به گزارش ایسنا، طبق آمار، واحدهای مسکونی خالی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و اکثر کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن را ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف می‌دانند. بااین‌حال اخیرا یک مقام استانی در وزارت راه و شهرسازی گفته است بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند. این صحبت با سیاست‌های دولت که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرده مغایرت دارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از دلایل کم‌تحرکی در حوزه ساخت‌وساز را وجود ۱.۶ میلیون خانه خالی (آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی هنوز تا آن تاریخ ارائه نشده بود) دانسته و گفته بود نمی‌خواهم افتخار ایجاد یک‌میلیون مسکن خالی دیگر را به نام خود ثبت کنم.

بااین‌حال در روزهای اخیر مهدی رضایی، مدیر مسکن اداره راه و شهرسازی استان همدان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده است: «بستن مالیات بر خانه‌های خالی بر درآمد دولت اضافه می‌کند اما مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند.» او حتی بیان کرده «با بستن مالیات، قیمت مسکن افزایش می‌یابد به‌طوری‌که این هزینه از جیب مردم و به‌ویژه مستأجران باید پرداخت شود. پول‌هایی که در بخش مسکن به‌صورت خانه خالی هزینه شده است، باید به چرخه تولید بیاید تا به اشتغال و تولید کمک کند.»

تولید مسکن بیشتر در حالی از سوی این مقام دولتی به‌عنوان راهکاری برای چرخش اقتصادی مطرح‌شده که بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون ۲۵۰ میلیارد دلار بودجه کشور در بخش خانه‌های خالی حبس شده است.

در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه‌خالی وجود دارد؛ درحالی‌که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس است؛ یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به‌صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آن‌ها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به‌عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه‌خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که باوجود تأکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. بااین‌حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه‌های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود در خصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند؛ اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسئولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به‌تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چراکه باید دستگاه‌های دیگر ازجمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسئول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین‌باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحالی‌که پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

ظاهرا زمزمه‌های پاس‌کاری یک تکلیف قانونی بین دو وزارتخانه شنیده می‌شود و در اظهارنظر اخیر مقام دولتی در یک استان نمود پیدا کرده است. در شرایطی که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کماکان معلق مانده، قیمت مسکن تهران در ماه‌های اخیر جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و این در حالی است که صاحبان ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی شهر تهران باهدف گرانی مسکن، این تعداد قابل‌توجه خانه را به‌نوعی احتکار کرده‌اند.