پنجره‌ایرانیان: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم باهدف بهبود کیفیت محیط‌زیست، جلوگیری از تخریب سرمایه طبیعی کل عرصه‌های سرزمین و حفظ توان اکولوژیک شهرها به‌نحوی‌که حداقل استانداردهای زیست پذیری را حفظ کند، ضوابطی را مصوب کرده یا در حال تصویب است که در میان‌مدت و درازمدت در صورت رعایت آنها آینده روشنی برای محیط‌زیست رقم خواهد خورد.
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته می‌شود، در سه استان مهم شمالی، حفظ عرصه‌های طبیعی، زراعی و باغی، اولویت تهیه طرح‌های شهری قرارگرفته است. با ورود به قرن بیست و یکم و گسترش شهرها و توسعه آنها، محیط‌زیست و توجه به این موضوع مهم در دستور کار تمامی دولتمردان دنیا قرار گرفت. بر همین اساس، دولت ایران در دوره یازدهم (دولت تدبیر و امید)، محیط‌زیست و حل مسائل آن را با رویکرد بهبود وضعیت زندگی در دستور کار خود قرارداد.
با این رویکرد، تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط، حل مسائل محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از موضوعات تصمیم‌های اصلی خود گنجاندند. اگرچه همواره محیط‌زیست یکی از موضوع‌های کلان تصمیم‌گیری‌ها توسط دولتمردان، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط بود اما این مهم در دولت یازدهم به دلیل وضعیت ناهنجاری که محیط‌زیست ازنظر توسعه نامتوازن شهرها پیدا کرد اهمیت بیشتری یافت.
برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.
تخریب باغات، فروش قوانین تحت عناوین مختلف، کاهش کیفیت ساخت‌وساز، استفاده از مصالح غیراستاندارد، عدم تطابق طرح‌های تفصیلی که عمدتاً توسط شهرداری‌ها آماده می‌شدند با طرح‌های جامع شهری که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان طرح بالادست مصوب می‌شد، همگی دست‌به‌دست هم دادند تا چهره شهرها دگرگون‌شده و محیط‌زیست دستخوش مخاطره شود. در این میان، سهم آلاینده‌ها، مواد سوختی غیراستاندارد و مسائلی ازاین‌دست نیز تأثیرات عمیقی بر محیط‌زیست و کیفیت هوای شهرها گذاشتند و درنهایت شهرها با گسترش روزافزون خود و در دوره‌هایی نادیده گرفتن قوانین، به شکل امروزی تغییر شکل و هویت دادند که ساماندهی این وضعیت در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به کاهش مسائل زیست‌محیطی بپردازد و در جهت بهبود محیط‌زیست شهری و صنعتی گام‌های مؤثری بردارد. لزوم ساماندهی کیفیت زندگی در شهرها و توجه به محیط‌زیست در دولت یازدهم با جلسه‌ای که در دفتر مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۹۳ تشکیل شد و تأکید ایشان بر لزوم حفظ باغات و جلوگیری از گسترش شهرها و عدم تخریب باغات در شهر تهران و سایر شهرها، در دستور کار جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
به دنبال دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هشت بند کلی را بر اساس فرامین رهبری برای حفظ باغات و محیط‌زیست شهری در دستور کار خود قرارداد که بخشی از آنها شامل مکاتبه و پیگیری اراضی کلاک لواسان و باغ سیب کرج، بوستان مادر، ممنوعیت ساخت‌وساز در باغات کن، تثبیت بوستان بزرگ مابین بزرگراه شهید بابایی تا ارتفاعات قوچک به‌عنوان پارک عمومی در طرح تهران و همکاری همه دستگاه‌ها با شهرداری جهت آماده شدن فضا به‌منظور استفاده عمومی و مکاتبه با سازمان ثبت‌اسناد کشور در مورد تفکیک اراضی بود. (جزئیات مصوبه شورای عالی در مورد فرامین رهبری و مکاتبه شورای عالی با دفتر آن مقام را اینجا بخوانید.)
همچنین در همین رابطه نیز اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی موظف به ارائه گزارشی از وضعیت ساخت‌وساز در ارتفاعات جنوب شهر مشهد، سازمان محیط‌زیست مکلف به تدوین شرح خدمات پیوست زیست‌محیطی برای کلیه انواع طرح‌های توسعه و عمران و ارائه موضوع جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شد و درنهایت نیز دبیرخانه شورای عالی مأموریت پیدا کرد تا با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ شهر تهران را بررسی و گزارشی را به شورای عالی ارائه کند که بررسی موضوعات فوق برخی به سرانجام رسیده و برخی نیز در دستور کار قرار دارد.
