴۰۰، به ترتیب به ۳۸.۸ و ۲۶.۴ درصد رسید.
همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب ۱.۷ و ۳.۵ درصد) به میزان ۱.۳ و ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
درمجموع رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین¬ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فزاینده نقدینگی به میزان ۵.۸ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳۳.۰ درصد) بوده است.
طی سال‌های اخیر رفتار برخی بانک‌ها در عدم رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی‌ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول می‌باشد، به‌نحوی‌که رشد دوازده‌ماهه پول از حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.
اقدامات بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۰
در اولین ماه از سال جاری به‌منظور تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
۱) انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).
۲) استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۸۷۱.۲ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری در پایان ماه قاعده‌مند معادل ۱۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
۳) تامین ۲.۳ میلیارد دلار ارز به‌منظور واردات موردنیاز اقتصاد کشور در فروردین‌ماه سال جاری (از این میزان معادل ۶۶۹.۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می‌شود در سال جدید حراج اوراق دولتی آغاز نشده است.
