به گزارش ایسنا، بازار مسکن که از ابتدای سال جاری دچار ثبات قیمت و رکود معاملات شده در شهریورماه نیز چنگی به دل نمی‌زند. گزارش‌های میدانی از ادامه کسادی خریدوفروش ملک در شهر تهران حکایت دارد. هم‌زمانی چند عامل ازجمله تغییر دولت، وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، کاهش قیمت سیمان و فولاد، طرح دولت برای ارائه زمین و مصالح ارزان‌قیمت و برنامه شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده، بازار را در شرایط ثبات و البته انتظار قرار داده است.

در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با سال‌های گذشته تقریبا به یک‌سوم رسیده و به همین دلیل قیمت‌ها مقداری افت کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر همانند ماه‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی، بخصوص در نیمه شمالی پایتخت روند نزولی داشته است. نگرانی از کاهش بیشتر قیمت باعث افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نیمه جنوبی تهران بخصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دلیل کمبود فایل‌های نوساز، پایین بودن قیمت‌ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضای مصرفی، معاملات از نوع تبدیل به احسن تا حدی جریان دارد.

درعین‌حال مشاوران املاک از رکود معاملات در سه منطقه پرتقاضای تهران یعنی ۵، ۲ و ۴ سخن می‌گویند. در مناطق ۱ تا ۳ که معمولا خریدوفروش‌های سرمایه‌ای جریان دارد با کاهش ۲ تا ۱۲ درصدی قیمت در مردادماه نسبت به تیرماه مواجه بوده‌ایم و گزارش‌های میدانی از ادامه این روند در شهریورماه حکایت دارد.

از سوی دیگر بانک مسکن در روزهای اخیر سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش داده که ممکن است تا حدودی به تحریک تقاضای مصرفی منجر شود. البته اقساط ماهیانه ۸.۶ میلیون تومانی این وام، مانعی در جهت استفاده از این وام خواهد بود.

هرچند این تصور وجود دارد که اگر وعده‌های دولت برای افزایش ساخت‌وساز عملی نشود ممکن است اثرات منفی در بخش مسکن ایجاد کند اما ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، حتی نسبت به کشور ترکیه، جهش قیمتی در بازار را دور از ذهن کرده است. بخصوص اینکه تقاضای سفته‌بازی به دلیل تضعیف تقاضای مصرفی از بازار خارج شده و تهدیدی از ناحیه خریدوفروش‌های سرمایه‌ای، متوجه بازار نیست.

بااین‌حال کارشناسان معتقدند اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، وارد عرصه ساخت‌وساز کند باید گام‌های اساسی در جهت رفع قوانین و مقررات رکودزا و همچنین رفع مشکلات صنعت ساختمان در مواجهه با دستگاه‌های خدمات‌رسان بردارد. سازندگان می‌گویند که صف طولانی دستگاه‌هایی مثل شهرداری، نظام‌مهندسی، آتش‌نشانی، ادارات آب، برق و گاز که نگاه درآمدی به بخش ساختمان دارند، روند صدور پروانه ساختمانی را بسیار طولانی کرده و بعضا به بیش از یک سال رسانده است. این خطر می‌تواند به شکل کاهش عرضه واحدهای جدید و افزایش قیمت مسکن در آینده خود را نشان دهد.

در شرایط فعلی نرخ رشد سالانه بازار مسکن شهر تهران به ۳۴ درصد رسیده که کمترین میزان در ۳.۵ سال اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر نرخ رشد شش‌ماهه آن به ۲.۳ درصد رسیده که به‌نوعی بازار به آرامش رسیده است. کارشناسان معتقدند اگر شوکی از جانب بازارهای موازی شامل ارز و طلا متوجه بازار مسکن نشود در نیمه دوم سال جاری نیز قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و حتی ممکن است در مناطق هدف سفته‌بازان با کاهش قیمت مواجه شویم.

محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ درباره وضعیت این روزهای بازار مسکن به ایسنا گفت: بازار مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده است. اگر آمار را به تفکیک محلات بررسی کنیم می‌بینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمت‌های به‌مراتب بیش از میانگین کل مواجه شده‌ایم؛ بنابراین بازار در حوزه سرمایه‌گذاری که در تراز ارز و سکه قرار می‌گیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است.

وی تاکید کرد: بازار مسکن را ازنظر ماهیتی باید به دوشاخه کلی تقسیم‌بندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دائمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و دولت نیز با طرح‌های تشویقی از سازندگان حمایت می‌کند.

محمودزاده، بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت: بازار سرمایه‌ای هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد اما سر جای خودش است و کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایه‌گذاران به مناطقی که معمولا خریدوفروش‌های سرمایه‌ای در جریان است ورود می‌کنند.

متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.