هنوز از طرف نهادهای دولتی خبری مبنی بر ممنوع کردن درج قیمت‌های مسکن در وب‌سایت‌ها اعلام نشده است. بااین‌حال زمزمه‌هایی دراین‌باره وجود دارد. ضمن اینکه طی سال‌های گذشته نیز شاهد چنین رفتاری از جانب مسئولان دولتی بوده‌ایم.

همان‌طور که اشاره شد، این اولین بار نیست که نهادهای دولتی، درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین را عامل افزایش قیمت مسکن می‌دانند. سال ۹۹ نیز با پیگیری‌های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین آگهی املاک به آن‌ها ابلاغ شد.

این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد، چراکه آن‌ها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن می‌دانستند.

این درحالی بود که با گذشت کمتر از دو ماه از آن اتفاق، نه‌تنها رشد قیمت مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نیز، نشان داد که متوسط قیمت خریدوفروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.

در همان روزهای حذف قیمت از آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین، کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند که حذف درج قیمت از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌های مسکن، تاثیری در کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد. آن‌ها این اقدام را تنها عامل اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان در دسترسی به اطلاعات می‌دانستند.

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای آنلاین نیز پلتفرم‌های آنلاین را در افزایش قیمت‌ها بی‌تقصیر دانسته و گفته بود که این کار فقط باعث می‌شود که معاملات از فضای رسمی به فضای غیررسمی منتقل شود که نظارتی بر آن وجود ندارد.

حذف درج قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین، نارضایتی مردم را نیز برانگیخت و واکنش‌های انتقادی آنان را در پی داشت. طبق آمار منتشرشده در یکی از پلتفرم‌های آنلاین بیش از ۹۴ درصد مردم از حذف قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش ناراضی بودند.

۲۵ درصد کاربران نیز در توییتر از اعلام کردند که این روند باعث شده تا هزینه‌های بیشتری برای تماس جهت اطلاع از قیمت به آن‌ها تحمیل شود و ۲۰ درصد دیگر نیز از اتلاف وقت ناراضی بودند. ۱۰ درصد هم معتقد بودند که نارضایتی‌شان مربوط به شفاف نبودن قیمت‌هاست.

اعلام نارضایتی‌های مردم و هشدارهای کارشناسان باعث شد تا پس از مدتی بازی به نفع پلتفرم‌های آنلاین تغییر کرد. چراکه شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاه‌برداری و یکی از بهترین ابزارها برای واقعی کردن قیمت‌هاست. درنتیجه مسئولان از موضع خود عقب‌نشینی کردند و درج قیمت به پلتفرم‌های آنلاین آگهی بازگشت.

حالا با گذشت بیش از دو سال از آن تصمیم و مشاهده نتایج آن، به نظر می‌رسد دولت بار دیگر تصمیم دارد از زیر بار مسئولیت خود در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شانه خالی کرده و ناکارآمدی و ناتوانی خود در ساخت مسکن، خانه‌دارکردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم‌های آنلاین بیندازد.

این اتفاق بدون شک تبعات منفی زیادی برای اکوسیستم استارتاپی داشته و در بلندمدت می‌تواند افراد مستعد را نسبت به ورود به این فضا دلسرد کند. به‌علاوه اینکه فعالان این اکوسیستم در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات دیگری مانند محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده هستند.

اما انگار کارشناسان دولتی در فضاهای خصوصی تصمیم‌گیری خود، به‌جای حل کردن مشکلات مردمی که برای خانه‌دار شدن باید یک قرن صبر کنند، بیشتر به دنبال یافتن مقصران خیالی هستند.

در شرایط فعلی که پلتفرم‌ها هنوز واکنش جدی به خطر دوباره حذف قیمت‌ها از وب‌سایت خود واکنش نشان نداده‌اند، باید منتظر روزهای آینده و تصمیمات خطرناک دولتی‌ها بمانیم.