به‌گزارش همشهری، در جریان بحران ارزی، دولت واردات کاغذ با ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد تا نبض این بازار را از دست ندهد، برای همین کاغذ در فهرست کالاهای اساسی باقی ماند و واردات آن با تخصیص دلار 4200 تومانی ادامه پیدا کرد اما عملا در شرایطی که قیمت دلار آزاد 300درصد رشد کرده، میانگین قیمت انواع کاغذ در بازار آزاد بین 500 تا 600درصد افزایش یافته؛ آن‌هم درحالی‌که بخش عمده این کاغذها با ارز دولتی وارد کشور می‌شود.

یک روی سکه گرانی کاغذ جهش نرخ ارز است. تخصیص ارز دولتی نیز به‌دلیل نبود نظارت حداقلی در توزیع محموله‌های کاغذ فقط سود هنگفتی نصیب عده‌ای خاص کرده؛ ضمن اینکه در قیمت فروش کاغذ اثر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، دونرخی شدن بازار کاغذ دولتی و آزاد، مقدماتی فراهم آورده تا سودجویان و واسطه‌گران با کاهش عرضه کاغذ در سطح بازار مقدمات رشد قیمت فروش کاغذ را ایجاد کنند، این کار تا جایی ادامه پیدا کرده که بهای کاغذ حتی از میزان افزایش قیمت ارز نیز بالاتر رفته است. البته جدا از اثرگذاری واسطه‌گران کاغذ در جهش قیمتی این کالای اساسی، محدودیت‌های تحریمی نیز به رشد قیمت کاغذ دامن زده است، زیرا فعالان حوزه واردات کاغذ می‌گویند پس از اعمال تحریم‌ها از یک‌سو برخی از کارخانه‌های بزرگ کاغذ، همکاری خود با ایران را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر هزینه انتقال پول به خارج برای خرید و واردات کاغذ نیز تا 10درصد افزایش یافته است. در کنار این 2 عامل، هزینه حمل دریایی کاغذ به کشور نیز به‌دلیل قطع سرویس‌دهی لاینرهای خارجی به ایران افزایش قابل‌توجهی داشته که همگی بر قیمت نهایی کاغذ سرشکن شده و به افزایش آن در بازار آزاد انجامیده است. ثمره این اتفاقات، بالا رفتن شدید حاشیه سود محتکران و دلالان کاغذ بوده و به بن‌بست رسیدن مصرف‌کنندگان عمده کاغذ یعنی رسانه‌های مکتوب و ناشران.

ماجرای واردات کاغذ با دلار 4200 تومانی

در جریان تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کاغذ، بسیاری از رسانه‌ها و ناشران نسبت به توزیع رانت در این زمینه و وارد نشدن کاغذ دولتی به بازار اخطار داده‌اند. در این میان به‌محض انتشار آمار بانک مرکزی از تخصیص ارز دولتی به واردات، سریعا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از دلارهای مربوط به واردات کاغذ به افرادی فاقد اهلیت و ناشناس پرداخت شده که عمل به تعهدات آنها محل شک است. در همان روزهای نخست، پیگیری رسانه‌ها نشان داد 22میلیون و 900میلیون یورو از این ارزها را 2 شرکت صوری به نام‌های «هانا تجارت پرلیت» و «صنعت ساحل پرشیا» دریافت کرده‌اند که چهره‌هایی از هیات مدیره آنها مشترک بوده و جز 2 آدرس ثبت شرکت، هیچ نشانه دیگری از آنها وجود ندارد. البته فعالان حوزه کاغذ، کل آشفتگی بازار کاغذ را متاثر از وارد نشدن کاغذ توسط این 2 شرکت نمی‌دانند و معتقدند اساس بازار کاغذ از بی‌برنامگی و نبود نظارت دولت ضربه خورده است. چندی پیش محمدتقی خوش‌بین، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران در گفت‌وگو با همشهری گفت: «وقتی بنا شد ارز دولتی به کل واردات اختصاص پیدا کند 10درصد از ارز موردنیاز بازار سلولزی ایران با دلار 4200 تومانی تخصیص داده شد که بخشی از آن را یک سری تاجرنما گرفتند و بلافاصله پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نیز لو رفتند. اینها از نظر میزان ارز موردنیاز بازار کاغذ سهم زیادی ندارند اما گناهشان این است که با همین سهم کم هم باعث شدند برنامه‌ریزی‌های دولت برای تأمین نیاز بازار کاغذ محقق نشود و تب بازار بالاتر برود.»

تقاضا از دادستانی برای ورود به ماجرای ارز دولتی کاغذ

9‌ماه از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاغذ می‌گذرد و بازار کاغذ هر روز وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند. رسانه‌های مکتوب برای جبران کمبود کاغذ و لوازم چاپ دست‌به‌کار اجرای سیاست‌های انقباضی برای کاهش تیراژ و کم کردن صفحات شده‌اند و به‌سختی روزگار می‌گذرانند؛ اما همچنان خبری از سرنوشت کاغذهای وارداتی با دلار 4200 تومانی نیست. در این میان، الیاس حضرتی، فعال رسانه‌ای و نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید از دادستانی خواسته شده درخصوص وضعیت ارز دولتی کاغذ پیگیری کند. حضرتی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه از 2هزار تومان به 13هزار و 500 تومان رسیده، به خانه ملت می‌گوید: افزایش شدید قیمت کاغذ بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات را به ورطه تعطیلی کشانده است. او درباره سرنوشت ارز اختصاصی دولت به کاغذ می‌افزاید: در حال پیگیری هستیم که ارز دولتی کاغذ کجا رفته؛ این موضوع را در جلساتی با دادستانی، وزیر فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی در میان گذاشتیم تا به آن رسیدگی کنند اما بعد از گذشت یک ماه، همچنان جواب روشنی نداده‌اند.