پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن گفت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد اما این روند ادامه‌دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می‌رسد.
مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های اسفند و فروردین به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار مسکن دچار رکود شده بود و به‌یک‌باره با بازگشایی دفاتر املاک و افزایش خریدوفروش‌ها قیمت‌ها بالا رفت.
وی افزود: از طرف دیگر تحریم‌های ظالمانه را داشتیم که موضوع تازه‌ای نیست اما تلفیق آن با بازه زمانی قبل از عید و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها ازجمله ارز، طلا، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کالاها به وجود آورد که منجر به تغییر قیمت‌ها شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می‌زند، گفت: نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولاً به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می‌کند.
سلطان محمدی تصریح کرد: مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه ایجاد کرد اما انتظار نداریم که این روند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۴ درصد بود که با نرخ تورم عمومی تقریباً در یک سطح قرار دارد.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی‌ها این است که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به‌اندازه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل نرخ تورم عمومی است؛ چراکه تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد.
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۷ میلیون و ۶ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۵۶۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۷۸۹ درصد رشد داشت و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد.
