پنجره‌ایرانیان؛ هیات دولت در مصوبه جدیدی مقرر کرد تا مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر شهری و روستایی با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۹۵ به‌عنوان درآمد بانک عامل مسکن منظور شود.
به گزارش مهر، درحالی‌که هیات وزیران در جلسه ۱ مهرماه ۱۳۹۷ تصویب کرد تا مابه‌التفاوت سود مسکن مهر شهری و روستایی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ سود وام مسکن مهر ۴ تا ۹ درصد و نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است) تا پایان سال ۹۴ به‌عنوان درآمد بانک عامل بخش مسکن و مابه‌التفاوت این دو نرخ سود تا پایان سال ۹۵ به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور شود، این مصوبه بار دیگر اصلاح شد.
همچنین بر اساس مصوبه ۱ مهر ۹۷ هیات وزیران مقرر شد که از سال ۹۶ به بعد دیگر مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به بانک مذکور تعلق نگرفته و صرفا هزینه عاملیت در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار می‌گیرد.
در همین حال، بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه امسال، مابه‌التفاوت نرخ سود وام مسکن مهر با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۹۵ هم به‌عنوان درآمد بانک عامل بخش مسکن منظور خواهد شد و این مابه‌التفاوت در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.
مصوبه جدید هیات وزیران به این معناست که امکان افزایش سرمایه دولت در بانک عامل بخش مسکن بازهم وجود دارد. در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب شد تا دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در بانک مذکور افزایش سرمایه دهد.
گفتنی است این مصوبه صرفا ناظر به آن بخش از تسهیلات مسکن مهر شهری و روستایی است که از محل منابع و مصارف داخلی بانک عامل بخش مسکن تامین شده و منابعی که از محل خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار طرح مسکن مهر قرار گرفته، شامل این مصوبه نخواهد شد.
خاطرنشان می‌شود وام مسکن مهر جز تسهیلات تعهدی-تکلیفی است و دولت موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بانک عامل است.
