به گزارش ایسنا، سید محمدهادی سبحانیان ـ معاون وزیر اقتصاد ـ در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «مسکن؛ پیشران تولید» اظهار کرد: به دلیل ابتلای دکتر خاندوزی به ویروس کرونا، بنده به‌جای ایشان در این همایش حضور یافتم. بحث نهضت ملی مسکن و تامین مسکن موردنیاز مردم یکی از اهداف و آرمان‌هایی که مجلس و دولت به دنبال آن هستند و از شعارهای هدف‌دار و کمی شخص رئیس‌جمهور، موضوع ساخت یک میلیون مسکن بوده است.

وی افزود: ما نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت محور را طراحی کردیم که تلاش شد مجموعه اقدامات مختلف اقتصادی دولت در آن چارچوب قرار گیرد. این برنامه سه محور کلیدی داشت که یکی رشد اقتصادی بود. در سه دهه گذشته رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده که یکی از دلایل آن بحث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. محور دیگر کنترل تورم و مسئله سوم، عدالت محوری است.

سبحانیان با بیان اینکه در حوزه رشد اقتصادی ساماندهی فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفته است گفت: بر اساس قانون ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ مهلت پایانی همه وزارتخانه است که مجوزهای خود را شفاف و به‌صورت الکترونیکی صادر کنند. موضوع بعدی بحث توجه دولت به پیشران‌های اقتصادی است که دولت و سیستم بانکی باید پای‌کار بیاید.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما به‌عنوان یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنیم که سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور است. اگر کنترل تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود.

سبحانیان اظهار کرد: با توجه به بحث‌هایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح می‌شود، روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. توجه مجموعه دولت طی شش ماه گذشته به این مسئله بوده و طی این مدت تورم کاهش یافته و این مسیر باید تداوم پیدا کند.

وی، یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش تورم را بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها دانست و گفت: مهم‌ترین شیوه بحث قدرت خلق پول شبکه بانکی است که هر اقدامی انجام می‌دهیم باید مقید به این قید باشد. اقتصاد کشور ما تشنه تسهیلات بانکی است و در حال حاضر بسیاری از فعالان کسب‌وکار از این موضوع گلایه دارند. در این زمینه نه می‌بایست ازیک‌طرف تسهیلات بانکی را سفت بگیریم که چرخ کشور نچرخد و نه از آن‌طرف آن‌قدر گشاده‌دستی کنیم که تورم‌های بالا داشته باشیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد است که باید افزایش پیدا کند افزود: درعین‌حال روش‌های تامین مالی می‌تواند متنوع شود. نقدینگی زیادی در کشور ما وجود دارد و مردم هم علاقه‌مند هستند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند. در این زمینه صندوق‌های زمین و ساختمان یا بحث اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند ساخت‌وساز را افزایش دهد. همچنین فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن که این هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و می‌تواند چشم‌اندازهای خوبی را در انتقال تکنولوژی داشته باشد.

سبحانیان، هزینه زمین در بعضی مناطق را تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن دانست و گفت: یک راهکار بحث اعطای زمین و اجاره ۹۹ ساله است که نمی‌خواهم آن را رد کنم ولی تجربه نشان داده اعطای چنین رانت‌هایی لزوما به کاهش قیمت مبادله ای کالا منجر نمی‌شود و قیمت این واحدها بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از خانه‌هایی است که دارای زمین شخصی هستند؛ بنابراین مسیر کاهش قیمت مسکن، صرفا واگذاری زمین‌های ارزان نیست. دولت زمین‌های زیادی دارد که دولت می‌تواند از فروش آن‌ها منابع خوبی را به دست بیاورد و از طریق این منابع به خانوارهای هدف یارانه بدهد تا بتواند سرپناه مناسبی برای خود تهیه کنند.

وی همچنین بیان کرد: بحث باز کردن کمربندهای شهری و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند به کاهش سوداگری منجر شود. با همت مجلس شورای اسلامی، این بحث در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و انتظار داریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.