مدیرکل اموراجرایی کمیسیون‌های ماده صد از کاهش تخحلفات ساختمانی در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد. رضا نگهبان، با اشاره به آمارتعداد پرونده‌های تخلفات ساختمانی ارجاع شده به این اداره کل گفت :  طی چهار ماهه اول سال جاری تعداد 4165   فقره پرونده‌های تخلفات ساختمانی به این اداره کل ارسال شده که از این میزان 2905 فقره بدوی و 1260 مورد پرونده‌های تجدید نظر بوده است .وی با ذکر اینکه طی بازه زمانی مذکور تعداد3673 رای از سوی کمیسیون‌های دهگانه ماده صد صادر شده که2530 فقره بدوی و 1143 مورد تجدید نظر صادر بوده گفت : تعداد کل آراء جریمه صادره 976 رای، تعداد آراء تعطیل و اعاده 1256 رای، آراء تخریب و رفع خلاف 1679 رای صادر شده که این میزان از آراء در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 22درصد رشد منفی (درمورد آرای جریمه )، 13درصد رشد منفی (درمورد تعطیل و اعاده) و در نهایت 34درصد رشد مثبت (در خصوص تخریب و رفع خلاف )را نشان می‌دهد.

نگهبان در مقایسه تعداد تخلفات ساختمانی در چهار ماهه اول سال 92 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 91 مقایسه نیز گفت : همچنین تعداد پرونده‌های منجر به تخلف ساختمانی ارجاع شده به اداره کل ماده صد از مناطق 22 گانه و  تعداد کل آراء صادره از کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران به نسبت چهار ماهه سال گذشته  به ترتیب 14و8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد در تحلیل این آمار نیز گفت : آمار موجود نشانگر وحدت رویه در خصوص آراء صادره در کمیسیون‌های دهگانه اداره کل ماده صد بوده و با توجه به بیشترین فراوانی آراء که تخریب بوده بیانگر روند محو خلاف در خصوص تخلفات ساختمانی هستند. وی ادامه داد : تحلیل‌های آماری این ارقام حکایت از آن دارد که تمامی اعضای کمیسیون‌های ده گانه ماده صد متشکل از نمایندگان قوه قضائیه ، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر تهران اعتقاد راسخ دارند که با تمام توان خود نسبت به برخورد با تخلفات ساختمانی اقدام  کنند. نگهبان ضمن آنکه از تمامی شهرداران مناطق 22گانه و به خصوص شهرداران  نواحی خواست تا تمام از توان شورایاری‌های محلات استفاده نموده و نسبت به اطلاع رسانی ویژه به شهروندان به صورت گسترده و فراگیر اقدام کنند گفت: بدیهی است در این میان مالکین و سازندگان متخلف هم در نهایت  متضرر مالی شده و هم زمان را از دست می‌دهند، چرا که اخذ پایان کار برای تفکیک املاک و آپارتمان‌هایی که دارای خلاف می‌باشند مقدور نبوده  و (مالکین و سازندگان ) نیز فقط در صورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و امکان مجددو بررسی پرونده در کمیسیون‌های همعرض این اداره کل می‌توانند مراتب را پیگیری نمایند که این امر نیز مستلزم زمان طولانی در روند بررسی و صدور رای قانونی می‌شود.