پنجره‌ایرانیان؛ طی روزهای اخیر دولت باهدف تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضای مسکن و مهار قیمت‌ها از طرحی رونمایی کرده که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف می‌شود تا پایان سال 1400 زمینه تولید 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور را فراهم کند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قراراست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ساخته شود.
می‌توان گفت که بعد از طرح مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی، این طرح جزء جدیدترین برنامه‌ها و مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه مسکن است. برنامه‌ای که برخلاف روال قبل، نام خاصی را به یدک نمی‌کشد چراکه وزیر جدید راه و شهرسازی اذعان کرده است که اساساً مسکن با پسوند را قبول ندارد و بنابراین این برنامه برخلاف برنامه‌های قبلی دولت در حوزه مسکن که با پسوندهایی نظیر اجتماعی، مهر، پاک و... همراه بوده فاقد برچسب و نام است.
بر اساس اظهارنظرهای مطرح‌شده دولت برای تأمین مالی ساخت 400 هزار واحد مسکونی چشمش را به صندوق توسعه ملی دوخته است چراکه آن‌طور که هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه گفته پیشنهاد برداشت 4 هزار میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای عملیاتی کردن طرح مذکور با موافقت مواجه شده است به‌طوری‌که حتی مصوبه سران قوا و اذن رهبری نیز دراین‌باره اخذشده است؛
اما در حالی برداشت از ذخیره صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی اجرای این پروژه مطرح‌شده است که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف استراتژیک می‌بایستی هزینه شود، ممکن است شرایط خاص اقتصادی سبب شود که موارد دیگری در اولویت تخصیص اعتبار قرار بگیرند.
بدیهی است در شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور تحت‌فشار تحریم‌ها قرارداد، بدون شک صندوق توسعه ملی که منبع ذخیره ارزی است، تنها به‌عنوان یک منبع اقتصادی در جوار سایر منابع اقتصادی نباید نگریسته شود بلکه درواقع این ذخیره به‌عنوان تکیه‌گاهی تلقی می‌شود که در فاصله گذر از بحران تحریم‌ها که ایالات‌متحده با رهبری فعلی‌اش با تمام قوا سعی در منزوی کردن کشور دارد، امکان بقای اقتصادی و تأمین هزینه‌های وارداتی را فراهم کند، امری که ما ناگزیر به انجام آن هستیم.
ازاین‌رو این ذخیره می‌بایستی برای مبرم‌ترین نیازهای جامعه در نظر گرفته شود. بر این اساس سؤالی که دراین‌بین مطرح می‌شود این است که آیا تولید این تعداد مسکن در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان مبرم‌ترین نیاز جامعه تلقی شود؟
به‌واقع می‌توان گفت شرایط اقتصادی خاصی که درحال‌حاضر تحت تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور حاکم شده، باعث شده که این‌طور به نظر برسد که دولت برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در عمل دچار چالش‌های زیادی شود به‌طوری‌که نتواند برنامه خود را مطابق برنامه‌های وعده‌ووعیدهای ارائه‌شده عملیاتی کند.
البته سویه دیگر این ماجرا، عده دیگری بر این باور هستند با توجه به نقش مسکن در ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی و وابسته بودن صدها شغل به این بخش، ممکن است که برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع این صنعت دارای توجیه باشد چراکه علاوه بر خانه‌دار شدن صدها هزار خانوار درعین‌حال مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی نیز رونق خواهد گرفت و متعاقب آن تأثیر مثبتی بر عرصه کلان اقتصاد به‌جای خواهد گذاشت.
بدین ترتیب اگر فرض کنیم تأمین مالی ساخت 400 هزار واحد مسکونی از مسیر صندوق توسعه ملی با موفقیت انجام شود، تقریباً بخش اعظمی از بسترهای عملیاتی شدن این طرح فراهم‌شده است؛ اما با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط می‌توان گفت این تازه ابتدای راه است چراکه آن‌سوی دیگر مسائل دیگری وجود دارد که به نظرمی رسد محقق کردن این طرح را با اماواگرهای دیگری مواجه کند.
نباید فراموش کرد که نوسانات نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی که سبب افزایش شدید قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شده، عملاً باعث شده که امکان برنامه‌ریزی درازمدت را از بخش تولید سلب کند. این اتفاق البته درباره مسکن مهر کاملاً تجربه‌شده است.
چراکه در ابتدای اجرایی کردن طرح مذکور به دلیل ارزان بودن اقلام تولید مسکن، دولت وعده داد که با کاهش هزینه‌های تولید و تخصیص زمین رایگان، مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرارمی دهد؛ اما در میانه راه، افزایش پیش‌بینی‌نشده نهاده‌های تولید تحت تأثیر شرایط اقتصادی باعث شد که هزینه تولید مسکن رشد پیدا کند و این امر همه پیش‌فرض‌ها و برنامه‌های دولت را به هم‌ریخت به‌طوری‌که درنهایت قیمت تمام‌شده واحدهای ساخته‌شده این طرح افزایش پیدا کرد.
ازاین‌رو می‌توان گفت که با توجه به شرایط خاصی که تحت تأثیر تحریم بر اقتصاد کشور حاکم است، احتمال آن می‌رود این تجربه مجدداً درباره ساخت 400 هزار واحد مسکونی نیز تکرار شود و افزایش قیمت تولید مسکن سبب شود که در مرحله اجرا این طرح به مشکل برخورد.
به‌هرروی درنهایت موفقیت دولت در اجرایی کردن این وعده مسکنی‌اش درگرو وضعت کلان اقتصادی کشوراست. اگر در حالت خوش‌بینانه، گشایشی در اقتصاد کشور حاصل شود، ممکن است در عمل امکان اجرایی کردن وعده‌های دولت در حوزه مسکن فراهم شود، در چنین شرایطی ساخت 400 هزار واحد مسکونی بدون شک تأثیر مثبتی بر بازار مسکن به‌جای خواهد گذاشت چراکه با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد، هرچقدر که عرضه مؤثر در بازار مسکن افزایش پیدا کند این مسئله سبب ایجاد تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا خواهد شد و نقش بسیار مثبتی در ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت.
در حالت بدبینانه نیز این طرح بدون پسوند به سرنوشت مشابه طرح‌های اجرایی نشده نظیر مسکن اجتماعی دچار خواهد شد و خروجی آن صرفاً بدقولی مسئولان و سرخوردگی و تشدید بدبینی مردم به وعده‌ووعیدهای دولت درباره حل مسئله مسکن خواهد بود.
