فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تکلیف دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌شود را روشن کرده و هیچ‌گونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست. قانون در ماده ۳۷ گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول شود. اینکه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بند آیین‌نامه را حذف می‌کنم اشکالی ندارد، ولی اینکه در انتهای نامه عنوان می‌کنند سازمان‌ها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد. شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی دریافت نکند، شاید بخواهد پنج درصد یا سه درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخشنامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم. من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنش‌های بی‌دلیلی را در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه‌ای به سازمان پرداخت کنند می‌توانند در مجامع عمومی حاضر شوند و مصوب کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره "آیین‌نامه کنترل ساختمان" گفت: نظر خود را در مورد آیین‌نامه مشخصا طی نامه‌هایی به معاون اول رئیس جمهوری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم در قسمتی از آیین‌نامه که بحث بازرسی با یک ترم فنی ـ حقوقی به نام نظارت که شناخته شده است به شهرداری محول می‌شود نوعی خلط مبحث است و تداخلی در حوزه وظیفه ایجاد خواهد کرد. بحث دیگر این‌که نظام مهندسی را از چرخه ساخت‌وساز کنار می‌گذارند. ما نمی‌گوییم وظیفه کنترل ساختمان به عهده ماست، ولی الان خود شهرداری‌ها اعلام می‌کنند توانایی این کار را ندارند و نظر وزارتخانه این است که مجددا مسئولیت این کار از طریق شهرداری به مهندسین محول شود. در واقع در حال حاضر واقعیتی را به شکل دیگری در می‌آوریم.

وی افزود: موضوع اصلی در این ماجرا تفاوت نگاه ما است. راهکار این است که به شیوه‌های اصلی انجام خدمات مهندسی برگردیم. بدین صورت که بحث نظارت را از نظارت‌های موردی به نظارت‌های مستقیم دربیاوریم. بعد به‌تدریج متمایل شویم که اشخاص حقوقی بیایند ساختمان‌های بزرگتر را متکلف شوند و انجام دهند. یعنی طرف مردم، تعدد افراد نباشد بلکه اشخاص حقوقی واحدی باشند که مسئولیت دارند، حرفه‌ای هستند، صلاحیت دارند و در حوزه صلاحیتشان کار می‌کنند.

رجبی تاکید کرد: تا زمانی که هنوز به یک کف قابل اطمینان از رعایت مقررات ملی نرسیده‌ایم، اینکه سازمان نظام مهندسی را یک بازبینی مضاعف کنند می‌تواند به حقوق بهره‌بردار کمک کند. معنایش این نیست که مسئولیت طراحی به عهده سازمان نظام مهندسی یا مسئولیت کنترل ساختمان به عهده سازمان باشد بلکه معنایش این است که در جهت تقویت منافع بهره‌بردار، سازمان‌های نظام مهندسی با ظرفیتشان می‌توانند این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: دولت این آیین‌نامه را به ما داده، اما امروز خود دولت منتقد آن است و درعین‌حال سازمان‌های نظام مهندسی تحت‌فشار هستند. ما نگرانیم آیین‌نامه دیگری بعد از چند سال تجویز دولت باشد اما دوباره هزینه‌هایش را سازمان‌های نظام مهندسی پرداخت کنند.

وی، اصلاح آیین‌نامه با رویکردی مبتنی بر تجربه ۲۲ سال گذشته را پیشنهاد داد و گفت: به‌هیچ‌عنوان نفی نمی‌کنیم که خدمات مهندسی در حوزه‌هایی دچار ایراد است. همچنین نفی نمی‌کنیم که برخی مهندسان ناکارآمد هستند یا کم‌فروشی می‌کنند. ولی این موارد را در هر حرفه دیگری هم می‌توانید مشاهده کنید. مهم این است که دستاوردهای گذشته به نقطه صفر نرسد.

رجبی تصریح کرد: همه معترف هستند که در طی ۲۲ سال گذشته مقررات ملی به‌شدت افزایش و عمومیت پیدا کرده و در حال انجام است. نباید این را فراموش کرد و دوباره از یک نقطه قبل‌تر شروع کنیم، بلکه باید این دستاورد ملی را به کار بگیریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی، نکته دیگر مغفول مانده در آیین‌نامه کنترل ساختمان را حضور افراد صاحب صلاحیت دانست و گفت: موضوعی که در آیین‌نامه برای ما مغفول مانده و نمی‌توانیم به آن برسیم این است که معتقدیم یکی از اساسی‌ترین کارها برای حفظ حقوق بهره‌بردار این است که چرخه تولید ساختمان و مسکن، چرخه حضور افراد صاحب صلاحیت و حرفه‌مند باشد. از مرحله طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا باید افراد حرفه‌مند و صاحب صلاحیت به این حرفه وارد شوند. بنابراین آیین‌نامه باید این تضمین را به بهره‌بردار بدهد که این چرخه معیوب نیست.

به گزارش ایسنا، "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است، اما هنوز بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین‌نامه مناقشه در جریان است. وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. از سوی دیگر عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن سازمان‌های نظام مهندسی از ۱۰ بهمن‌ماه حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند.

فردای آن روز یعنی ۲۸ دی‌ماه فرج‌الله رجبی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ـ در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق گفت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتمادبه‌نفس خود را ازدست‌داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

آخوندی هم روز شنبه ۳۰ دی‌ماه در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیر خود با بیان اینکه دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضاء فروشی است گفت: یک‌زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌تواند اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.