23 آبان ماه 1391نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند. با این تصمیم مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است. از سوی دیگر در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع اعلام شد
خبرگزاری ایسنا، در تحلیلی نوشت:مجلس در مصوبه دیگری مهر توقف کامل را بر اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 91 زد تا به همه اعلام کند بزرگترین طرح تحول اقتصادی کشور که چند سالی است ذهن همه را به خود معطوف کرده در اوایل راه متوقف می‌شود به این امید که سال بعد گام دوم آن محکم‌تر برداشته شود. به این ترتیب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به عنوان یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر ماه سال 89 با پسوندهایی چون "طرح عظیم" و "جراحی بزرگ اقتصادی" کار خود را آغاز کرد به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور فعلا متوقف شد در حالی که این سوال اساسی را در پی دارد که آیا با این اقدام آثار فاز اول از بین نمی‌رود و شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بار دیگر افزایش نمی‌یابد؟ بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت از زمان اجرا باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمتها کند. بنابراین دولت باید در سال جاری گام دوم این قانون را اجرا می‌کرد و به رغم آنکه عجله زیادی برای اجرا داشت و حتی گفته می‌شد که تلاش بر این است که قانون به گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد.
ابتدا دولت رقم 135 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال 91 کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. همین موضوع باعث شد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه‌ریزی مجدد بپردازد. در همین زمان در حالی که دولت با پرداخت یارانه نان به حساب خانوارها نشان داد در پی اجرای مرحله دوم است اما شرایط اقتصادی کشور به‌خصوص نوسان‌های شدید در قیمت ارز و نیز مصوبات مجلس باعث شد که دولتمردان انگیزه لازم برای برداشتن گام دوم را نداشته باشند.
لاریجانی: مردم آمادگی را ندارند
23 آبان ماه بود که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در روزهای اخیر طرح‌های مهمی در حوزه اقتصاد به تصویب رساندیم و در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به این نتیجه رسیدیم که شرایط فعلی برای اجرای گام دوم آن فراهم نیست و مردم آمادگی افزایش قیمتها در بخش سوخت و انرژی را ندارند لذا این بخش از هدفمندی یارانه در سال جاری اجرا نخواهد شد تا امسال سپری شده و در سال آینده نیز برای اجرای آن مطالعه صورت گیرد. اوایل امسال محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها - در پاسخ به این سوال که آیا تعلل دولت در اجرای قانون به معنای توقف آن نیست اظهار کرد: اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد. تفکر و تامل دولت در حالی بود که این نمایندگان مجلس بودند که خواستار سرعت دولت در اجرای گام دوم هدفمندی بودند. مرداد ماه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال 91 تصریح کرد: "یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال 1392 موکول نخواهند کرد چرا که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است." مصباحی مقدم تاکید کرد که "اگر گام دوم اجرا نشود نمی‌توان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی، رایگان شدن درمان، کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی امیدوار بود." با این وجود در حالی طی هفته‌های اخیر صحبت از توقف فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میان می‌آمد برخی کارشناسان این اقدام را باعث از بین رفتن آثار مثبت فاز اول می‌دانستند و حتی عنوان می‌کردند که بیم آن می‌رود قاچاق حامل‌های انرژی مجددا افزایش یابد.
توقف اشتباه بزرگی است
جمشید پژویان از جدی ترین طرفداران هدفمندسازی یارانه ها معتقد است که فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است. وی گفت: تصور می‌کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم. این تئوریسین اقتصادی بر این باور است که با توقف قانون هدفمندسازی مجددا با تغییر الگوی مصرف و همچنین افزایش قاچاق حامل‌های انرژی روبه رو خواهیم شد. سید‌شمس‌الدین حسینی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز بر این امر اذعان دارد. او چندی پیش در این زمینه اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج که تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است.
فرزین نیز با صحه گذاشتن بر این مسئله اعلام کرد: فاصله ایجاد شده بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور چیزی طبیعی است در واقع با افزایش نرخ ارز فاصله مجددی بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده است و طبیعی است باید در گام دوم بخشی از این شکاف را جبران کنیم. حال باید دید آیا توقف گام دوم در سال 91 و انتقال آن به سال آینده که در میانه‌های خود تغییر چهره دولت و انتخابات ریاست‌جمهوری را به همراه دارد نهایتا به جاانداختن این طرح بزرگ ملی کمک می‌کند یا آن را از اهدافش دور. آیا طرحی که به گفته دولتمردان با همراهی مردم به خوبی آغاز شده بود و برای تداوم به همکاری آنها نیاز داشت و نیز قرار بود نهایتا در پنج سال به سرانجام برسد می‌تواند اقتصاد کشور را به اهداف پیش بینی شده برساند؟
قیمت برق با رعایت حال مردم اصلاح می شود
درحالی که با متوقف شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت آب و برق تا پایان سال منتفی شده است، معاون وزیر نیرو می‌گوید برای افزایش تعرفه برق در سال آینده نیز هنوز برنامه مشخصی وجود ندارد. محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، درمورد تغییر نرخ برق در سال آینده گفت: فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت برق مشخص و پیش بینی نشده است. محمد بهزاد با بیان این‌که نیاز زیادی به افزایش قیمت هست، گفت: باوجود نیاز به افزایش قیمت، باید طوری برنامه ریزی کنیم که درصورت افزایش نرخ، برای مردم مشکلی ایجاد نشود. وی درباره احتمال افزایش 15 درصدی قیمت برق در سال آینده اظهار کرد: فعلا عدد مشخصی برای افزایش قیمت در سال آینده وجود ندارد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این‌که رقم مشخصی برای افزایش قیمت برق مشخص نشده اما از نظر نیاز باید گفت که نیاز به افزایش قیمت نیاز وجود دارد. چندی پیش، قائم مقام وزیر نیرو از افزایش 15 درصدی قیمت آب و برق خبر داده بود اما وزیر نیرو در گفت و گو با ایسنا، خبر افزایش 15 درصدی قیمت آب و برق را رد کرد. با جلوگیری از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت آب و برق نیز منتفی شد چرا که فقط در پوشش هدفمندی قیمتها افزایش می‌یافت، با توجه به نیاز وزارت نیرو و یارانه بالایی که در حوزه آب و برق پرداخت می‌شود این وزارتخانه به دنبال راه‌کاری دیگر برای افزایش قیمت غیر از هدفمندی یارانه‌ها است اما تا آن زمان تنها راه قانونی تعدیل نرخ اجرای گام‌های بعدی هدفمندکردن یارانه‌ها هست.
ماهنامه پنجره ایرانیان – شماره63-
