پنجره‌ایرانیان؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی اجرای طرح نهضت ملی مسکن ممکن است به یک فاجعه اقتصادی منجر شود، خواستار تخصیص منابع دولتی به ایجاد فضای کسب‌وکار در کشور به‌جای طرح نهضت ملی مسکن شد.
محمدمهدی مافی ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با صما اظهار داشت: پروژه‌های بزرگی که توسط دولت انجام می‌شود در عمل به معنای آن است که منابع محدود کشور به یک بخش خاصی از جامعه تخصیص پیدا می‌کند و درواقع دولت از این طریق به بخش کوچکی از مردم تسهیلات خاص دولتی ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی عملا دولت‌ها از جیب تمام مردم، برای عده‌ای تسهیلات ویژه تخصیص می‌دهند.
وی گفت: باید پذیرفت طرحهایی که دولت برای خانه‌دار کردن مردم در ادوار مختلف اجرایی می‌کند، صرفا به خانه‌دار کردن بخش کوچکی از جامعه منجر می‌شود این در حالی است که این یک‌جانبه نگری با تبعات جبران‌ناپذیری همراه خواهد بود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: اگر در دو دهه پیش طرح‌های ویژه و عملیاتی نظیر تولید مسکن کوچک متراژ یا بهسازی بافت‌های فرسوده را دنبال می‌کردیم، امروز با معضلات عدیده اجتماعی در وجوه مختلف نظیر کاهش جمعیت، کاهش ازدواج و… مواجه نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه عدم تولید مسکن متناسب با نیاز بازار بر روی ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیر کاملا محسوسی به‌جای گذاشته است، اذعان داشت: مشکل مسکن باید از دو دهه قبل حل می‌شد و ما فرصت طلایی برای خانه‌دار شدن مردم را ازدست داده‌ایم؛ اما نباید تصور کرد که در شرایط فعلی اولویت اصلی مسئله مسکن است، چراکه در حال حاضر معضل بیکاری در صدر جدول مشکلات جامعه قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به سیاست وزارت راه در طرح جهش تولید مسکن درباره مجردان که شرط تاهل را برای زمان دریافت مسکن در نظر گرفته است، گفت: ممکن این سیاست در راستای تشویق جوانان برای ازدواج باشد، اما نباید فراموش کرد که ازدواج باید بر اساس نیازهای عرفی، اجتماعی و فرهنگی افراد باشد و نباید مبنای آن پایه‌های اقتصادی و تامین مسکن باشد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: در شرایط فعلی دولت باید به‌جای تزریق بودجه به بخش مسکن، آن را به حوزه کسب‌وکار تخصیص دهد. درنتیجه این سیاست، تمامی آحاد جامعه از این رویکرد بهره‌مند خواهند شد چراکه ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی سبب افزایش امید به زندگی و بازگشت نشاط به جامعه می‌شود.
وی گفت: ساخت مسکن توسط دولت در حجمی که وعده داده‌شده با تبعات بی‌شماری همراه خواهد بود. این در حالی است که دولت باید در حوزه مسکن فقط در کسوت تسهیل گری و سیاست‌گذار ایفای نقش کند.
مافی ادامه داد: تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال به معضلاتی منجر می‌شود که سبب متضرر شدن سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان ساخت: ادعای تولید چهار میلیون طی چهار سال دور از ذهن نیست و با توجه به توسعه فن‌آوری‌ها در حوزه مسکن و در صورت تامین مالی، اجرای این طرح امکان‌پذیر است، ولی ممکن است این اقدام به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و بازخوردهای ناشی از اجرای چنین پروژه عظیمی، در این برهه اقتصادی، بی‌شک با تبعات جبران‌ناپذیری همراه خواهد بود.
