به گزارش ایسنا، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تاثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل ضمن اینکه دولت‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویت‌های مهم است که در داخل سرمایه‌ای نباشد. درحالی‌که در کشور ما به نظر نمی‌رسد ما کمبود سرمایه داشته باشیم، اما این سرمایه‌ها به‌جای تولید و ایجاد ارزش‌افزوده وارد چرخه فعالیت‌های صرفا مالی و اصطلاحاً سفته‌بازی شده است. اتفاقی که نه‌تنها هیچ ارزشی نمی‌تواند تولید کند، بلکه عملا باعث شده تا دیگر هیچ سرمایه‌داری هم رمق نکند وارد فعالیت‌های تولیدی یا صنعتی شود که با انواع ریسک‌ها و مالیات‌ها مواجه است.

تولیدات صنعتی در کنار تولیدات کشاورزی و معدنی و خدمات از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تولید ثروت در هر جامعه‌ای هستند. بخش کشاورزی در کشور به دلیل وجود شرایط اقلیمی نامناسب و کم‌آبی‌ها عملا قدرت تولید انبوه را ندارد و اساسا با این شرایط خشک‌سالی نباید هم داشته باشد چراکه مثلاً اگر قرار باشد در یک منطقه‌ای ما هندوانه بکاریم و در عوض منابع آبی آن منطقه را مصرف کنیم و باعث ایجاد خشک‌سالی شویم گزینه بهتر می‌تواند عدم کشت و واردات این محصول باشد.

فعالیت‌ها در بخش‌های خدماتی در سال‌های اخیر و با تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی از رشد خوبی برخوردار بوده و ما شاهد انواع خدمات سنتی و جدی بر بستر اینترنت هستیم، همان چیزی که امروزه با عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود. نمونه موفق و بارز این خدمات تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی هستند که البته در برطرف کردن نیازهای خدماتی شهروندان بسیار موثر بوده‌اند. این فعالیت‌ها در تولید ثروت نقش مهمی دارند اما حلقه گمشده‌ای به نام ایجاد اشتغال را نمی‌توانند فراهم کنند. این خدمات به دلیل اینکه با سیستم‌های الکترونیکی و هوشمند سروکار دارند نیروی انسانی کمتری را طلب می‌کنند؛ به‌طوری‌که حتی بسیاری از کارشناسان از اشتغال زدایی این خدمات هم‌صحبت می‌کنند.

از این‌ها گذشته اما بخش صنعتی، اصلی‌ترین مهره تولید ثروت در یک جامعه _مخصوصا در جوامع درحال‌توسعه که به فناوری‌های پیچیده‌تر دسترسی ندارند_ می‌تواند باشد. در همین حوزه است که مفهوم مهم و ثروت آفرین «تولید» خود را بیشتر نشان می‌دهد. تولید صنعتی علاوه بر اینکه می‌تواند ثروت آفرین باشد و به رشد اقتصادی یک کشور بیانجامد اساسا «نیرو بر» هم هست. نیروی انسانی از برگ خریدهای اصلی تولیدات صنعتی است که می‌تواند به ایجاد اشتغال در جامعه کمک شایانی کند.

اما اینکه چرا این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد و سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را به بخش‌های غیر تولیدی همانند بازار ارز و یا سکه می‌برند و یا در بانک می‌گذارند به نظر می‌رسد به خاطر بازار سودآور و کم‌خطر این حوزه‌ها باشد. بازار آزاد ارز هم که مدتی است غیرقانونی اعلام‌شده و جای خود را به مسکن داده است. آن‌هم نه ساخت مسکن بلکه خریدوفروش آن! تولیدات صنعتی باوجود انواع و اقسام مالیات‌ها و همچنین بازار پررونق واردات، به حوزه‌ای پرخطر و کم بازده برای سرمایه‌داران تبدیل‌شده است که کمتر کسی ریسک آن را قبول می‌کند. به‌طوری‌که حتی برخی کارخانه‌های ریشه‌دار و قدیمی مانند یخچال سازی «ارج» هم در این آشفته‌بازار نتوانست دوام بیاورد و سال گذشته ورشکستگی خود را اعلام کرد.

در همین باره حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به‌طور پیش‌فرض اگر شرایط عدم اطمینان در کشور حاکم نبود، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری سهام و بورس است، گفت که به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان سرمایه در کشور، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به‌صورت ثابت مانند مسکن، طلا و ارز تبدیل کنند و کمتر به سراغ حوزه‌هایی مانند بورس می‌روند.

وی با بیان اینکه بازار مسکن به لحاظ اقتصادی به اشباع رسیده است، اضافه کرد: بااین‌حال سفته‌بازها همیشه بازار مسکن را جذاب می‌بینند. سفته‌بازی به این معنا است که آن‌ها مسکن را به‌منظور مصرف نهایی نمی‌خرند بلکه آن را به‌عنوان کالایی باارزش می‌خرند تا بعدا گران‌تر بفروشند. با این کار آن‌ها هم می‌توانند سود کنند و هم می‌توانند در شرایط تورمی، ارزش پول خودشان را حفظ کنند تا ثروتشان کم نشود. اگر سرمایه‌ها هم به سمت سفته‌بازی در بازار مسکن برود، هیچ رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در این شرایط که دولت با انواع و اقسام مسائل اقتصادی و در صدر آن‌ها معضل بیکاری روبه‌رو است توجه و تمرکز بیشتر بر روی حل مسائل پیش روی صنعت ازجمله پدیده قاچاق و مالیات‌های سنگین کشور می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. البته باید توجه داشت که صنایع داخلی انحصاری و فرمایشی هم نمی‌توانند بازدهی لازم را برای اقتصاد کشور داشته باشند. چراکه یک صنعت زمانی می‌تواند موفق باشد که در آن اصل ابتدایی رقابت آزاد (با دیگر تولیدکنندگان داخلی) حاکم باشد.