پنجره‌ایرانیان؛ به دنبال ارسال پیامکی به برخی متقاضیان مسکن مهر مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مسکن مهر، شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که طبق قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ متقاضیان الزامی به خرید عرصه مسکن مهر ندارند.
به گزارش ایسنا، اخیرا پیامکی با عنوان «متقاضی محترم خرید عرصه شما اجباری می‌باشد حضورا به واحد عرصه مراجعه نمایید». به برخی متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند ارسال شده است. با توجه به این‌که قیمت فروش عرصه در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده، نگرانی‌هایی از این بابت ایجاد شد؛ اما ظاهرا در ارسال پیامک، سلیقه‌ای عمل شده و الزامی به خرید عرصه واحدهای مسکن مهر وجود ندارد.
در این زمینه روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید جوابیه‌ای را بدین شرح منتشر کرده است:
«بر اساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن، عرصه پروژه‌های مسکن مهر در قالب انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله زمین به سازندگان یا تعاونی‌های مسکن تحویل شده است و متقاضیان ملزم می‌باشند پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد نسبت به پرداخت بهای اجاره عرصه به‌صورت سالانه و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام نمایند. ازآنجاکه عموم پروژه‌های مسکن مهر دارای متقاضی بوده‌اند لذا در خصوص این گروه از پروژه‌ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اساساً الزامی به فروش عرصه به متقاضی وجود نداشته و صرفا در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر خرید عرصه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به فروش قدرالسهم واحد متقاضی از کل عرصه بر اساس قیمت کارشناسی روز می‌باشند. لکن در خصوص پروژه‌های مسکن مهری که به دلیل نداشتن متقاضی واجد شرایط، امکان تکمیل واحدها میسر نبود و پروژه‌ها به سبب ناتوانی سازنده در تامین منابع مالی در وضعیت راکد، بلاتکلیف مانده بودند، بر اساس تصویب‌نامه‌های هیئت محترم وزیران طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر گردید، این واحدها با تعدیل شرایط ثبت‌نام به سازندگان، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردد و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه‌های خدمات روبنایی با رعایت قوانین هزینه گردد بنابراین همچنان که اشاره گردید در خصوص واحدهای گروه اول اساساً الزامی به فروش عرصه نبوده و در صورت تقاضای متقاضی، قدرالسهم واحد متقاضی از عرصه بر اساس نظر کارشناس دادگستری تعیین و واگذاری با دریافت بهای عرصه به نقد و یا نقد و اقساطی انجام می‌شود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهای گروه دوم که در چارچوب مصوبات هیئت‌وزیران به اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی واگذار شده است انجام می‌شود».
بنابراین گزارش، چند سالی است که فروش عرصه به یکی از منابع تامین بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های مسکونی تبدیل شده است. بر این اساس سالیانه مبلغی به‌عنوان قیمت عرصه اعلام و هرسال به‌روزرسانی می‌شود. شرکت عمران در شهرهای مختلف اعلام می‌کند که این قیمت بر اساس نظر کارشناسی اعلام می‌شود. معمولا این واگذاری‌ها نیز به‌صورت نقدی و اقساطی است.
