به گزارش ایسنا، دریافت مالیات از خانه‌های خالی که از آن به‌عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت‌آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی‌ کردن هر چه زودتر آن است.

بر این اساس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. همچنین، این مالیات از سال دوم اجرا و مشمول تمام شهرها نیز می‌شود.

علاوه بر این، در جدیدترین اصلاحیه این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جرائم این نوع مالیات نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌ازاین قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.

در این زمینه یک کارشناس اقتصادی_علی سعدوندی معتقد است این اصلاحات منجر به کاهش عرضه مسکن می‌شود زیرا مالکان برای نپرداختن مالیات دیگر تمایلی به داشتن خانه دوم یا سوم نخواهند داشت. وی جایگزین افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را اخذ مالیات محدود از تمام واحدهای مسکونی می‌داند زیرا از این طریق هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا می‌کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود پیدا می‌کنند.

سرانجام، این نوع مالیات پس از کش‌وقوس‌های بسیار از مجلس به سمت شورای نگهبان حرکت کرد تا یک گام دیگر به اجرا نزدیک شود اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که طبق مکاتبه شورای نگهبان با مجلس، مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی با سه سطح اشکال مواجه است که در تبعیض‌ها، غفلت از عذرهای موجه برخی مالکان و راه‌های فرار از پرداخت مالیات طبقه‌بندی می‌شود. علاوه بر این، «تفکیک شهر اصلی از شهر فرعی در معافیت مالیاتی خانه‌ دوم» نیز مغایر اصل سوم قانون اساسی عنوان شده است.

یکی از ایرادات واردشده به استثنا قائل شدن برای هر سرپرست خانوار است که او می‌تواند علاوه بر خانه‌ای که اقامتگاه اصلی اوست یک مسکن در شهر دیگر در مالکیت خود داشته باشد و در صورت خالی بودن ازآنجاکه اقامت فرعی خانواده محسوب می‌شود معاف از مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود؛ بنابراین، معافیت یک خانه خالی از مالیات فقط در شهر فرعی با بند قانون اساسی درباره رفع تبعیض مغایر اعلام شده است.

ابهاماتی درباره خانه‌هایی که به گردشگران اجاره روزانه داده می‌شود اما قرارداد اجاره برای آن‌ها وجود ندارد، خانه‌هایی که رایگان تحت سکونت افراد دیگر است و اختیار دادن به یک وزیر برای تعیین اشخاص مشمول معاف از مالیات وجود دارد زیرا تعیین معافیت مالیاتی تنها کار مجلس است.

علاوه بر این، شورای نگهبان وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع دانسته است و نسبت به مواردی چون تعریف خانه خالی، معافیت در پرداخت مالیات تا ۴ ماه پیوسته خالی بودن خانه و موجه بودن فروش نرفتن خانه نوساز بعد از مهلت تعیین‌شده در مصوبه ابهام وارد کرده است زیرا اگر واحد خالی پس از ۴ ماه فروخته شود، آن‌وقت تکلیف مالک جدید چیست؟ همچنین، ممکن است پس از پایان مهلت فروش، سازنده نتوانست خانه را تکمیل یا بفروشد که در این صورت بازهم آن خانه خالی محسوب می‌شود؟

این ابهامات در حالی به این مصوبه وارد شده است که رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس آن‌ها را قابل‌رفع می‌داند و اعلام کرده که رفع آن‌ها در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. با این تفاسیر، مالیات بر خانه‌های خالی همچنان در مرحله اصلاح باقی مانده است و باید دید که با ایرادات وارد شده بر آن از سوی شورای نگهبان چه تغییراتی پیدا می‌کند.