عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین مسکن متعارف برای خانوادههای کم درآمد الزام قانون اساسی است و طرح مسکن مهر از ابتدا برای اقشار کم درآمد جامعه پایهریزی شد و نباید در این طرح به این اقشار جامعه آسیبی وارد شود. علی اکبر آقایی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود: تامین مسکن متعارف برای خانوادههای کم درآمد از قبیل کارگران - کشاورزان و. . الزام قانون اساسی است، بنابراین این قانون نباید در دولتها دستخوش تغییرات شود.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم ناگزیریم اقداماتی را رعایت کنیم تا بحث مسکن از تورم و افزایش قیمتها تبعیت نکند و برای اینکه بخش مسکن اقشار جامعه دستخوش افزایش قیمتها نشود، دولت دهم راهکاری را ارائه داد و آنهم حذف قیمت زمین که 40 تا 50 از قیمت مسکن را در برمیگرفت از بهای مسکن بود. آقایی تصریح کرد: به این ترتیب قیمت مسکن برای مردم به حد متعارف متری 350 تا 400 هزار تومان منظورو با انبوهسازان و سرمایهگذاران قرارداد بسته شد و سالانه به اضافه روستاها یک میلیون و دویست هزار واحد آماده تحویل شده است که تا حدودی توانست مانع افزایش شدید قیمت مسکن بشود حتی افزایش تقاضا باعث شد تعداد واحدهای آماده به یک و نیم میلیون واحد در سال افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: با این راهبرد مطلوب اشخاص با 15 میلیون تومان پس انداز و 25 میلیون تومان وام و در مجموع با 40 میلیون تومان صاحب مسکن میشوند که قیمتی منطقی است. آقایی گفت: امیدواریم در دولت یازدهم با تامین منابع، هزینههای زیرساختهای این پروژهها تامین شود. البته شاید دولت یازدهم روش دیگری را در پیش بگیرد که بیشتر با درآمد خانوادهها مترادف باشد و خانوادههایی با درآمد کمتر نیز بتوانند صاحب مسکن شوند. اما اگر بخواهیم این طرح را متوقف کنیم و راههای نرفته را به عنوان آزمون و خطا مورد امتحان قرار دهیم، شرایط آن فراهم نیست.
نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 72 ، مهر ماه 1392