به گزارش دنیای اقتصاد، محتوای این نامه مشخص می‌کند، دولت سکوهای مجازی منتشرکننده فایل‌‌‌های فروش و اجاره آپارتمان را به‌خاطر عدم اجرای تکالیفی که اوایل تابستان امسال از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برای آن‌ها تعیین شد، مشمول تعلیق فعالیت تشخیص داده است و از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته تا با آن‌ها برخورد شود.

اما ماجرا چیست؟ ماجرا ازآنجا شروع می‌شود که در ماه‌‌‌های اخیر، سیاست‌گذار برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، ابتدا سراغ مراجع رسمی اعلام «قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان و اجاره‌‌‌بها» رفت به‌طوری‌که از زمستان سال گذشته تاکنون، هیچ آمار رسمی درباره «نبض واقعی و دقیق قیمت و اجاره مسکن» منتشر نشده است.

بعد از این اقدام نیز، سیاست‌گذار در بهار امسال از طریق تصویب یک بند در شورای عالی مسکن، خواستار اتصال بازارهای آنلاین مسکن به سامانه املاک و اسکان شد.

سامانه املاک و اسکان، همان پلتفرم دولتی است که طی حداقل سه سال گذشته، «شناسایی خانه‌‌‌های خالی و چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها» از طریق آن، پیش رفته است که البته با نواقص و اشکالاتی هم در نحوه شناسایی به لحاظ «مالک شناختن فردی که سال‌ها مالکیت ملک مربوطه را واگذار کرده است» و مواردی مشابه روبه‌رو بوده است.

این سامانه، در همین ابتدای تابستان، به امکان «ثبت رایگان اجاره‌‌‌نامه برای مالک و مستاجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه» نیز مجهز شد.

مطابق آنچه روز گذشته، ‌‌‌ مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت «صمت» اعلام کرد، از اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار بوده پلتفرم‌‌‌های انتشار آگهی‌‌‌های املاک به این سامانه متصل شوند و در این میان، با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران که کل امور مشاورین املاک به وزارت راه و شهرسازی محول شده و وزارت راه نیز ضوابط را برای اتصال تعیین کرد، این ابلاغیه «تعلیق» صادر شده است.

آن‌طور که این مقام دولتی می‌‌‌گوید، مدیران بازارهای آنلاین مسکن از اردیبهشت قرار بود زمان‌بندی اتصال به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما اعلام نکردند و اخیرا در مکاتبه‌‌‌ای، عنوان کردند که متصل خواهند شد.

فعالیت بازار آنلاین مسکن تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.

بااین‌حال، فارغ از «تکالیف درست و لازم‌‌‌الاجرا» در حوزه ارائه خدمات آنلاین به خریداران و فروشندگان آپارتمان و همین‌طور مالک و مستاجر که یکی از مصادیق اساسی آن، «انسداد مسیر انتشار فایل‌‌‌های فیک» است، در سمت سیاست‌گذاری نیز «اصرار بر هر نوع دخالت غیرضرور و تبعات‌‌‌زا ازجمله شکستن دماسنج بازار مسکن»، نه‌تنها هیچ کمکی به کاهش قیمت مسکن و احیای سطح متعارف قیمت نمی‌‌‌کند که در فضایی که همواره تقاضای سوداگرانه ملکی مترصد فرصت است، «خاموش کردن نشانگرهای قیمت» می‌تواند پاس گل به ذی‌نفعان تورم ملکی محسوب شود؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که روند قیمت مسکن در هفته‌‌‌های گذشته مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.