به گزارش صما، پس از اعلام نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، روند صعودی شاخص‌های بورس حاکی از یک پیام مثبت در بخش اقتصادی بود و به عقیده اقتصاددانان، نویدی برای این موضوع بود که به‌زودی در سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله مسکن و ساختمان نیز شاهد روند رو به رشدی خواهیم بود.

مردم و بانک‌ها باید مسکن را نجات دهند

بر پایه این گزارش، بدون شک تحرک و رونق در بازار مسکن، قبل از هر چیزی نیاز به نقدینگی دارد؛ اما واقعیت آن است که دولت مانند سایر بخش‌ها نظیر پتروشیمی و یا پروژه‌های عمرانی، در بخش مسکن و ساختمان هم بودجه و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و عمدتا بودجه‌ای که در بخش مسکن و ساختمان باید ورود کند، مربوط به منابع مردم و منابع بانکی است.

اما این در حالی است که به‌واسطه بروز تورم رکودی در سال‌های اخیر و همچنین جذابیت نرخ بالای سود بانکی، مردم سپرده‌گذاری و یا به عبارتی دفن سرمایه‌های خود در بانک‌ها را بهترین راه برای سرمایه‌گذاری تشخیص داده‌اند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به دلیل بدهکاری به بانک مرکزی و دولت و مطالبات لاوصول خود منابعی در اختیار نداشته‌اند که به بخش مسکن تزریق کنند.

بنابراین به باور کارشناسان اقتصادی، اگر تلقی ما بر این باشد که دولت دوازدهم به بخش مسکن و ساختمان پول تزریق می‌کند، در قانون بودجه هیچ‌گاه چنین اتفاقی نمی‌افتد و در قانون بودجه کل کشور هم به‌غیراز یارانه تسهیلات، بودجه‌ای بابت مسکن وجود ندارد. چراکه مسکن متعلق به دولت نیست و متعلق به مردم است و نمی‌توان از جیب خزانه برای بخش مسکن پول پرداخت کرد.

از همین رو طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، در دولت جدید دو منبع مالی در بخش مسکن وارد می‌شود که اولا شامل منابع مالی بانک‌ها و دوما منابع مالی مردم است که از زمان دولت احمدی‌نژاد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به دلیل دریافت سود بانکی بالا، انتخاب و یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین در دولت یازدهم با توجه به مسائل موجود هیچ‌کدام از این دو منبع به بخش مسکن و ساختمان وارد نشد.

مسکن در دوره اول دولت روحانی

درواقع در دوره اول دولت روحانی، منابع ارزی کاهش پیدا کرد و دولت با صندوق خالی ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی مواجه شد. از سوی دیگر دولت یازدهم با کوله باری از بدهی‌های سنگین و پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر میراث دولت دهم مواجه شد که در آن مقطع، حدود 55 هزار میلیارد تومان سرمایه به‌اضافه مبالغی از آورده‌های مردمی، در آن پروژه‌ها متوقف شده بود.

بر همین اساس در چهار سال گذشته تنها بودجه‌ای که دولت می‌توانست تامین کند،‌ بابت اتمام مسکن مهر صرف شد و به‌طورکلی فضای دولت یازدهم بیشتر به سمت‌وسوی تکمیل و اتمام واحدهای مسکن مهر متمرکز بود و از طرف دیگر ورود به مسکن اجتماعی را مدنظر قرار داده بود که البته نتوانست منابع مالی لازم را برای اجرای این طرح تامین کند. به‌این‌ترتیب دوره نخست دولت روحانی به این شکل سپری شد.

سیاست‌های پیشنهادی برای دولت جدید

اما کارشناسان بر این باورند که در دوره دوم دولت روحانی، وضعیت مسکن به شکل سابق نخواهد بود. چراکه رئیس‌جمهور منتخب و تیم اقتصادی دولت دوازدهم به این مهم آگاه‌اند که مسکن موتور محرکه بیش از 110 صنعت وابسته است و با این نگاه، دولت جدید مجبور است به هر نحو ممکن چرخ این صنعت را به حرکت دربیاورد و برای این منظور به‌ناچار باید سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و اجرایی کند.

صاحب‌نظران با اعتقاد به اینکه یکی از این سیاست‌ها می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد، بر این باورند که با اجرای این سیاست مردم منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج خواهند کرد و همان‌طور که طی یکی دو سال اخیر دولت اجرای این برنامه را تمرین کرد، باید در دولت دوازدهم آن را ادامه دهد تا مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.

در گام دوم طبق اعلام رئیس‌جمهوری، بانک‌ها باید سرمایه‌های خود را به‌منظور ارائه تسهیلات به مردم افزایش دهند و با این حساب، در چهارساله دوم دولت روحانی باید این اتفاق بیفتد تا در دولت‌های بعدی نیز افرادی از جنس دولت‌های یازدهم و دوازدهم روی کار بیایند.

پیش‌بینی‌ها از عملکرد دولت دوازدهم در بخش مسکن

اما در این راستا کارشناسان اقتصاد مسکن در پیش‌بینی خود از وضعیت بازار مسکن در دولت دوازدهم معتقدند: انتخاب مجدد روحانی اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و ازجمله مسکن است چراکه در صورت انتخاب کاندیدای مقابل که هیچ برنامه اقتصادی نداشت، می‌بایست شاهد اقدامات افراط مآبانه در بخش مسکن و اقداماتی نظیر تکرار گذشته غلط مسکن مهر می‌بودیم.

آن‌ها می‌گویند: درهرحال دولت روحانی در دوره دوم، بخشی از منابع مسکن مهر را که به‌عنوان مطالبات و اقساط بانکی در نزد مردم است، وصول خواهد کرد و این پول به چرخه تولید بازمی‌گردد.

به‌این‌ترتیب با افزایش سرمایه بانک‌ها، قدرت مالی آن‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان افزایش می‌یابد. علاوه بر این، دولت جدید نسبت به ورود سرمایه‌ها و منابع مالی خارجی در بخش مسکن اقدام خواهد کرد. در مرحله چهارم، دولت به‌یقین نسبت به کاهش سود بانکی اقدام می‌کند که خود این مسئله تاثیرات مستقیم خود را بر بازار مسکن به‌جای خواهد گذاشت.

درنهایت مجموع این اقدامات و رویکردها موجب تغییرات مثبتی در بازار مسکن و ساختمان می‌شود و تلاش دولت در جهت افزایش قدرت خرید مردم، منجر به افزایش خریدوفروش مسکن خواهد شد.

البته آنچه مسلم است، بازار مسکن مانند آنچه در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، به‌یک‌باره با جهش قیمت‌ها مواجه نخواهد شد و رشد قیمت مسکن در دولت دوازدهم متناسب با نرخ تورم خواهد بود و قیمت مسکن معادل با افزایش تورم رشد می‌کند.