به گزارش ایسنا، امروز محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهور ـ قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را ابلاغ کرد.

قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۲۵ ماده به تصویب رسیده که ازجمله آن می‌توان به مواردی همچون پرداخت وام‌های ۲۰ ساله، بازنگری طرح جامع مسکن، ایجاد «صندوق ملی مسکن» تا سه ماه آینده، اجاره زمین ۹۹ ساله، اختصاص تسهیلات بازگشتی مسکن مهر به صندوق مذکور، واگذاری سامانه ثبت معاملات املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی تا یک ماه آینده و تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای اجرای این قانون به‌طوری‌که در سال اول دست‌کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شود اشاره کرد.

در ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و شش‌صد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

البته در تبصره ۱ سایر بانک‌ها به‌جز بانک مسکن می‌توانند از شمول این ماده معاف شوند. طبق این تبصره «بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به‌غیراز بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنا هستند».

در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود.

در خصوص مدت‌زمان بازپرداخت وام نیز در تبصره ۳ ماده ۴ آمده است که «تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. درصورتی‌که افزایش طور دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت‌زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده است.»

سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

فصل دوم این قانون مربوط به تامین زمین این طرح است که بر اساس ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. در ماده ۹ نیز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی موردنیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی موردنیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، مانَک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و منابع چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورداستفاده قرار گیرد.

یکی دیگر از موارد مهم به الزام دستگاه‌های دولتی برای واگذاری رایگان زمین‌های خود برای تولید و عرضه مسکن مربوط می‌شود. به‌طوری‌که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف‌اند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ این قانون، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، پیش‌خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش‌فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد. دریافت کد رهگیری معاملات مسکن نیز بدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود. پیش‌ازاین ثبت قراردادهای خریدوفروش ۱۰ هزار تومان و قراردادهای اجاره ۵ هزار تومان برای دفاتر املاک هزینه داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

بنابراین گزارش، در متن نامه قالیباف به رئیسی آمده است:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان "طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود».