سال گذشته افزون بر مشکلاتی که در حوزه‎های سیاسی و اجتماعی گریبانگیر کشورمان شده بود، نابسامانی‌های اقتصادی بیشترین فشار را بر اقشار مختلف مردم وارد آورد. رکود سنگین حاکم بر فضای کسب‌کار، مشکلات عدیده موجود در حوزه تولید، بحث اشتغال، و صعود ناگهانی قیمت ارز که در اواخر سال گذشته شروع و در نخستین روزهای سال جدید به اوج خود رسید، بخشی از این بار کمرشکنی بود که بر دوش ایرانیان سنگینی می‌کرد.

نامگذاری امسال نیز خود نشان از جدی بودن این مسئله دارد و از همین روست که مسئولان بلندپایه کشوری مسیر کلی حرکت در سال جدید را با تاکید بر حوزه اقتصاد به‎ویژه تولید تعیین کرده‌اند.

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید

امسال هم مقام معظم رهبری با تعیین نامی برای سال جدید، چشم‎انداز کلی پیش روی کشور را تعیین کردند. ایشان با دوراندیشی خود رفع بسیاری از مشکلات موجود را ارتقای تولید ملی دانسته و در ادامه خط سیری که از دو سال گذشته  آغاز شده و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه فعالیت‌های کلان کشوری قرار داده بودند، امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند.

 در بخشی از پیام نوروزی ایشان آمده است: «بنده در شعارهای سال‌ها معمولا مخاطب را مسئولین قرار می‌دادم؛ امسال مخاطب، همه‌ آحاد ملت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقدمتا عرض کنم، مسئله‌ اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لکن مسئله‌ اصلی ما امسال هم مسئله‌ اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملی را همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم ـ هم مسئله‌ اشتغال، هم مسئله‌ سرمایه‌گذاری و بقیه‌ چیزها ـ حل خواهد شد. آسیب‎های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است؛ سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه می‌توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البته این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان‌شاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولین گوناگون کشور می‌توانند انجام بدهند، ان‌شاءالله مطرح خواهم کرد».

در واقع با ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی می‌توان به حل بسیاری از معضلات کلان موجود امیدوار بود. از یکسو کمبود شغل جوانان که رفته رفته به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده، با شکوفایی حوزه تولید تا حد بسیاری قابل جبران خواهد بود، به‌عبارتی تنها از این منظر می‌توان برای این معضل نسخه پیچید، وگرنه روشن است که تکیه بر ایجاد مشاغل دولتی در این خصوص به‌هیچ وجه راهگشا نخواهد بود و تنها با تقویت و پشتیبانی بخش خصوصی است که می‌توان مشاغل بسیاری ایجاد کرد و در عین حال باری بر هزینه‌های دولتی نیفزود.

از سوی دیگر، با افزایش میزان تولید کالاهای ایرانی هم بر سرمایه‌های داخلی می‌توان افزود و هم مانع از خروج ارز از کشور شد که با توجه به اوضاع بین‌المللی فعلی، این امر به‌تنهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

البته روشن است که در حال حاضر فعالان عرصه تولید با مشکلات ساختاری بسیار روبه‌رو هستند و بدون برون‌رفت از وضعیت فعلی نمی‌توان به تحولی در این زمینه امید چندانی داشت. به نظر می‌رسد تمامی دستگاه‌های مسئول کشور باید بسیج شده و برای رفع این مشکلات تلاش کنند، زیرا بعید است که تصویب چند قانون یا تلاش مضاعف یک یا چند وزارتخانه به‌تنهایی بتواند گرهی از گره‌های موجود بگشاید. 

اما یکی از مهمترین موانعی که در میان انبوه مشکلات موجود باید از سر راه تولیدکنندگان زحمتکش کشورمان برداشته شود، فرایندهای دشوار و قوانین دست وپا گیر صادرات بوده و همچنین ضرورت دارد که حمایت قاطع از صدور تولیدات داخلی صورت گیرد. با مرور روند توسعه برخی از کشورها، به نظر می‌رسد که بدون گشودن بازارهای جهانی نمی‌توان جهش قابل توجهی در بخش تولید ایجاد کرد. همانطور که همه می‌دانیم‌ و به‌ویژه در صنعت در و پنجره از نزدیک شاهد آن هستیم، بسیاری از تولیدکنندگان توان تولید محصولاتی قابل رقابت در بازارهای جهانی را دارند اما مشکلات فراوان موجود مانع از فعالیت گسترده این مجموعه‌ها شده و در بسیاری موارد این مراکز تولیدی مجبور شده‌اند با ظرفیت بسیاری پایینی نسبت به توان واقعی خود به تولید مشغول باشند.

بحث در این زمینه مفصل است، اما به نظر می‌رسد محقق کردن شعار امسال که همانا حمایت از کالای ایرانی است، منوط به تحقق شرایطی خاص است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــ بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

ــ رفع بوروکراسی پیچیده فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

ــ شناسایی و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

ــ بسترسازی برای تامین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

ــ هدایت و تخصیص منابع بانکی و تامین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

ــ اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

ــ گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ مبادلات اقتصادی و تجاری؛

ــ حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

ــ هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پایدار؛

ــ مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند کردن تولیدات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

ــ کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

ــ افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

ــ شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی برای حذف و آنها؛

ــ جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ کالاهای خارجی بی‌کفیت؛

ــ مبارزه‌ جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

امید است مسئولان مربوطه از همین ابتدای سال تمامی تلاش خود را به خرج داده و با فعالیت شبانه‌روز خود بتوانند شرایط شکوفایی تولید در کشورمان را مهیا کنند و شاهد افزایش روزافزون سرعت توسعه کشور در این زمینه باشیم.

نشریه پنجره ایرانیان-سال یازدهم-شماره 127-اردیبهشت 97