اگرچه وزارت راه و شهرسازی به‌صورت مستقیم در مسئله محیط‌زیست مسئولیت نداشت اما به دلیل تصویب و ابلاغ مصوبه‌های شهرسازی و ارتباط ویژه‌ای که شهرسازی و عدم تطابق طرح‌های جامع به‌عنوان طرح‌های بالادستی شهرسازی با طرح‌های تفصیلی که عموماً توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شدند داشت، این مهم در دستور کار جدی شورای عالی شهرسازی قرار گرفت و از آن تاریخ تا به امروز مصوبه‌های فراوانی از سوی شورای عالی با مضمون توجه به محیط‌زیست صادرشده است که عموماً بر ممنوعیت ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، حفظ باغات و فضاهای عمومی به نفع شهروندان و جلوگیری از گسترش حریم شهرها و همچنین ساماندهی به ساخت‌وساز تمرکز دارند.
از ابتدای دولت یازدهم، شورای عالی در محورهای جلوگیری از تخریب سرمایه طبیعی کل عرصه‌های سرزمین و حفظ توان اکولوژیک شهرها به‌نحوی‌که استانداردهای زیست پذیری را در خود حفظ کند سیاست صیانت از عرصه‌های باغی، زراعی، جنگلی و پرهیز از بارگذاری شهری در آنها و همچنین کنترل میزان ساخت‌وساز و تراکم ساختمانی شهرها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و بر مبنای این رویکرد، جلسات، تشکیل و تحلیل‌ها برای دستیابی به مصوبه‌های جدید، پیشرو و بازنگری در مصوبه‌های پیشین در دستور کار قرار گرفت. این موضعگیری شورا، ضمن آنکه شامل مصوبه‌های فعلی و آتی است، بازنگری مصوبه‌های قبلی و حتی نظارت بر سایر کمیسیون‌های مرتبط همچون کمیسیون‌های ماده ۵ را شامل می‌شود.
رویکرد جدید شورا در تصویب طرح‌های شهری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با حفظ عرصه‌های ارزشمند طبیعی، باغی و زراعی و همچنین بارگذاری شهر در حداقل ممکن، ممانعت از ساخت‌وساز در پروژه هرمزان، تبدیل پادگان شهید فرامرزی ساری به فضای سبز بر اساس طرح جامع شهر ساری، حفاظت از ارگ علیشاه، تثبیت باغات کن، توقف کلیه فعالیت‌های ساختمانی در بوستان مادر و تثبیت کاربری آن به فضای سبز، مخالفت با اجرای پروژه پردیسبان در استان قزوین به دلیل عدم انطباق با طرح‌های فرادست و رعایت نکردن موارد مربوط به آب و محیط‌زیست، مخالفت با احداث مجموعه مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب‌شرق شهر پردیس به دلیل قرارگیری در منطقه حفاظت شده جاجرود، توقف صدور پروانه در باغات شهر کرج و کاخ مروارید، تثبیت ۷۰ درصد اراضی باغ فرزانه شهر شیراز با کاربری فضای سبز، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درباره پروژه تجاری ـ اداری میدان ونک به دلیل مغایرت با مصوبه‌های بلندمرتبه‌سازی شهر تهران مصوب دی‌ماه ۹۴، تصویب حریم پایتخت با تأکید بر صیانت از عرصه‌های طبیعی شمال و شمال‌شرقی تهران، ساماندهی تعاونی‌های مسکن واقع در عرصه‌های طبیعی شمال و شمال شرق، بررسی مجدد طرح تفصیلی شهر تهران و اصلاح مغایرت‌های آن با طرح جامع که باعث افزایش بارگذاری در سطح شهر می‌شد و همچنین ورود به بحث ساماندهی ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران و سایر شهرها همچون مشهد و تبریز بخشی از مصوبه‌ها و تصمیم‌های محیط‌زیستی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم بودند.
گفتنی است، ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری شورا را نیز پیروز حناچی معاونت شهرسازی و معماری بر عهده دارد. همچنین تمامی جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، سازمان محیط‌زیست، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری، وزارت کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود.
نشریه پنجره ایرانیان-سال دهم-شماره 112-بهمن95
