پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن گفت: تلاطمات اقتصادی زمینه را برای جهش بازار مسکن، پولدارتر شدن مالکان و فاصله طبقاتی فراهم می‌کند؛ اگر هم فرضا قیمت خانه مقداری پایین بیاید تاثیری در توان متقاضیان واقعی ندارد.
محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی دهه‌های اخیر بسیاری افراد از طریق رانت‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش زمین و مسکن به سرمایه‌های هنگفت دست یافته‌اند. دهه ۶۰ طبق قانون زمین شهری زمین‌ها به سه قسمت دایر، موات و مسبوق به احیا تقسیم شدند. زمین‌های مسبوق به احیا از چنگ دولت خارج و اغلب به دست زمین‌خواران افتاد. بعد زمین‌ها به شهرها متصل شدند و مالکان سند دریافت کردند. زیرساخت‌های شهری مثل آب و برق و تلفن هم به این زمین‌ها ارزش بیشتری داد و بدین ترتیب رانت غیرمستقیمی در اختیار متصرفان قرار گرفت که خروجی آن به دور شدن متقاضیان واقعی و پولدار شدن مالکان انجامید.
وی افزود: همواره بیان می‌شود که دیگر نمی‌توان برای زمین‌هایی که از دست دولت خارج شده چاره‌اندیشی کرد؛ اما به اعتقاد من می‌شود با وضع مالیات، دست‌کم بخشی از ارزش‌افزوده این زمین‌ها را از ثروتمندان دریافت و منابع آن را برای ساخت مسکن دهک‌های پایین اختصاص داد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نوسانات قیمت مسکن به نفع سوداگران تمام می‌شود گفت: بازار مسکن به عاملی برای اختلاف طبقاتی تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت طلا و مسکن هم افزایش می‌یابد و صاحب‌خانه‌ها نه‌تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. دولت باید بدون توجه به نوسانات بازار مسکن، برای خانه‌دار کردن اقشار پایین چاره‌ای بیندیشد. طرح‌هایی مثل اقدام ملی، طرح جهش مسکن یا مسکن استیجاری خوب است به‌شرطی که گرفتار ویژه‌خواری نشود و به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد.
عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن تمامی اقشار جامعه را فراهم کند. مردم با توجه به درآمدهایشان باید بتوانند بعد از یک مدتی که کار می‌کنند صاحب مسکن شوند؛ اما متاسفانه به‌قدری این حوزه درگیر سوداگری شده که خرید خانه برای نیازمندان به یک آرزوی طولانی و دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
وی مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت مسکن در کلان‌شهرها را نرخ زمین دانست و گفت: قطعا می‌توان با راهکارهایی قیمت مسکن و اجاره در کلان‌شهرها را پایین آورد. مسکن استیجاری که هم‌اکنون در مجلس دنبال می‌شود به‌شرط اجرای صحیح قابلیت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ارزان‌قیمت توسط شهرداری‌ها که قرار است به بازار اجاره اختصاص پیدا کند یادآور شد: در گذشته هم این طرح دنبال شد ولی چون زمین‌های کافی در اختیار دولت نبود به‌خوبی پیش نرفت. از طرف دیگر مقداری اسیر ویژه‌خواری و واگذاری به اطرافیان و دوستان شد؛ بنابراین در این‌گونه طرح‌ها باید نظام توزیع کاملا شفاف باشد.
عدالت‌خواه درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد کشور ما با مشکلات متعددی مواجه شده که سرنخ آن به تحریم‌ها می‌رسد. اگر تحریم‌ها برداشته شود مقداری آرامش به بازارها برمی‌گردد و فعالیت‌های مولد رونق می‌گیرد. در آن صورت انتظار داریم قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ به ثبات برسد.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
