به گزارش صما، سال گذشته بازار مسکن پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا از دو بعد معاملات خریدوفروش ملک و همچنین ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی به چالش کشیده شد. یافته‌های «صما» بر پایه اظهارات کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و همچنین فعالان و واسطه‌های بازار خریدوفروش املاک مسکونی حاکی از آن بود که بعد از موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال برجام و مأموریت وی به کنگره آمریکا برای استخراج نواقص برجام، یک نوع تردید و دودلی در بین دو بخش عرضه و تقاضا ایجاد شد و درنتیجه بسیاری از مردم رغبت چندانی برای انجام معامله نداشتند.

حال به گفته کارشناسان تا اواخر اردیبهشت که قرار است در خصوص «برجام» و تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای تصمیم‌گیری شود، بازار مسکن همچنان در رکود باقی خواهد ماند اما بعد از موعد مقرر برای بازار مسکن می‌توان سه سناریو ادامه رکود و رونق ساخت‌وساز و معاملات و افزایش قیمت مسکن پیش‌بینی کرد.

تنش‌های سیاسی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد

در همین راستا یک کارشناس شهرسازی با بیان اینکه وضعیت مسکن وابستگی کاملی به مسائل اقتصادی و سیاسی کشور دارد گفت: در صورت توافق بازهم بازار مسکن رونق کامل نخواهد گرفت زیرا چراکه ازیک‌طرف تحریم‌های اروپا محدودیت‌ها را بر ایران افزایش خواهد داد و از طرف دیگر آمریکا و نهادهای بین‌المللی همچنان فرصت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواهند داشت؛ و این مسائل باعث تنش‌های اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

محمدعلی مهری با بیان مطلب فوق افزود: اگرچه: با رویه کنونی احتمال ماندن آمریکا در برجام زیاد است. (این پیش‌بینی با فرض اینکه اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا امتیازاتی به ترامپ ارائه می‌کنند، صورت گرفته است.) اما این موضوع تأثیر مستقیمی بر بازار ارز خواهد گذاشت. بازاری که رابطه مستقیمی با مسکن دارد.

این کارشناس شهرسازی بابیان اینکه بررسی دوره‌های مختلف نوسانات مسکن به‌خوبی بیانگر رشد نرخ مسکن به‌واسطه قیمت ارز است عنوان کرد: همواره زمانی که نرخ ارز بیشتر بوده تورم عمومی در کشور رشد داشته و این افزایش تمام کالاهای مصرفی را گران‌تر کرده است.

مهری در پاسخ به این سؤال که آیا تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند این معضل را بهبود ببخشد گفت: درحال‌حاضر تک‌نرخی شدن اسمی است نه عملی، هم‌اکنون بسیاری از واردکننده و تولیدکنندگان این تثبیت را درک نمی‌کند مگر اینکه این تثبیت 6 تا 1 سال طول بکشد تا بتوانند مسائل خود را با این نرخ ارز جوین کنند؛ اما عملاً بازار کنونی نشانی از تأثیر این ثبات را ندارد.

وی همچنین گفت: به‌هرحال بازار نشان داده در صورت ایجاد التهاب در نرخ ارز، به‌طورقطع قیمت برخی نهاده‌های ساختمانی (به‌جز زمین) تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و افزایش هزینه ساخت مسکن درنهایت می‌تواند سطح قیمت‌ها را در بازار ملک در سال‌های آینده افزایش دهد. به این معنا که التهاب ارزی اثر مستقیم خود را بر قیمت مصالح ساختمانی خواهد داشت.

مهری در پاسخ به این سؤال که بسیاری از تولیدات مصالح ساختمانی داخلی هستند پس چرا باید از مسائل اقتصادی و سیاسی متأثر باشند گفت: درحال‌حاضر مصالح ساختمانی در کشور به دو صورت تولیدی و مونتاژ وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود. مصالح تولیدی داخل نیازمند ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه خارجی بوده و همه آن‌ها ارزبر است بنابراین ما نمی‌توانیم به‌طورقطع بگوییم بازار مصالح به‌هیچ‌عنوان به دنیای بیرون وصل نیست. اگر دنباله تولید هر نوع کالای مصرفی در ساخت‌وساز را بگیریم یکسر نخ به دنیای خارج وصل است.

