به گزارش ایسنا، به دنبال التهابات ایجادشده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه‌گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از 8500 تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فله‌ای با محاسبه هزینه‌های حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش‌افزوده و هزینه حمل‌ونقل به دست مصرف‌کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم‌اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان‌مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود؛ اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین قیمت معتقدند که نوسانات بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می‌شود.

تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد

بهمن‌ماه سال گذشته هم‌زمان با روند رشد قیمت فولاد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ‌گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی‌ شود که بعید به نظر می‌رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده‌اند.

یک سازنده: نرخ‌گذاری نتیجه عکس می‌دهد

درباره اثرات تعیین قیمت ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه‌سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به‌جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده‌های ساختمانی به‌خصوص فولاد، عدم تعیین قیمت نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی که انحصار فولاد را در اختیار دارند به دست شرکت‌های نورد مربوط است.

فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه‌های ساختمانی هم با کاهش مواجه بوده‌ایم؛ بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید قیمت فولاد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکت‌ها یک سیستم بوروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و درحالی‌که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را با نرخ‌های جهانی هم‌تراز می‌کنند. کارخانه‌های بزرگ فولاد که مواد اولیه را تامین می‌کنند کالاها را به شکل گسترده دپو کرده‌اند و به دست کارخانه‌های نورد نمی‌رسانند، بنابراین از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در این موضوع ورود پیدا کند.

وی دستورالعمل تعیین قیمت فولاد و سیمان را در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر دانست.