به گزارش صما، قیمت مسکن همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند و علیرغم وعده‌های داده‌شده از سوی مسئولان در خصوص کنترل و کاهش قیمت مسکن، شواهد موجود حاکی از افزایش روزانه قیمت‌ها در تمامی شهرهای کشور است و خرید مسکن به یک رویای دست‌نیافتنی برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد و مستاجران تبدیل شده است.

جدیدترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه امسال با افزایشی 12.1 درصدی نسبت به ماه قبل، به 19 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در ماه گذشته متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت حدود 17 میلیون تومان برآورد شده بود. در همین حال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه 99 نسبت به خرداد سال قبل، 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان، این آمار و افزایش روزافزون نرخ مسکن حاکی از انباشت تقاضا بوده و بیانگر آن است که دولت نتوانسته در بخش مسکن و تولید و عرضه مسکن سیاست‌های موثر و کارآمدی را اجرایی و عملیاتی کند. در کنار این موضوع نوسانات اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌های مرتبط با تولید مسکن ازجمله نهادهای تولید و مصالح ساختمانی به این افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

قیمت مصالح ساختمانی و همچنین هزینه‌های ساخت مسکن به‌قدری افزایش یافته که رکود شدید ساخت‌وساز و کناره‌گیری انبوه‌سازان و سازندگان از عرصه تولید مسکن را به دنبال داشته است.

لزوم برخورد با عوامل پشت پرده گرانی مصالح ساختمانی

در همین راستا فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت، خواستار برخورد با عوامل پشت پرده گرانی مصالح ساختمانی شده و در بخشی از این نامه نوشته است: «طی شش ماه گذشته بدون هیچ دلیل منطقی و حتی خارج از قواعد بازار عرضه و تقاضا، قیمت انواع آهن‌آلات به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در یک بازه کوتاه زمانی قیمت میلگرد ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۸۰۰۰ افزایش یافت. ازآنجاکه آهن‌آلات تماماً در داخل کشور تولید می‌شود و در چند ماه گذشته نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی بابت سایر خدمات وجود نداشته، این روند صعودی ناگهانی موجب سوال و پرسش سازندگان و انبوه‌سازان مسکن است. به‌راستی چه دستانی در این شرایط ویژه اقتصادی و بحران شیوع کرونا در کار است که این‌گونه بازار آهن را دچار التهاب و تورم کاذب کرده و چرا هیچ‌گونه نظارتی از سوی وزارت صمت بر این بازار پرالتهاب صورت نمی‌گیرد؟»

بر اساس این گزارش، گرانی مسکن و مصالح ساختمانی موجبات نگرانی نمایندگان مجلس را نیز فراهم کرده و صدای اعتراض آن‌ها را درآورده است. به‌طوری‌که مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد و ضرورت دارد که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای ساماندهی وضعیت مسکن استفاده ‌کند، می‌گوید: «قیمت مصالح ساختمانی بسیار گران شده است و نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت در نامه استراتژیک و بلندمدتی برای کنترل این وضعیت ندارند. مشکل مسکن با شعار و حرکات پوپولیستی حل نمی‌شود و باید اقدام عملی برای حل مشکلات این حوزه در دستورکار قرار گیرد.»

این نگرانی‌ها تا جایی ادامه یافته که طی روزهای اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز به وزیر راه و شهرسازی دستور گسترش حریم شهرها و در اختیار گذاشتن زمین ارزان به خانه اولی‌ها و انبوه‌سازان را داده و همه دستگاه‌ها را موظف به همراهی و کمک به وزارت راه و شهرسازی در گسترش ساخت‌وساز مسکن دانسته است.

بااین‌حال به نظر می‌رسد تا زمانی که برنامه اجرایی و عملیاتی موثری در بخش مسکن پیاده نشود، هیچ‌کدام از این اظهارات نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد.

رونق بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها همراه است

در همین رابطه عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن تایید این موضوع در خصوص آینده بازار مسکن در فصل تابستان معتقد است: اگرچه رونق معاملات مسکن در تابستان 99 پیش‌بینی می‌شود، اما این رونق متاسفانه با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد بود.

سعید آسویار ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در شهرهایی که از آب‌وهوای بهتر و ذخایر آبی بیشتری برخوردارند، محسوس‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هرساله ما از روزهای پایانی سال تا فصل بهار شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بودیم، به افزایش معاملات در بهار سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: درواقع شیوع کرونا موجب شد که معاملات مسکن شب عید، به بهار و تابستان منتقل شود.

آسویار یادآور شد: به‌این‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود که تابستان پررونقی را در بخش بازار مسکن در شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای شمالی شاهد باشیم.

سه‌راهکار برای کنترل قیمت مسکن

اما رونق معاملات آن هم درحالی‌که مسکن با افزایش قیمت همراه است، نمی‌تواند گرهی از مشکلات افراد فاقد مسکن و مستاجران را حل کند؛ بنابراین بدیهی است که باید راهکارهای جدی در این بخش اندیشیده شود.

در این راستا عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اعتقاد به اینکه اتخاذ راهکارهای کنترل نرخ مسکن به دولت برمی‌گردد، گفت: کنترل قیمت مسکن از سه‌راه امکان‌پذیر است.

محمد مرتضوی ادامه داد: یا باید قدرت پول ملی ما افزایش یابد که در شرایط فعلی این امر بسیار دشوار است و یا باید مصالح ساختمانی با نرخ ارزان در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند و یا اینکه قیمت زمین را کاهش دهند و زمین‌های دولتی در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند تا از این طریق به کنترل قیمت‌ها کمک کنند.

وی با بیان اینکه انبوه‌سازان زمین در اختیار ندارند و باید زمین را در قالب مشارکت تهیه کنند، تصریح کرد: افزایش قیمت زمین باعث می‌شود که رقم‌های پیشنهادی برای مشارکت بالا برود و این امر در افزایش قیمت تمام‌شده موثر است.

این انبوه‌ساز خاطرنشان کرد: بر این اساس کنترل قیمت‌ها از طریق ارائه مصالح و زمین با قیمت مناسب به انبوه‌سازان ممکن خواهد بود.