پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید که معضل بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضه‌ای است که از کمبود تولید مسکن نشأت می‌گیرد و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برای آن برنامه نداشته‌اند؛ هنوز هم می‌خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه‌های خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت‌وساز بپردازند.
سید مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باوجودآنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مسئله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل‌توجهی مالیات هستند. این موضوع ازاین‌جهت است که مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. درواقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.
وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله‌ای برای درآمدزایی دولت‌ها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل‌توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرائم مالیاتی اعلام‌شده بدون تردید در سال‌های آینده افزایش می‌یابد.
یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی تاثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی‌گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن‌هم افزایش قیمت تمام‌شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.
به گفته مرتضوی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌اندازه‌ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین‌کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچ‌گاه در سال‌های گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخش‌هایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و باوجود همه نقدهایی که به آن وارد است به‌هرحال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند.
دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهاده‌های ساختمانی را پذیرفت
عضو هیئت‌مدیره کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف‌کننده برسد با افزایش مواجه می‌شود. در چنین شرایطی باید به طرح‌های بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.
وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به‌هیچ‌عنوان محقق نمی‌شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمت‌ها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره‌مند شدن مردم از مسکن کمک می‌کند این‌گونه نخواهد شد.
مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته هم سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به‌هرحال برخی افراد در زمان تورم‌های خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می‌شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود؛ اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به‌عنوان یک عارضه وجود دارد. درواقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته‌بازی و سوداگری فراهم می‌کند.
اغلب واحدهای خالی از نوع لوکس است
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: معتقدم ما در تولید مسکن ضعف داریم و از طرح‌هایی مثل مالیات خانه‌های خالی می‌خواهیم زمان بخریم تا در زمان مناسب به تولید مسکن هم بپردازیم. بسیاری از واحدهای خالی، لوکس است. یک سری افراد چند واحد لوکس در اختیار دارند که اصلا مشکل امروز ما وجود این واحدها نیست. حتی اگر فروخته یا اجاره داده شود هیچ گشایشی برای مسکن اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مهلت ۱۲ ماهه به واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه در حالت انبوه‌سازی برای ورود به بازار مصرف که در قانون پیش‌بینی‌شده مناسب است یا خیر، گفت: دوره‌های رکود معمولا طولانی است و اگر در زمان رکود، واحدی ساخته شود شاید یک سال برای فروش آن کفایت نکند.
سازندگان از مالیات معاف شوند
مرتضوی تاکید کرد: در رابطه با پیش‌فروش هم قانون پیش‌فروش را به‌عنوان یک مانع نرم‌افزاری داریم که چند سالی بر حوزه ساخت‌وساز حاکم است؛ بنابراین سازندگان از پیش‌فروش اجتناب و سعی می‌کنند واحد را تکمیل کنند و بعد به فروش برسانند. این فرآیند زمان‌بر است و شاید بخش قابل‌توجهی از واحدها در ۱۲ یا ۱۸ ماه به فروش نرسد؛ بنابراین انبوه‌سازان باید از مالیات خانه‌های خالی معاف شوند. اگر این‌گونه نشود مطمئنا سازندگان در انجام پروژه‌های بعدی تعلل می‌کنند و انگیزه‌های خود را برای ساخت‌وساز از دست می‌دهند؛ زیرا با ریسکی در بازار مسکن مواجه می‌شوند که تا قبل از آن وجود نداشته است.
بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان‌بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت‌نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آن‌ها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام‌نویسی دارند. سپس همان‌طور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.
