علیرضا کلاهی در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان کرد: هرچند که به‌صورت اصولی باید دید صنایعی که میلیاردها دلار از منابع ارزان کشور را دریافت می‌کنند چرا برای صادرات از معافیت مالیاتی نیز برخوردار هستند. پتروشیمی‌های کشور به گاز ارزان کشور متصل هستند و تولیدکنندگان آلومینیوم کشور از برق ارزان، فولادسازان از سنگ‌آهن، برق، آب و گاز ارزان و شرکت ملی صنایع مس نیز از ذخایر طبیعی کشور و انرژی ارزان استفاده می‌کنند. همین موارد در عین پایین بودن مالیات، حاشیه سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی را برای این شرکت‌ها رقم‌زده که اصلا با حاشیه سود شرکت‌های مشابه خارجی قابل قیاس نیست. در چنین شرایطی دادن مشوقی مضاعف و کاهش معافیت مالیاتی برای صادرات منابع طبیعی کشور نادرست است.

وی افزود: معافیت مالیاتی صادرات شامل مالیات ارزش‌افزوده و مالیات سود می‌شود؛ اما در مصوبه جدید تصمیم گرفته شد که تنها ۱۰ درصد از صادرات مواد خام معاف از مالیات باشد. اخذ مالیات از صادرات این محصولات درآمدی قابل‌توجه برای دولت به همراه دارد. امیدواریم که این درآمد به‌صورت هوشمند و هدفمند صرف توسعه صنعتی کشور و حمایت از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شود و این خواسته نیز از طریق اتاق بازرگانی اعلام شده است.

کلاهی گفت: البته برخی از مواد اولیه و واسطه بیش از نیاز در کشور تولید شده و باید صادر شود، صادرات این محصولات با تامین ارز به سود کشور خواهد بود؛ اما این صادرات نباید به زیان صنایع تکمیلی کشور باشد. درواقع تفاوت میان خریدار داخلی و خارجی باید به نفع خریدار داخلی یا با شرایط برابر باشد تا به‌این‌ترتیب امکان توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور و ایجاد ارزش‌افزوده شکل بگیرد که با این مصوبه‌ها شاهد این برابری خواهیم بود.