به گزارش ایسنا، محمدهادی سلیمی‌زاده با بیان اینکه بخش مسکن ظرفیت زیادی برای کمک به اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: در این زمینه، مسکن روستایی با بافت قدیمی به دلیل آسیب‌هایی که در اثر سیل و وقایع طبیعی می‌بیند، اهمیت زیادی دارد و بدین منظور مشکلات افراد ساکن در روستا را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر معادل ۵.۵ میلیون مسکن روستایی داریم که تعداد خانوارها در این مناطق به دلیل اینکه دو خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند، نسبت به تعداد خانه‌ها بیشتر است‌. همچنین، بیش از سه میلیون مسکن فرسوده در روستاها وجود دارد و طبق قانون اساسی داشتن مسکن یکی از حقوق اساسی هر انسانی است.

ترمیم ۷ درصدی مسکن روستایی در سال‌های ۹۴ تا ۹۷

این کارشناس اقتصادی افزود: در سال‌های مختلف، دولت‌ها تلاش کرده‌اند بافت‌های فرسوده در روستاها را اصلاح کنند؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۷۴ تا ۸۴ حدود دو درصد از آن میزانی که در این زمینه نیاز بوده اصلاح شده و در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ توجه بیشتری به حوزه مسکن شده است. همچنین در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ اصلاحات بیشتری در این زمینه صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که معادل هفت درصد از بافت‌های فرسوده ترمیم شده است.

الزام ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال جاری

وی که در برنامه پایش حاضر شده بود، با اشاره به اینکه امسال تعیین شده تا ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود، گفت: ساخت این تعداد مسکن با هزینه ۴۰ میلیون تومانی برآورده می‌شود که درمجموع معادل 8000 میلیارد تومان به منابع مالی احتیاج دارد و مشکلی برای تامین مالی آن وجود ندارد، بلکه این موضوع به یک همت کافی احتیاج دارد تا دیگر روستائیان در اثر سیل و حوادث طبیعی در بخش مسکن دچار مشکل نشوند.

اشتغال ۴۰۰ هزار نفری با ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی

به گفته این کارشناس اقتصادی، هر ۱۰۰ متری که ساخته شود به‌صورت پایدار دو شغل مستقیم ایجاد می‌کند و اگر همین ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته شود، معادل ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد می‌شود. همچنین ازآنجاکه معادل ۲۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به مسکن است، این حوزه باعث شد در سال‌های تحریم نفتی، رشد اقتصادی کاهش نیابد، زیرا طرح مسکن مهر با هدایت اعتباری و افزایش پایه پولی، این کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرد و اشتغال و تولید ناخالص داخلی را توسعه داد.

تحقق ۴۰ درصدی سرمایه ناخالص با مسکن

سلیمی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: معادل ۴۰ درصد از سرمایه ناخالصی که دنبال آن هستیم، بخشی از آن در حوزه مسکن می‌تواند محقق شود. همچنین اگر این حوزه که معادل پنج تا شش درصد تورم کشور مربوط به آن است، کنترل شود و تقاضای زیادی که در این حوزه از سوی مردم وجود دارد را می‌توان از این حوزه مولد در راستای توسعه استفاده کرد.