پنجره‌ایرانیان؛ در سال‌های اخیر به‌ویژه یکی دو سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها افزایشی بود و تورم در بخش‌های مختلفی تجربه شد، دراین‌بین قیمت مسکن با روند صعودی خود مرتبا قدرت خرید مردم را کاهش داد و روند صعودی آن باعث شد که بیشتر منابع مالی و پس‌انداز خانواده‌های مستاجر صرف تامین یک سرپناه شود.
به گزارش ایسنا، حالا انتخابات ریاست جمهوری در راه است و به‌جرئت می‌توان گفت که یکی از سؤالات اساسی اکثریت خانواده‌های ایرانی حول محور برنامه دولت برای ساماندهی مسکن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای هر خانواده‌ای است.
شعار درد مسکن را درمان نمی‌کند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک دراین‌باره اظهار کرد: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور آینده حتی‌المقدور به تعاونی‌ها بهای بیشتری بدهد تا تعاونی‌ها با رواج و شکل‌گیری مجدد بتوانند در حوزه مسکن اقدامات تأثیرگذار انجام دهند. اگر دولت حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی در کنار تعاونی‌ها در این حوزه فعالیت کند، قطعا در حوزه مسکن موفقیت‌های خوبی حاصل می‌شود.
وی افزود: همچنین حوزه مسکن نیازمند برنامه‌ریزی به‌دوراز شعارهای پوچ است، چراکه شعار به‌تنهایی دردی از مسکن دوا نمی‌کند.
عسگری اضافه کرد: برخی افراد شغل مشاور املاک را به‌عنوان شغل دوم و سوم برمی‌گزینند و اکثر مشکلات در این حوزه نیز با همین افراد است که باید این مهم موردتوجه دولت آینده باشد این بخش را ساماندهی کند.
دغدغه مسکن جوانان حل شود
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اراک نیز در این رابطه گفت: حوزه مسکن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای ساخت حداقل دو میلیون مسکن در سال است تا این حوزه در سلامت باشد.
احمد فراهانی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر نیست، گفت: همین امر سبب شده برخی سازندگان مسکن از کمبود مسکن سوءاستفاده کنند. دولت می‌تواند همانند کشورهای اروپایی در فاصله های ۱۰ کیلومتری از شهرها اقدام به ساخت شهرک‌های کوچک کند تا از این طریق بتوان شاهد کاهش قیمت مسکن در شهرها بود.
فراهانی اضافه کرد: در سال‌های اخیر در حوزه مسکن اقدام مثبتی انجام‌نشده است. در سال‌های گذشته پروژه‌هایی همچون مسکن مهر و ساخت مسکن برای ارگان‌های مختلف اقدامات مثبتی در این عرصه بود.
وی ادامه داد: با توجه به ثبت سالانه دو میلیون ازدواج در سال باید به‌گونه‌ای اقدام کرد که این جوانان در ابتدای زندگی مشترک دغدغه تهیه مسکن را نداشته و حداقل به‌صورت استیجاری بتوانند از مسکن مناسب بهره‌مند شوند.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک اراک خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حوزه مسکن از سال ۱۳۲۵ تغییراتی نداشته است و این در حالی است که لازم بود با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در دیگر بخش‌ها، تغییرات لازم در این بخش نیز اعمال می‌شد.
وی در خصوص صدور پروانه کسب نیز گفت: عدم محدودیت در ارائه صدور مجوز برای مشاورین املاک از دیگر خلاءهای قانونی است که باید موردتوجه دولت باشد. مشاورین املاک باید در این حوزه متخصص باشند ولی در حال حاضر برخی افراد فعال در این بخش تخصص لازم را ندارند. مشاور املاک یک شغل تخصصی است و هر فردی نمی‌تواند به این حوزه وارد شود.
حسن امیدی خزانه‌دار این اتحادیه نیز افزود: دولت جدید نباید به دنبال قانون سازی در این بخش باشد، بلکه باید با استفاده از متخصصین هر حوزه اجازه دهد که هرکس در حیطه تخصصی خود به‌درستی فعالیت کند. اگر هرکس در حوزه تخصصی خود فعالیت کند قطعا شاهد ساماندهی حوزه مسکن و سایر حوزه‌ها خواهیم بود.
سعید اناری عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه نیز ادامه داد: امیدواریم دولت آینده یک دولت انقلابی و کارآمد باشد و با سیاست‌های درست در حوزه مسکن بتواند رونق و ثبات را در این حوزه ایجاد کند.
قیمت‌های ابتدایی ساخت مسکن کاهش یابد
محسن دهقان، نایب‌رئیس دوم اتحادیه املاک اراک نیز با بیان اینکه نمی‌توان انتظار خاصی از دولت جدید داشت، گفت: هر دولتی که روی کار آید قاعدتا نیاز به زمان کافی برای تصمیم‌گیری دارد، در نتیجه نمی‌توان حداقل تا دو سال انتظار معجزه از دولت جدید داشت.
وی افزود: در استان مرکزی متاسفانه هزینه‌های اخذ مجوز از شهرداری به میزان بیش از دو برابر افزایش یافته که با توجه به این افزایش، قیمت مسکن پایین نخواهد آمد. برای کاهش قیمت مسکن باید در مرحله نخست هزینه‌های ابتدایی ازجمله عوارض کاهش یابد.
دهقان تاکید کرد: مشاورین املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند بلکه قیمت مسکن به‌واسطه همین قیمت‌های ابتدایی و مواد اولیه، بالا و پایین می‌شود.
محمدجواد ده‌نمکی، بازرس اتحادیه نیز با اشاره به اینکه زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد، گفت: نیاز است که دولت آینده حوزه مسکن را به تعاونی‌ها واگذار کند، حوزه مسکن در حال حاضر از دست املاک خارج شده است.
