پنجره‌ایرانیان؛ بازده سرمایه‌ی بالا در بخش مسکن طی دهه‌های گذشته باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور به سمت بخروبفروشی، سرمایه‌گذاری و ساخت املاک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست‌کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده؛ درحالی‌که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
به گزارش ایسنا، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعلام شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به‌عنوان میانگین ارزش هر خانه‌ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه‌شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی (مطابق آمار ۱۳۹۵) به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دلار (با توجه نرخ تقریبی دلار ۴۰ هزار تومان).
احتکار مسکن؛ ابرچالش اقتصاد ایران
اگرچه در سال‌های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت‌ها برآوردها از نحوه‌ی کسب سود از بازار املاک تغییر کرده و به سمت مناطق میانی و کم‌برخوردار شهرها سوق یافته، تولید، احتکار و عرضه‌ی بیش‌ازحد املاک بزرگ، لوکس و لاکچری نه‌تنها معضلی برای سرمایه‌گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه‌شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند درحالی‌که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۵.۸ درصد بود. درواقع ازیک‌طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت هم‌ترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است.
مالیات خانه‌های خالی کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!
با همه‌ی این اوصاف مالیات بر عایدی سرمایه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و مالیات دریافت شده از خانه‌های خالی رقم ناچیزی را شامل می‌شود. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارائه شد درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت‌ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره پنجم خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس رسید و اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رسیده و برخی از مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. بااین‌وجود به نظر نمی‌رسد که این طرح به‌زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.
بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری است
ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی‌های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته است. امروزه مسکن به‌جای اینکه کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه‌ای شده و دراین‌بین واسطه‌ها و دلالان سودهای کلانی به جیب می‌زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم خریداری می‌کنند.
میرعمادی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خریدوفروش‌ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است تاکید کرد: مادامی‌که مالیات بر عایدی سرمایه برای خریدوفروش‌های مکرر کالاهایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود نمی‌توان وضعیت موجود را کنترل کرد.
