پنجره‌ایرانیان؛ رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: تولید مسکن در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده که کمترین میزان طی ۱۸ سال اخیر محسوب می‌شود و از دلایل اصلی آن افزایش قیمت تمام‌شده، نبود سیاست‌های تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است؛ اوضاع به‌گونه‌ای شده که در بازار مسکنِ بسیاری از مناطق کشور با نرخ‌های کمتر از قیمت‌های تمام‌شده ساخت مواجهیم.
سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش قیمت تمام‌شده ساخت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ساخت‌وساز به کمترین میزان ۱۸ سال اخیر است. هم‌اکنون قیمت‌های فروش در مناطقی که سطح قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها را به خود اختصاص می‌داده پایین‌تر از قیمت ساخت است؛ بنابراین زمینه به‌روزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.
وی افزود: در عمده مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن متناسب با تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت تمام‌شده را ندارند. لذا بازار محدود می‌شود و تولیدکنندگان مسکن خواه‌ناخواه از ساخت‌وساز امتناع می‌کنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم‌اکنون در شهر تهران ماهیانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید می‌شود؛ درحالی‌که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود. ساخت‌وساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در زمان رکود، سیاست‌ها در بخش ساخت‌وساز باید تشویقی باشد گفت: در شرایط فعلی که با یک افت تاریخی در تولید مسکن مواجهیم دولت، مجلس، شهرداری‌ها و نهادهای بالادستی باید سیاست‌های تشویقی اعمال کنند. امروز نه‌تنها سیاست تشویقی نمی‌بینیم بلکه با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض ساختمانی، حوزه ساخت‌وساز به‌نوعی دچار زیان شده است.
رشد دستمزدها در قیمت مسکن تاثیر دارد
مرتضوی تاکید کرد: شهرداری‌ها در سراسر کشور طی سال جاری عوارض شهری را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌اند بدون اینکه خبری از مشوق‌ها باشد. هم‌چنین رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها را داشتیم که تاثیر حدود ۳۰ درصدی در افزایش قیمت مسکن می‌گذارد.
وی با اشاره به تورم ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی گفت: خیلی از فروشندگان مصالح علاقه‌ای به فروش ندارند و مرتب می‌خواهند خودشان را به‌روز کنند. این وضعیت حامل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در آینده است و همه‌چیز را در بخش مسکن دچار بی‌ثباتی و ابهام می‌کند.
رئیس کانون انبوه‌سازان، کاهش تولید مسکن را دارای آثار زیانباری در سال‌های آینده دانست و گفت: طبیعتا رشد هزینه‌های ساخت با فاصله زمانی به شکل افزایش قیمت مسکن در آینده بروز می‌کند. باید با یک سری سیاست‌های کلان و تعریف الگوهای جدید ساخت‌وساز حمایت‌هایی که از حوزه تولید مسکن صورت گیرد. باید سرمایه‌های بخش خصوصی را که سرگردان است به حوزه مسکن بیاوریم و از سازندگان در هر شرایطی حمایت کنیم. حتی طرح‌های خرید تضمینی مسکن را داشته باشیم که مسبوق به سابقه است.
به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در نهضت مسکن رسیده‌ایم
مرتضوی با اعلام اینکه کانون انبوه‌سازان در حال دستیابی به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن است، تاکید کرد: سازندگان در خصوص قیمت نهضت ملی مسکن، اختلاف‌نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی دارند که در حال برطرف شدن است. مذاکرات و جلسات خوبی در هفته‌های گذشته داشتیم و پیش‌بینی ما این است که بتوانیم به یک توافق مشترک برسیم.
وی درباره این مسئله که بعضی سازندگان از قیمت متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان سخن می‌گویند توضیح داد: ما قیمت مشخصی را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نداده‌ایم. نظر ما این است که با توجه به تغییرات نرخ تمام‌شده، یک‌بار دیگر به‌صورت کارشناسی قیمت‌ها را ارزیابی کنیم و به جمع‌بندی برسیم.
به گفته مرتضوی، همکاران ما قیمت مفید را در نظر می‌گیرند و وزارت راه و شهرسازی قیمت غیرمفید را مدنظر دارد. بخشی از تفاوت در همین تبدیل نهفته است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اختلاف‌نظر داریم که باید آن را حل کنیم.
