رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ضمن توضیحاتی با بیان این موضوع که سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در ادامه فعالیت‌ها و توافقات قبلی کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف در ایمیدرو در موضوع تنظیم دستورالعمل اخیر نیز همفکری و دخالت داشته است اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، عرضه شمش و بیلت باید مستمر و هفتگى و به‌اندازه کف تعیین‌شده باشد و همچنین برای قیمت آلومینیوم نیز سقف رقابتی در نظر گرفته شده است.

متن یادداشت ریاست سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در مورد مصوبات جدید عرضه آلومینیوم در بورس کالا به این شرح است:

«به استحضار می‌ر‌ساند سندیکا در اجرای رسالت همیشگی خود راستای همکاری و همفکری برای تأمین ارز موردنیاز صنایع بالادستی به‌منظور خرید پودر و ملزومات تولید صنایع بالادستی (شرکت‌های تولیدکننده شمش) ازیک‌طرف و همچنین تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پائین‌دستی کشور قبل صادرات از طرف دیگر، همواره فعال بوده و سعی نموده است تا مسائل و مشکلات صنعت را که حاصل اظهارنظر و پیشنهادهای همکاران ما می‌باشد به سمع دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران برساند.

طبق توافقات قبلی کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف در ایمیدرو، وزارت صمت ساختمان شهید کلانتری، وزارت صمت ساختمان سمیه و وزارت صمت ساختمان نادری نمایندگان سندیکا شرکت نموده و پیشنهاد خود را هم به‌صورت شفاهی و هم کتبا به مسئولین اعلام نمودند که در صورت نیاز آقای ابوالفضل رضایی دبیر سندیکا می‌تواند متن نامه ارسالی پیشنهادها را جهت اطلاع همکاران کپی نماید.

کمبود عرضه آلومینیوم در بورس کالا به علت عدم عرضه شرکت المهدی و هرمز جنوب با فرمول و نرخ تعیین‌شده قبلی بود؛ زیرا این شرکت‌ها به دلیل حضور در مناطق آزاد و یا ویژه تجاری می‌توانند محصول خود را مستقیما صادر نمایند و ارز آن را نیز قانونا نباید از طریق سامانه نیما به فروش برسانند فلذا در این راستا قیمت محصول خود را با نرخ «ال‌ام‌ای ضرب‌در نرخ ارز آزاد» محاسبه و مطالبه می‌نمایند که موجب افزایش قیمت شمش به بالای بیست هزار تومان شده است. از طرف دیگر شرکت ایرالکو به علت دریافت کمک‌های جانبی دولتی قبلی ازجمله دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی در گذشته و حضور در سرزمین اصلی (نبودن در مناطق آزاد) موظف به ارائه شمش باقیمت فرمول تعیین‌شده ستاد بر با ارز ٤٢٠٠ تومانی بود که درنتیجه ضمن اینکه به‌اندازه کافی شمش برای عرضه وجود نداشت، موجب مفاسد زیادی شد و تولیدکنندگان واقعی از دستیابی به شمش موردنیاز محروم شدند و سطح دلال‌بازی به‌جایی رسید که ارگان‌های نظارتی وارد عمل شدند تا خریداران غیر تولیدی و بقولی محتکرین را مورد شناسایی قرار دهند.

حاصل عملیات فوق عدم عرضه شمش در سه هفته گذشته و بالا رفتن نرخ شمش برای مصرف‌کنندگان نهائی و واقعی و گذشتن نرخ شمش از مرز ٢٧ هزار تومان و درنتیجه کاهش و در بعضی مواقع توقف تولید صنایع پائین‌دستی گردید که این مطلب به‌طور روزانه به اطلاع معاونین و تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارت صمت رسید و حتی از مسئولین محترم استان استمداد خواسته شد که موجب تشکیل جلسه‌های دو پنجشنبه گذشته در اراک گردید.

حاصل پیگیری‌های مستمر انجام‌شده پکیجی بود که از طرف معاونت معدنی وزارت صمت تهیه و برای اظهارنظر به معاونت برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع و تنظیم بازار جهت بررسی تأیید و اعلام برای اجرای ارسال گردیده بود که سندیکا امروز صبح از این طرح مطلع شد و به‌سرعت من و آقای حقیقی در جلسه حضور یافتیم و طرح را مرور کردیم و با تغییراتی در آن سعی کردیم از افزایش خودسرانه و بی‌رویه قیمت جلوگیری نماییم.

در این طرح پیش‌بینی شده است که ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه صنایع بالادستی از سامانه ارز ثانویه تأمین گردد زیرا ارز گروه یک برای این بخش وجود ندارد.

ازآنجاکه ارز موردنیاز از سامانه ارز ثانویه تأمین می‌شود لذا قیمت‌گذاری مفهومی نخواهد داشت فلذا سقف رقابت برداشته شده بود و قیمت پایه نیز میانگین چهار عرضه قبلی بورس تعیین گردیده بود و با سقف باز رقابت قیمت می‌توانست تا هرکجا که بخواهد افزایش یابد.

در این پیشنهاد حداقل عرضه هفتگی یادآوری شده بود و شرکت‌های تولید کنند شمش اعم از اینکه داخل کشور باشند و یا در مناطق ویژه یا مناطق آزاد، ملزم به تأمین نیاز داخلی خواهند بود و در صورت عدم تمکین معاونت معدنی جلوی صادرات آن‌ها را خواهد گرفت.

فروش به خریداران بر اساس سامانه بهین یاب و ارائه مدارک دیگری ازجمله پرداخت ارزش‌افزوده و تولید سال قبل و... خواهد بود.

آنچه امروز از طرف سندیکا به مطالب فوق افزوده شد است به شرح ذیل است:

عرضه شمش و بیلت باید مستمر و هفتگی و به‌اندازه کف تعیین‌شده باشد.

سقف قیمت فروش درهرصورت نمی‌تواند از ال ام ای ضربدر 1/05 ضربدر نرخ ارز ثانویه بیشتر باشد.

واردات محصولات تولید داخل ممنوع است.

تمام تولیدکنندگان شمش موظف به تأمین بازار داخلی قبل از صادرات هستند حتی آن‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه هستند.»