پنجره‌ایرانیان؛ رئیس سازمان نظام‌مهندسی با بیان اینکه دنیا هم‌اکنون نسل ششم ساختمان‌ها را می‌سازد و ما در نسل سوم هستیم، گفت: هم‌اکنون کمتر از پنج درصد ساختمان‌ها به روش صنعتی ساخته می‌شود. همچنین طبق اعلام رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، از سال ۱۴۰۱ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداری بناهاست برای ساختمان‌های با اولویت یک اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احمد خرم در نشست خبری با عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها اظهار کرد: حداقل ۴۰ درصد ساختمان‌ها باید به روش صنعتی ساخته شود که هم‌اکنون در کشور ما این رقم زیر پنج درصد است. ما ۲۵ تا ۲۸ میلیون ساختمان داریم که حدود ۱۰ میلیون آن آپارتمان است. طی دو برنامه با نقشه راهی که تهیه کرده‌ایم و برنامه‌ای که در ستاد تهیه‌شده که مورد تایید وزارتخانه هم است انگیزه پیدا کردیم که ستاد صنعتی سازی و هوشمندسازی ساختمان سبز را به‌سرعت عملیاتی کنیم.
هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر نگهداری نیاز دارد
وی افزود: هم‌اکنون در دنیا نسل ششم ساختمان‌ها در حال احداث است و ما در نسل سوم هستیم که باید این فاصله را با شتاب پرکنیم. این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه همه دستگاه‌ها هم‌عرض پیش بروند.
به گفته خرم، هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر لازم دارد؛ بنابراین ۱۰ میلیون آپارتمان در کشور ۲۰۰ هزار مهندس می‌خواهد. از سال آینده این هدف را شروع کنیم که دو تا سه سال طول می‌کشد و سپس کارها پیش خواهد رفت. ۲۰۰ هزار شغل برای مهندسان یک تحول برای اشتغال فارغ‌التحصیلان است. اگر با همین شتابی که در این چهار ماه پیش آمدیم و اعتماد و حمایتی که وزارتخانه داشته است به اهداف مدنظر دست پیدا می‌کنیم. من چند بار مطالب را برای مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی فرستادم که با حمایت خودشان ما را امیدوار کردند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تصریح کرد: من قول می‌دهم در صورت اجرای مبحث نگهداری ساختمان‌ها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ما به صفر برسد. هر شغل مهندسی دو اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند، یعنی این ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ هزار نفر شغل دیگر ایجاد خواهد کرد.
خرم در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه موضوع مربوط به اختیار مالک در انتخاب مهندس ناظر به کجا رسیده است گفت: در مورد انتخاب ناظر توسط مالک در بخش شخصیت‌های حقوقی اجرا نکردیم. زمانی که من در سازمان نظام‌مهندسی استان تهران بودم آن را اجرا کردم اما درعین‌حال قابلیت اجرایی ندارد. هنوز هم کار جامع و مانعی در این زمینه نشده که بتوان آن را محقق کرد. این مستلزم استقرار بیمه تضمین کیفیت، تربیت بازرس تخصصی، دادن مجوز رتبه بازرس و دیگر مقدمات است که اگر فراهم نشود دردسرسازاست. من فکر می‌کنم وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط در این قضیه درصدد هستند موضوع را حل کنند. نظام‌نامه اعطای کار در دستور کار است که احتمالا ظرف یکی دو ماه آینده تکلیفش روشن می‌شود.
بیشترین سرمایه‌گذاری کشور در بخش ساختمان است
در ادامه این نشست، حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: نگهداری ساختمان، موضوعی است که همه ما در هرجا هستیم با آن ارتباط داریم و به نظر می‌رسد برای همه افراد اهمیت دارد. ساختمان بزرگ‌ترین سرمایه مادی کشور است که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در حوزه ساختمان اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام‌مهندسی در سراسر کشور در پی این هستند که همه ما ساختمان‌هایی با کیفیت مناسب داشته باشیم گفت: بارها و بارها ممکن است همه ما در روز از آسانسورها استفاده کنیم که طبقات مختلف را بالا و پایین می‌روند و اعتماد می‌کنیم کسی که مسئول نگهداری است تعمیرات و نگهداری را به‌خوبی انجام می‌دهد. به لوله‌های گاز هم اعتماد می‌کنیم. همین‌طور به بخش‌های مختلف ساختمان مثل تهویه، تجهیزات مکانیکی، برقی و غیره اعتماد می‌کنیم. اتفاق زمانی می‌افتاد که این اجزا مورد بازدید و نگهداری قرار نمی‌گیرند.
