پنجره‌ایرانیان؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژه‌ها به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، منتها یک وزارتخانه به‌تنهایی از پس اجرای این قانون برنمی‌آید.
وی در ادامه اظهار کرد: بحث مسکن فرا وزارتخانه‌ای است و بانک‌ها و همه وزارتخانه‌ها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. به نظر می‌رسد که در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه رانده شده است، درحالی‌که حوزه مسکن هم بر روی اقتصاد کشور و هم بر روی اشتغال کشور تاثیرگذار است.
مسئله مسکن دارد به فراموشی سپرده می‌شود
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما به نظر می‌رسد که کم‌کم دارد به فراموشی سپرده می‌شود. این وضعیت می‌تواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد شرایط در اجرای قانون جهش تولید مسکن به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دسترسی به مسکن را برای جامعه هدف این قانون غیرممکن می‌سازد ترس بنده این است که هم در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی و هم درآورده مردم به‌گونه‌ای شرایط پیش رود که خیلی از مردم نتوانند ثبت‌نام خود را ادامه داده و مسکن را دریافت کنند. خیلی از افراد ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند اما ممکن است با این روند در ادامه راه در پرداخت اقساط دچار مشکل شوند، این مسئله اهداف اصلی قانون جهش تولید مسکن را که تامین مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر بود را، تهدید می‌کند.
رضایی افزود: ازنظر بنده رئیس‌جمهور باید هر دو هفته یک‌بار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
وی در پایان با بیان اینکه هم بازپرداخت اقساط وام نباید بیشتر از ۴۰ درصد درآمد افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم‌درآمد هستند ولی الان گفته‌شده که مردم باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول بپردازند و ماهانه ۶ میلیون تومان نیز قسط دهند که این از توان مردم خارج بوده و قانون را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند.
