پنجره‌ایرانیان؛ در شرایطی که پس از انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم این امیدواری در بین مردم و فعالان ساختمانی وجود داشت که دولت با برنامه‌ریزی دقیق‌‌تر در بازار مسکن و ساخت‌وساز و اتخاذ سیاستهای تشویقی برای سازندگان و متقاضیان خرید، به‌تدریج این بازار را از رکود برهاند و تحرکی در این بخش ایجاد کند، ابلاغ یک مصوبه شوک بزرگی را به فعالان صنعت ساختمان وارد کرد.
به گزارش صما، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساخت و فروش که این روزها دغدغه دیگری را برای سازندگان مسکن ایجاد کرده است؛ در حالی ابلاغ شده که سازندگان و انبوهسازان پس از چند سال رکود سنگین و توقف سرمایه در بخش ساخت‌وساز، خود را آماده کرده بودند تا به‌تدریج شاهد اتفاقات خوبی در بخش ساخت‌وساز باشند.
درواقع فعالان ساختمانی که امیدوار بودند تا بتوانند با بهبود وضعیت اقتصادی و سیاستهای انبساطی در دولت دوازدهم، مجددا به تولید و عرضه مسکن روی بیاورند؛ حالا این مصوبه را به‌عنوان عاملی برای دلسردی هر چه بیشتر و کناره‌گیری از حرفه ساخت‌وساز و هدایت سرمایه‌‌های خود به بازارهای دیگر تلقی می‌کنند.
دو روی سکه مصوبه جدید مالیاتی
اما خروج سرمایه‌‌ها از بخش مسکن و کناره‌گیری سازندگان از این حرفه، تنها یک بعد از ماجرا را شامل می‌شود و تبعات منفی دیگری هم در ورای اجرای این مصوبه نهفته است که صاحب‌نظران اقتصادی ازجمله این تبعات به تشدید رکود مسکن، افزایش بیکاری، رشد قیمت مسکن، کمبود و حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از کاهش ساخت‌وساز اشاره می‌کنند.
در این میان باوجود این هشدار کارشناسان اقتصاد مسکن نسبت به چالش‌‌های ناشی از اجرای این مصوبه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی با دفاع از مصوبه افزایش مالیات بر ساختمانهای نوساز، بر این باورند که مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. از طرفی هم اجرای آن را برای جلوگیری از رانت افزایش قیمت سالیانه عرصه‌‌ها و زمین‌‌های مورد ساخت سازندگان، ضروری و گامی در راستای عدالت محوری قلمداد می‌کنند.
این در حالی است که به عقیده فعالان ساختمانی، واقعیت مغفول مانده از دید این کارشناسان امور مالیاتی به جهت ناآشنایی با مسائل و مشکلات موجود در صنعت ساختمان، لحاظ نکردن سرمایهگذاری سازندگان در حوزه ساخت‌وساز و بی‌‌توجهی به ریسک بالا و خواب طولانی‌مدت سرمایه و دستمزد در این صنعت است؛ بنابراین بعید نیست که با اجرای این دستورالعمل، خروج سرمایه‌‌ها از صنعت ساختمان به دلیل نبود توجیه اقتصادی افزایش یابد و وارد بازارهای غیرمولد و دلالی شود و درنهایت حوزه تولید را با مشکل مواجه سازد.
نامه‌نگاری به نمایندگان مجلس
در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که انبوهسازان و سازندگان تمامی تلاش و همت خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه به کار بسته‌اند و با نامه‌نگاری به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران، خواستار لغو بخشنامه اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ساختمان‌ها شده‌اند.
آنها با قید این موضوع که مالیات‌های ساخت‌وساز از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم به‌عنوان خریدار اخذ می‌شود و بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، گفته‌اند: مجلس باید دلایل انبوهسازان در این رابطه را بشنود، چون بخش خصوصی حتی در صورت عدم‌اصلاح مواد قانونی به کار خود در حوزه ساخت‌وساز ادامه می‌دهد، اما درنهایت این مردم هستند که باید متحمل هزینه سنگینی شوند، چراکه تمام بار مالیاتی به آنها منتقل می‌شود.
در همین رابطه نمایندگان مجلس ضمن حمایت از حذف مؤلفه‌های اثرگذار در افزایش قیمت مسکن و نیز تشدید رکود مسکن، با انتقاد و اظهار تعجب از مصوبات این‌چنینی دولت، اجرای این بخشنامه را مغایر با سیاست فعال شدن صنعت ساختمان دانسته و آن را مهر تاییدی بر بی‌تدبیری دولت در بحث صنعت ساختمان در شرایط فعلی برشمرده‌اند. مجلسی‌ها درعین‌حال تذکر داده‌اند که با اجرای این بخشنامه تنها معبر خروج مسکن از رکود مسدود می‌شود، ضمن اینکه شعار ایجاد اشتغال دولت را بدون عمل باقی می‌ماند.
نمایندگان مجلس همچنین با تاکید بر اینکه دولت امروز باید سیاست‌‌هایی را در دستور کار قرار دهد که بخش خدمات در حوزه مسکن رونق یابد، بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی را شوک منفی به بازار مسکن و در راستای سیاستهای تنبیهی تلقی کرده و خواستار مسکوت ماندن بخشنامه مذکور و به‌جای آن ارائه تسهیلات کارآمد و در نظر گرفتن برخی معافیت‌‌ها به‌منظور رونق ساخت‌وساز و معاملات مسکن شده‌اند.
بخش خصوصی، بی‌انگیزه‌تر از قبل
بدون شک امروز شرایطی در کشور ما حاکم است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند و خواب سرمایه خود در بانک‌ها و یا بازارهای دیگر را بر سرمایهگذاری در حوزه مسکن ترجیح می‌دهند.
طبیعی است در چنین وضعیتی باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم شود که بتوانند با خاطری آسوده و با اعتماد به سیاستهای میان‌مدت و بلندمدت دولت، سرمایه خود در راه ساخت‌وساز هزینه کنند. چراکه در غیر این صورت تبعات کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور طی سال‌های آتی گریبانگیر خود دولت دوازدهم و دولت‌های بعدی خواهد شد.
حال در شرایطی که مصوبه اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش ابلاغ شده و دولت بر اجرای آن تاکید دارد و از سوی دیگر مجلس مخالف اجرای بخشنامه مذکور به دلیل تاثیرات منفی آن بر خروج مسکن از رکود دارد و اعلام کرده است که در راستای کمک به بخش مسکن و خروج آن از رکود، با پیگیری‌های جدی مانع از اجرایی شدن بخشنامه مذکور خواهد شد؛ باید منتظر باشیم و ببینم که سرنوشت مصوبه مذکور به کجا می‌رسد و پیروز میدان مالیات ده‌درصدی ساخت و فروش چه بخشی خواهد بود؛ مجلس و یا دولت؟