مانی فر خاطرنشان کرد: قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۳۳ به بحث نگهداری ساختمان می‌پردازد. اصول و قواعد برای اطمینان از ایمنی، صرفه اقتصادی، بهداشت و موارد دیگر جزو اهدافی است که در مبحث مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است. ۲۲ مبحثی که از سال ۱۳۹۲ به‌عنوان مقررات و نگهداری از ساختمان‌ها تاکنون تدوین‌شده حکم قانون دارد که باید اجرا شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: برخی مباحث ازجمله مبحث ۲۲ برای اجرایی شدن نیازمند جریان فرابخشی و میان دستگاهی هستند. از مالک گرفته تا دستگاه‌های عدیده‌ای که باید همکاری و همراهی کنند و قوانینی که باید انجام این کار را پشتیبانی کنند. لذا می‌طلبد که برای اجرای آن دستگاه‌های مختلف ازجمله شهرداری‌ها، مدیریت‌های محلی، استانداری‌ها، معاونان عمرانی و مجموعه دستگاه‌های مدیریتی محلی همکاری کنند. سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان نیز باید این اهتمام را داشته باشند که کار را بر اساس مبحث ۲۲ جلو ببرند.
به گفته وی، نقش بیمه‌ها نیز بسیار پراهمیت است. مجموعه این نوع همکاری را تحت عنوان نظامات اداری می‌دانیم که به‌موجب ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی پیش‌نویس آن تهیه‌شده و کارشناسان می‌توانند در مورد آن نظر بدهند. همچنین مشاوران املاک و مراکز نقل‌وانتقال مثل دفترخانه‌های اسناد رسمی در دیگر کشورها متولی نگهداری ساختمان هستند.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود
در ادامه، مهرداد تقی زاده رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: در نقشه راه ۵۲ فعالیت را پیش‌بینی کردیم که در ساختمان‌ها انجام شود و مشخص می‌شود که در جاهای مختلف چه کسی مسئول انجام کار است. نگهداشت به معنای این است که دوره‌های خاصی برای بازدید و نگهداری انجام شود.
وی افزود: کشورهای مختلف این اطلاعات را در یک سایت بارگذاری می‌کنند که شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی، آتش‌نشانی و جاهای مختلف به آن دسترسی دارند. بازرسین هم این موارد را می‌بینند. لذا کسی نمی‌تواند بگوید چون ساختمان من است هر کاری دلم می‌خواهد انجام دهم. اگر انجام نشود در مرحله پیشگیری برخورد می‌شود و جریمه‌های فوق سنگین در نظر می‌گیرند. در بعضی کشورها شش ماه تا یک سال زندان برای کسی که از فرد غیر صلاحیت‌دار برای نگهداری ساختمان استفاده کرده در نظر می‌گیرند.
تقی زاده تصریح کرد: رسالتی به عهده رسانه‌ها است که باید در فرهنگ‌سازی و نگهداشت ساختمان کمک کنند. ما یک پکیج کامل فرهنگ‌سازی مبحث ۲۲ را طراحی کردیم که همکاری همه رسانه‌ها را می‌طلبد.
رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره زمان اجرای این مبحث در کشور گفت: طبق زمان‌بندی که ما داریم در خردادماه ۱۴۰۱ ساختمان‌های اولویت یک می‌تواند مبحث ۲۲ در مورد آن‌ها به‌صورت اصولی اجرایی شود. البته تلاش ما این است که در تیرماه ۱۴۰۰ این اتفاق بیفتد ولی ممکن است به این زمان نرسد. هم‌اکنون در استان فارس ۱۲۲ ساختمان را شناسایی کرده‌اند. در تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری بعضی کارها شروع شده و نتایج خوبی داشته است؛ مثلا در ساختمان پلاسکو حدود یک میلیارد تومان، مالکان ساختمان برای نگهداری آن تهیه کردند که بعدازاینکه هزینه را کردند ابراز رضایت داشتند.
