مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: براساس آخرین ارزیابی‌ها در شهر قزوین نقاطی وجود دارد که می‌توانیم از بافت فرسوده خارج کنیم، چراکه گذرها عقب‌نشینی شده البته در حوزه بافت فرسوده، در بخش تجمیع موفقیت کمتری داشته‌ایم. نادر محمدزاده در یک نشست خبری افزود: استان قزوین در حوزه روشنایی از استان‌های برتر کشور است، به طوری که در رده اول و دوم قرار دارد و از ابتدای سال جاری تاکنون سه کیلومتر به روشنایی راه‌های استان قزوین اضافه شده است.

وی ادامه داد: در خصوص بافت فرسوده، استان قزوین مثل بیشتر نقاط کشور سهم زیادی در شهرهای بافت فرسوده دارد که در این خصوص پرداخت تسهیلات 30 میلیونی، کاهش عوارض ساختمانی و کمک‌هایی که در خدمات زیربنایی می‌شود، در کنار افزایش تراکم کمیسیون ماده 5 موجب رونق در نوسازی بافت فرسوده شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: نوسازی بافت فرسوده محاسن بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین این موارد افزایش ایمنی و آسایش برای مردم است، چراکه افراد زیادی هستند که خانه‌هایشان استحکام لازم را ندارد، بنابراین می‌توان از فضای موجود در شهر که خدمات زیربنایی نیز در آن وجود دارد بهره برد که این همان استفاده از ثروت‌های موجود است. محمدزاده اظهار داشت: امروز سازندگان در حوزه بافت فرسوده دارای تبحر خاصی شده‌اند، به گونه‌ای که یک سازنده در بافت فرسوده قزوین به تنهایی 450 واحد مسکونی ساخته است و این کار بزرگی است. وی خاطرنشان کرد: در راستای نوسازی بافت فرسوده طی سه و نیم سال اخیر سه هزار واحد بافت فرسوده نوسازی شده است و امروز استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد، به طوری که سال اول اجرای این پروژه حداکثر درخواست‌ها 500 فقره بود ولی در حال حاضر میزان در خواست‌ها معادل سه سال گذشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: در حوزه تراکم بافت فرسوده مذاکراتی را با شورای شهر داشته‌ایم و نامه‌نگاری انجام شده است تا امکان ساخت و ساز با تراکم بیشتری انجام شود، البته شهرداری 70 درصد این عوارض را می‌بخشد. وی اعلام کرد: در خصوص کندی یا تندی وام 30 میلیونی اشکال وارده را می‌پذیرم که به نظر می‌رسد این روند اصلاح می‌شود. محمدزاده یادآور شد: از طرفی قرار نیست به همه متقاضیان بافت فرسوده به یک میزان وام پرداخت شود و بانک تنها موظف است 70 درصد هزینه ساخت و ساز را پرداخت کند، از این رو وام 30 میلیونی به صورت کامل تنها به واحدهایی پرداخت می‌شود که هزینه ساخت و ساز آنها با توجه به متراژشان از 70 درصد قیمت تمام شده بیشتر نشود.