در این نامه محمدرضا رضایی کوچی به شکل کلی و بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مفاد 46 ماده‌ای آیین‌نامه کنترل ساختمان داشته باشد که در سه سال گذشته درباره نقاط قوت و ضعف آن نظرات کارشناسی زیادی مطرح‌شده یکسری توصیه‌های ارشادی به عباس آخوندی کرده است. البته محتوای این نامه خیلی متفرق، پراکنده و کلی گویانه است و در ابتدا نیز نقبی به توضیح واضحات پیرامون حدود صلاحیت‌های قانونی دولت در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون زده است.

ریاست کمیسیون عمران مجلس پس از ذکر این کلی‌گویی‌ها، در بخش دیگری مدعی شده است که پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که با استناد به ماده 42 قانون نظام‌مهندسی ساختمان تهیه‌شده است موجب تنش‌های گسترده در سطح کشور شده این امر در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، ابعاد آیین‌نامه کنترل ساختمان به حدی نیست که در سطح کشور تنش ایجاد کند.

در همین حال در بخش دیگری از این نامه، ریاست کمیسیون عمران با ذکر این جمله که «گرچه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود راهکارهای توقف سیاسی و قضایی آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قانون خود را مجاز به تهیه این پیش‌نویس ولو خارج از اختیار می‌داند» عملاً به وزیر راه گوشزد کرده است که از طریق سیاسی و قضایی می‌توان مانع از تصویب این آیین‌نامه‌ها شد و برای ابطال آن اقدام کرد، درحالی‌که به‌عنوان ریاست کمیسیون تخصصی عمران می‌توانست به مفادی که مغایرت دارد اشاره کند و پیشنهاد اصلاح بدهد.

اما ماحصل این بدیهی گویی درنهایت به این امر ختم شده است که ریاست کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی هشدار داده که این وزارتخانه مجاز نیست برای اشخاص و سازمان‌های غیردولتی تعیین تکلیف کند، مراد ایشان هم احتمالاً سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است چراکه رونوشت‌هایی که برای دو تن از اعضای کمیسیون عمران که اتفاقاً عضو شورای مرکزی آن سازمان هستند و یکی از آن دو رئیس سازمان مذکور نیز هست، احتمال صحت این گمان را تقویت می‌کند.

استدلال‌های ریاست کمیسیون عمران و درخواست او مبنی بر ضرورت عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه وظایف و اختیارات نهادهای غیردولتی درحالی‌که است که مصادیق این امور را به‌طور شفاف مشخص نکرده است و این هشدار به وزیر راه درحالی‌که است که بر اساس ماده پایانی قانون نظام‌مهندسی ساختمان، اساساً وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است که به‌منظور سامان بخشیدن به حوزه مسکن و ساختمان و نیز ساماندهی خدمات مهندسی اعم از دولتی و غیردولتی، آیین‌نامه‌هایی ازاین‌دست تهیه کند و اگرچه این آیین‌نامه با تأخیر زمانی تهیه‌شده ست اما تهیه آن راسا تکلیف قانونی است که بر دوش دولت نهاده شده است.

درواقع باید در نظر گرفت هشدار رضایی کوچی به وزیر راه درباره عدم ورود به حوزه وظایف و اختیارات نهادهای غیردولتی در حالی است که در آیین‌نامه موجود که سال 75 مصوب شده است بسیاری از تکالیف ازجمله آزمون اجباری پروانه اشتغال به کار مهندسان و حدود صلاحیت مهندسان و وظایف هیئت‌مدیره‌های سازمان نظام‌مهندسی افزون بر موارد مندرج در قانون به‌وسیله هیئت‌وزیران برای آنان وضع‌شده است.

البته نباید منکر این قضیه شد که موضوع تعیین تکلیف دولت برای سازمان‌های غیردولتی امری است که در حال حاضر محل بحث حقوقی است. برخی بر این باورند که دولت نباید برای نهادهای غیردولتی تعیین تکلیف کند و برخی دیگر نیز نگاه دیگری دارند و این امر را تحت شرایط حقوقی معین بلااشکال می‌دانند؛ اما به‌هرروی این امری است که باید دایره حقوقی ریاست جمهوری درباره آن تعیین تکلیف کند و خارج از محدوده وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس قانون‌گذاری است.