به گزارش ایسنا، در شرایطی که پیش‌ازاین عنوان می‌شد آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌زودی تصویب می‌شود، پیرو تصمیماتی که در جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ فروردین‌ماه در ساختمان شورای مرکزی گرفته شد، در تاریخ ۲۰ فروردین جلسه‌ای با حضور آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان و فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص بررسی مواردی از آیین‌نامه کنترل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

به گفته رجبی در این جلسه مقرر شد با تامین یک فرصت زمانی مناسب مواردی از آئین‌نامه مذکور مورد تبادل‌نظر مجدد قرار گیرد.

بنابراین گزارش اولین نسخه آیین‌نامه کنترل ساختمان در سال گذشته منتشر شد و در ماهه‌ای اخیر یک گروه کارشناسی حقوقی و فنی در قالب کمیسیون مبحث دوم مشغول بررسی دقیق این آیین‌نامه است که مطالب و نظرات به اطلاع تدوین‌کنندگان و موثران این آیین‌نامه می‌رسد. نظرات کارشناسی به کسانی که مسوولیت دارند مستمرا انتقال پیدا می‌کند و اخیرا هم روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی در این خصوص نامه‌نگاری داشتند.

نسخه قبلی در قالب یک پیش‌نویس ۱۶۰ ماده‌ای مفصل و ازلحاظ ساختاری دچار مشکلات و بعضا تناقضاتی بود که در نسخه ۴۶ ماده‌ای اخیر این مشکلات ساختاری تا حدود زیادی کم شده‌اند، اما به گفته کارشناسان، روح حاکم همان فضایی است که در نسخه قبلی بود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه نقش و جایگاه سازمان‌های نظام‌مهندسی در این آیین‌نامه بسیار کم دیده‌شده است، افزود: این از نقاط ضعف این آیین‌نامه است که از پتانسیل‌های یک سازمان صنفی تخصصی قانونی به این کمی استفاده شود. بسیاری از وظایفی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ فعلی و مبحث دوم مقررات ملی فعلی به عهده این سازمان است از اختیارات این سازمان در حوزه کنترل ساختمان حذف شده است.

مهدی روانشادنیا خاطرنشان کرد: در بیش از دو دهه عمر سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، مهندسان خدمات قابل‌توجهی را در قالب نظارت ۱.۵ میلیارد مترمربع ساختمان در سراسر کشور انجام داده‌اند و به قطع کیفیت ساخت امروز با سال ۷۰ قابل‌مقایسه نیست. در بلوغ مسائل صنفی و حرفه‌ای هم همین است.

وی ادامه داد: نمی‌شود کتمان کرد که سازمان‌های نظام‌مهندسی در سراسر کشور، امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. ما هر چه بتوانیم پول‌های اضافی را از سازمان‌ها دور نگه‌داریم، این سازمان‌ها با حواشی کمتر روبرو خواهند بود و به کار اصلی خود می‌رسند. ما این کار را به مجمع اخیر پیشنهاد دادیم و خوشبختانه مجمع مصوب کرد که حق‌الزحمه نظارت به‌حساب ناظران واریز شود.

به گفته روانشادنیا، همین حواشی و مشکلات در بحث ارجاع کار هم وجود دارد. این روزها ساخت‌وساز کم و در حد نصف ارقام سال ۱۳۹۱ است و تعداد اعضای دارای پروانه مهندسی ساختمان رشد قابل‌توجهی پیداکرده و همه این انتظار را از سازمان‌ها دارند. علاوه بر این، سازمان ما هنوز در حوزه آموزش و ترویج که از مصرحات قانونی وظایفش است، نتوانسته انتظارات را برآورده کند. همچنین، سیاست‌گذاران باید برای سازمان‌های نظام‌مهندسی ماموریت‌های جدیدی تعریف کنند.