پنجره‌ایرانیان؛ نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شود که بعضا ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد؛ عده‌ای که رشد قیمت مسکن را نه تعیین قیمت در سایت‌ها بلکه اثرات اقتصاد کلان می‌دانند، می‌گویند که سانسور نرخ‌ها بازار را از کشف قیمت‌های واقعی ناتوان کرده بود؛ اما برخی دیگر معتقدند نرخ‌گذاری به ایجاد فضای رقابتی می‌انجامد و روند صعودی به بازار ملک می‌دهد. به هر ترتیب به نظر می‌رسد بخش مسکن در برهه‌ای حساس قرار گرفته و با توجه به رشد ۳۶۷ درصدی قیمت طی سه سال گذشته، بازار دیگر تحمل قیمت‌های حباب گونه را ندارد.
به گزارش ایسنا، از دو روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت که از اردیبهشت امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی نرخ‌گذاری در آگهی‌های فروش مسکن مجددا آزاد شد. چهار روز قبل از آن هم قیمت خودرو در اپلیکیشن‌ها قابل‌مشاهده شد. این رفع محدودیت قطعا به افزایش آگهی‌ها و بازدیدها منجر می‌شود؛ بازدیدهایی که بعضا به یک‌پنجم قبل از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان اندازه که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و برخی فعالان بازار ملک را خوشحال کرد نگرانی‌هایی را در خصوص احتمال رشد قیمت‌های پیشنهادی در پی داشت؛ قیمت‌هایی که بر اساس داده‌های یک سامانه ملکی از اواسط آبان‌ماه تاکنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
واکنش‌ها به رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمت‌ها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همچنین عدم درج قیمت‌های کاذب، مجددا در سایت‌های فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی که فعالان کسب‌وکارهای مجازی از مدت‌ها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمت‌ها شفافیت را از بازار می‌گیرد. مسئولان سایت‌های اینترنتی در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمت‌ها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی ـ سخنگوی کمیسیون عمران ـ گفت: حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو را برداشت.
اگر پایان سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مسکن در تهران ۳۶۷ درصد افزایش یافته است. اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در آذرماه ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده که رشد ۳۶۷ درصد را نشان می‌دهد. این رشد لجام‌گسیخته بازار مسکن را به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید. معاملات نسبت به ماه قبل ۴۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش یافت.
اما از هشت ماه قبل که نرخ‌گذاری در سایت‌ها حذف شده بود روند صعودی بازار مسکن متوقف نشد و قیمت‌ها طی این مدت حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. بااینکه برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخ‌ها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است، مخالفان درج قیمت‌ها ازجمله محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ معتقدند نرخ‌گذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن می‌انجامد. او از مردادماه نیز جلوی گزارش‌های ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر می‌شد را گرفت؛ زیرا اسلامی بر این باور است که اعلام قیمت‌های تهران تاثیر منفی بر دیگر شهرها می‌گذارد.
روس‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید هر بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن شخصی است که قیمت خیلی پایینی برای محصولش تعیین می‌کند و دومی شخصی که قیمت را خیلی بالا می‌گذارد؛ اما سوال اینجاست: قیمت درست چیست؟ چگونه می‌توان هم نرخ‌های متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد و هم به بازار رونق داد. آن هم در شرایطی که مسکن کالایی ناهمگن است و البته در رکود مطلق قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره بازگشت مجدد قیمت به آگهی‌های فروش مسکن گفته است: شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هستم؛ چراکه قیمت‌ها بدون مبنا و توهم‌زا درج می‌شود. او این را هم بیان کرد که حتما پیگیر ازسرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های مسکن خواهیم بود.
معاون اسلامی هم با او موافق است. محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ دراین‌باره گفت: از مدت‌ها قبل قرار بود اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر می‌کنند محرز شود ولی این اتفاق نیفتاد. به همین لحاظ ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به‌طور پیاپی آگهی‌های غیرواقعی منتشر می‌کنند که این اقدام آن‌ها روند صعودی بازار را در پی دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایت‌ها تاکید کرده، دل‌خوشی از بازگشت قیمت به سایت‌ها ندارد. مصطفی قلی خسروی، درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فرض کنید یک نفر در خانه‌اش نشسته و قیمت خانه‌اش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می‌کند. همسایه بالایی، قیمت او را می‌بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می‌گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین می‌کند. این سازوکار به روند صعودی بازار می‌انجامد.
وی افزود: اگر قیمت‌گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاست‌گذار می‌تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد؛ اما اگر بازار مسکن دچار التهاب شد نمی‌شود زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.
خسروی در واکنش به رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران پس از حذف قیمت در سایت‌ها گفت: هر برنامه‌ای برای اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. بعد از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش می‌رسید و آزادسازی نرخ‌گذاری در سایت‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجددا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد.
از طرف دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن ازجمله مهدی سلطان محمدی، نرخ‌گذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر می‌شود. او اظهار کرد: اگر ما داده‌های قیمتی را حذف کنیم درواقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‌بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
