به گزارش ایسنا، یاور عنانی، در نشستی خبری با بیان اینکه در کشور سالانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم، لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود، اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود، گفت: ازجمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

عنانی راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش‌فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است کمک شایانی برای بهبود اوضاع می‌کند، گفت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر اساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به‌منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدیدپذیر است.

عنانی یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت‌نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل‌قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند کمک به سزایی به توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کند.

وی با اشاره به اینکه راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر دو روش استوار بوده است، اظهار کرد: یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر است.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران افزود: روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به‌عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به آن‌ها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آن‌ها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظف‌اند در سال اول یک درصد و در ۵ سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند) نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند.

عنانی با بیان اینکه وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آن‌ها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد، گفت: یکی از راهبردها به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها، مبلغ صورت‌وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر تحویل داده می‌شود، گفت: در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی برای تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران علت تمایل نداشتن سرمایه‌گذاری در دو بخش را عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد، اول، حل مشکل عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌هاست که لازم است سازوکار بودجه و به‌ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.