پنجره‌ایرانیان؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر دولت این آیین‌نامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی‌تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد می‌کند. می‌توانیم خراب‌کاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.
محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشت منتشرشده در صما بیان کرد: دولت رئیسی با شعار ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته اساس این تفکر تنها برای دولت آقای رئیسی نیست. درواقع از سال‌های قبل‌تر و سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته است. بعد پیوسته تا امروز روی آن کار شده است. ساماندهی مسکن، دهه ۸۰ و ۹۰ هم وجود داشته است. در پایان دهه ۸۰، دولت احمدی‌نژاد طرح مسکن مهر را مطرح کرد. همین‌طور این روند ادامه داشت تا به امروز رسیده است.
به نظر من اساس آن، تفکر درستی است؛ یعنی گمان می‌کند که ما با راه انداختن مسکن، دستاوردهای زیادی خواهیم داشت. یکی اینکه طبیعتا ساختن مسکن محرک اقتصاد است و باعث می‌شود که اقتصاد از رکود خارج شود، گردش بیشتری در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد. بعد هم اشتغال رخ می‌دهد. رضایت مردم بیشتر می‌شود چراکه می‌توانند خانه‌دار شوند. این ابعاد مختلف، وجوه مثبت این قضیه است؛ اما سامان دادنش کار بسیار مشکلی است. درواقع سامان دادن آن‌هم به تجمیع نیروهای دولتی نیاز دارد و هم همکاری آنها با بخش خصوصی. بخش خصوصی ما به لحاظ نفوذ، نفر و جمعیت بیشتر از سایر بخش‌های دولتی و خصولتی نیرو در اختیار دارد؛ و بعد هم ارگان‌های تصمیم‌گیری مانند اتاق بازرگانی دارد که می‌توانند تجمیع شوند. به‌این‌ترتیب نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کنند.
الان به نظر نمی‌آید که دولت به این همکاری فکر کند. گمان این می‌رود که ۴، ۵ تا سازمان دولتی و خصولتی دورهم جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می‌دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه می‌شود و نتواند راه به‌جایی ببرد.
الان بر اساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه بایستی آیین‌نامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را تصویب کند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاق‌های بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
اگر دولت این آیین‌نامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی‌تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد می‌کند. می‌توانیم خراب‌کاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.
ما در میان این دو مسیر هستیم. راه اینکه بتوانیم به موفقیت برسیم، این است که دولت با بخش خصوصی و اتاق همکاری داشته باشد. اگر این آیین‌نامه با همکاری اتاق تنظیم شود، وجوه اجرایی آن دیده می‌شود و نتیجتا چرخش به‌آرامی به راه می‌افتد، به مردم مسکن داده می‌شود و اشتغال هم ایجاد می‌شود. هدف، هدف خوبی است، اما درباره شیوه پیاده کردن آن هنوز مطمئن نیستم.
