به گزارش مهر، احمد علیرضا بیگی عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در پی مصوبه هیات ‌وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌ازپیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد.

‌آخرین روز تیرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از تعیین تکلیف 32 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرده بود، هیئت‌وزیران مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن 9 شرکت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شد.

هیات ‌وزیران در جلسه 18 تیرماه سال 99 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب می‌کند که سهام پالایشگاه نفت امام ‌خمینی شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند.

از میان 9 شرکت دولتی که هیئت‌وزیران بر اساس مصوبه‌اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه کرده است، دو شرکتی که پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت‌وبرگشت‌های فراوان در جریان خصوصی‌سازی بودند، اما انتظار می‌رود بقیه شرکت‌ها به‌ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومینیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند. تا اینجای کار به‌ظاهر مشکلی در این واگذاری‌ها نبود، اما حال احمد علیرضا بیگی، عضو هیئت تحقیق‌ و ‌تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری 32 هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.

این نماینده مجلس واگذاری سهام 9 شرکت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 می‌داند. ‌به اعتقاد او، در مصوبه هیئت‌وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌ازپیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد.‌ در نامه علیرضا بیگی آمده است: برخی از شرکت‌های گنجانده‌شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین‌سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، تولید‌کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین‌آلات راه‌سازی در کشور هستند.