پنجره‌ایرانیان؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دخالت دولت برای کنترل بازار مسکن نتیجه عکس می‌دهد گفت: نقش دولت در بازار مسکن باید معطوف به سیاست‌گذاری باشد و اجرا به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران اظهار کرد: در ایران معمولا این‌گونه است که هر اتفاقی می‌افتد همه انتظار دارند دولت دخالت کند؛ اما دولت‌ها باید پای خود را کنار بکشند و اجازه دهند تا بخش خصوصی به کنترل بازار بپردازد. البته دولت باید نظارت کند اما تولید باید از طریق بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: در 4 سال گذشته بازار مسکن، مصرفی بود ولی طی یک سال گذشته نیاز سرمایه‌گذاری خود را نشان داد که دلیل روشنی هم دارد. خاصیت بازار مسکن این است که کنترل قیمت در آن میسر نیست زیرا اصلا کالای همگنی نیست که بتوان راجع به کنترل آن صحبت کرد.
وی افزایش قیمت مسکن را ناشی از نوسانات اقتصاد کلان دانست و گفت: دولت‌ها نباید در بازار مبتنی بر سرمایه‌گذاری دخالت کنند ولی دخالت آن‌ها باید معطوف به بازار مصرفی باشد. هرچه سیاست‌های محدود و کنترلی ایجاد کنیم ممکن است یک کار پوپولیستی انجام دهیم اما درنهایت این مردم هستند که با کمبود مسکن مواجه می‌شوند. دولت تنها باید زمانی در بازار دخالت کند که تعادل به هم بخورد.
وی با بیان اینکه مسکن مهر بعد از 11 سال هنوز به اتمام نرسیده یادآور شد: اگر دولت اجازه داده بود که مسکن مهر از طریق بخش خصوصی انجام شود به‌هیچ‌وجه 11 سال طول نمی‌کشید.
وی با اشاره به مدل تامین مسکن در ژاپن و فرانسه گفت: دولت ژاپن می‌گوید هر کس شغل دارد باید مسکن خود را تامین کند و هر کس کار ندارد دولت خود را برای تامین مسکن او مسئول می‌داند. در فرانسه نیز مسکن اجتماعی رایج است و دولت می‌گوید هر کس که مالیات نمی‌دهد، توجه من برای مسکن اجتماعی جلب می‌شود زیرا کسی که مالیات پرداخت نمی‌کند معنایش این است که درآمد ندارد اما در ایران نمی‌توان چنین الگویی را پیاده کرد چون اگر فردی را پیدا کنیم که مالیات نمی‌دهد ممکن است به شمال تهران برسیم و ببینیم که فرار مالیاتی اتفاق افتاده است.
وی مدل تامین سرمایه مسکن اجتماعی در فرانسه را از طریق بانک توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: سیاست‌گذاری بخش مسکن در فرانسه یک بانک توسعه‌ای دارد که 700 میلیارد یورو گردش سرمایه آن است. هر کس در این بانک سپرده داشته باشد شامل معافیت مالیاتی خاصی می‌شود و بانک مجاز است تا سود جزئی به سپرده‌ها بیش از سایر بانک‌ها پرداخت کند.