وی درنهایت گفت: البته باید گفت: تمامی این سناریوها آن‌قدر قوی نیست تا بتواند سطح قیمت‌ها را در بازار مسکن در شرایط فعلی و در مورد واحدهای مسکونی موجود، تحت تأثیر قرار دهد؛ اما به‌طور حتم ما در آینده نزدیک با توافق یا عدم توافق برجام با نوسان قیمتی مسکن روبرو خواهیم بود.

اثر میان‌مدت برجام بر رفتار سمت عرضه مسکن

در همین زمینه یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه رفتارهای بی‌منطق نمی‌تواند اثر متحول کننده و خارق‌العاده‌ای بر بازار مسکن داشته باشد گفت: اما در حوزه سیاست و اقتصاد خالی از تأثیر هم نخواهد بود.

ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق افزود: این رفتارها رد کوتاه‌مدت بر ارز تأثیر داشته و در بلندمدت منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی مانند مسکن می‌شود. به‌طورکلی در بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاران و واردکنندگان برای حضور در بازار ایران دچار تردید می‌شوند. این تردید باعث ایجاد فلسفه دلالی و واسطه‌گری در بین دو کشور شده درنهایت کالاهای وارداتی مانند قطعات یا مواد اولیه گران‌تر به دست تولیدکننده می‌رسد.

این کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه درحال‌حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به علت مشکلات متعدد در مبادلات ارزی و پولی محصول خود را باواسطه وارد کشور می‌کنند عنوان داشت: درنهایت هزینه همه این مشکلات از جیب مصرف‌کننده تأمین خواهد شد. البته اگر تولیدکننده‌ای نیز در اگر بخواهد در برابر این افزایش قیمت‌ها بایستد و حامی مصرف‌کننده باشد محکوم‌به نابودی است.

رفیعی در ادامه افزود: در صورت توافق یا عدم توافق بازار کالاهای مصرفی به‌واسطه ارائه امتیازات متعدد برای باقی ماندن در برجام با رشد قیمتی و کاهش تقاضا روبرو خواهد شد.

وی بابیان اینکه تنها راهکار موجود در دستان دولت است گفت: توانمندسازی بخش تقاضا با تسهیلات ارزان‌قیمت و همچنین ساخت‌وساز مسکن‌های عمومی باکیفیت و ارزان‌قیمت می‌تواند راهگشای عبور از رکود مسکن باشد.

رونق مسکن با خروج سپرده‌ها

اما در همین زمینه کمال هلالی مطلق کارشناس اتاق بازرگانی با بیان دیدگاه متفاوت گفت: خروج احتمالی از برجام و ایجاد فضای عدم اطمینان ناشی از آن در آینده باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و درنتیجه آن هدایت بخشی از این نقدینگی‌ها به بازار مسکن باشد.

وی گفت: افزایش میزان نقدینگی در جامعه به‌خودی‌خود باعث گسترش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای اقتصادی شده تا رکود سرمایه را مانع و ایجاد سوددهی لازم را برای سرمایه‌داران تضمین نماید.

هلالی در ادامه افزود: ازاین‌رو و با توجه به عواملی که هرکدام به‌تنهایی بررسی شدند می‌توان ثبات بازار مسکن در سال آینده را امری نزدیک‌تر به واقعیت برشمرد، ثباتی که احتمالاً با رشدی ملایم همراه خواهد بود. رشدی که احتمالاً در پایان بهار، شروع جابجایی‌ها و افزایش تقاضای مسکن آغاز خواهد گردید.

وی درنهایت گفت: به‌طور حتم بازار مسکن به‌واسطه این نقدینگی‌ها شاهد رشد و توسعه خواهد بود.