پنجره‌ایرانیان؛ یکی از دلایل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، فشار تقاضاست و بنا به گفته یک نماینده مجلس، تولید مسکن حدود نصف اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن هنوز درگیر تکانه افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ است و طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی قیمت آپارتمان در شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ با رشد ۸۰۰ هزارتومانی ماهیانه به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر مترمربع و معاملات نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه به ۹۶۶۴ فقره رسیده است. کارشناسان عوامل مختلفی ازجمله تغییر قیمت بنزین، افزایش حدود هزارتومانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و انباشت تقاضای موثر را ازجمله دلایل رشد معاملات و قیمت عنوان می‌کنند.
دولت باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد
از سوی دیگر کمبود عرضه با توجه به تقاضای نسبی و تقاضای مطلق از دلایل اصلی جهش‌های ادواری در بازار مسکن عنوان می‌شود. آن‌طور که حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در قانون برنامه ششم، دولت باید در سال ۹۶ حدود ۸۸۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کرد، اما متأسفانه دولت در سال ۹۶ حدود ۴۷۲ هزار واحد و در سال ۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد.
در شهر تهران نیز آمار گویای آن است که در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۴۲ هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی با توجه به پروانه‌های صادره در حال ساخت بوده که ۱۷.۶ درصد کمتر از سال گذشته است. البته با توجه به ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره معامله مسکن که در هشت‌ماهه نخست سال جاری در شهر تهران انجام‌شده تولید تقریبا با تقاضا برابر است اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند احتمالا روند ساخت‌وساز در ماه‌های آینده کند خواهد شد.
باوجود آن‌که دولت در ماه‌های اخیر طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را در دستور کار قرار داده، کارشناسان معتقدند آنچه باعث ایجاد رونق ساخت‌وساز می‌شود ترغیب بخش خصوصی است. بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اصلی همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده داشته و نقش دولت بیش از ۱۰ درصد نبوده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: ما به‌عنوان بخش خصوصی از این‌که دولت سازوکاری برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می‌کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به‌طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این مسئله طرح‌هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به‌شرط تملیک انجام‌شده که متاسفانه به هدف موردنظر نرسیده است.
بازار مسکن با توجه به مفاد بودجه ۹۹ رونق نمی‌گیرد
سید کمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره وضعیت بازار مسکن در ماه‌های آینده گفته است: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم. یکی از عوامل موثر در رونق بازار مسکن در شرایط کنونی کاهش نسبی قیمت‌ها بوده، در غیر این صورت در سایر شاخص‌ها تغییری موثر صورت نگرفته است. ازاین‌رو افزایش تسهیلات، افزایش عرضه، کاهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی می‌توانست در کاهش قیمت‌ها و رونق بازار تأثیرگذار باشد که تاکنون اقدام قابل قبولی در این عرصه انجام نشده است.
به گفته شهریاری، قطعا اگر در شاخص‌های کلان اقتصادی اتفاق خاصی رخ ندهد، به نظر نمی‌رسد با توجه به مفاد لایحه بودجه سال ۹۹ رونق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد
هم‌چنین بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بخش مسکن نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به حرکت درمی‌آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می‌انجامد.
وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح‌هایی مثل مسکن ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و این قبیل نام‌ها دهن‌پرکن است ولی عملا محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت کلا ۷ درصد در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که مسکن مهر در حال انجام بود.
ستاریان تاکید کرد: همه کشورهای توسعه‌یافته این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. باوجود این‌که کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال برای بخشی از دهک‌های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می‌سازد و یارانه‌هایی را به این قشر اختصاص می‌دهد. ولی در جامعه ما دهک‌های بالای میانی هم دچار مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل کند آن موقع می‌تواند این قبیل طرح‌های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.
