این اتفاق به واقع یک تنفس چهارماهه در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اجماع نظری که بین دولت قبل و مجلس فعلی برای اجرای مرحله نخست قانون یادشده وجود داشت، الان وجود ندارد. تا آنجا که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون رییس جمهور می‌گوید: آن زمان همه تریبون‌ها در خدمات مسوولان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار داشت و الان دولت تنهاست و تا زمانی که مجلس و دولت به توافق نرسند، دولت یازدهم اقدامی نخواهد کرد.

نکته قابل تامل اینکه وقتی دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم لایحه بودجه سال آینده را بدون اشاره به منابع و مصارف ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، اصرار و پافشاری نمایندگان مبنی بر روشن شدن وضعیت دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بود که باعث شد تا دولت از نظر اولیه خود دست بردارد و در چارچوب یک فضای تعامل و گفتگو و همکاری با مجلس، تبصره‌های مروبط به هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را به مجلس ارائه دهد. اما میزان درآمد پیشبینی شده از سوی دولت در مرحله دوم آنهم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خیلی‌ها را به تامل واداشت و برخی را نگران کرد که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه میزان خواهد بود؟ برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دستکم دولت برای افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 38 هزار میلیارد تومان به دستکم 52 هزار میلیارد تومان دو راه پیش رو دارد، نخست افزایش نزدیک به دوبرابری متوسط قیمت تمامی حامل‌های انرژی ، دوم افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی با شیب تندتر و برخی با شیب کمتر. در میان تمام پیشبینی‌ها و برآوردها اما خبر یکی از نمایندگان از نشست ویژه با رییس جمهور بر این نکته تاکید داشت که دولت می‌خواهد قیمت برخی حامل‌های انرژی را با شیب بیشتر افزایش دهد و اشاره این نماینده مجلس ناظر بر قیمت بنزین بود. صبوری دولت و اصرار بر علنی نشدن و عدم اکتشاف و اعلام قیمت‌های جدید از یک سو و برآوردها و پیش بینی‌ها و هشدارهای برخی نمایندگان نسبت به اثرات تورمی و رکودی ناشی از قیمت‌های جدید انرژی سرانجام باعث شد تا همه در انتظار رونمایی از سناریوی جدید دولت در سال آینده باشند.

در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت نسبی حامل‌های انرژی دستکم دو دیدگاه متفاوت مطرح است؛ دیدگاه نخست اصرار دارد که قیمت‌ها باید اصلاح شود و دولت و مجلس گریزی از این راه ندارند. مدافعان این نظریه معتقدند که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واقعی شدن آنها، نه تنها مصرف انرژی کاهش می‌یابد و از قاچاق یا هدر رفت بی رویه آن جلوگیری می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی هم به سمت صنایع با مصرف انرژی پایینتر روی می‌آوردند و حتی صنایع و کالاها و خدمات مبتنی بر مصرف بهینه انرژی رونق پیدا می‌کنند و البته اقتصاد ایران مرحله نوینی از رقابت با قیمت‌های بین المللی را تجربه خواهد کرد. دیدگاه دوم اما این نظریه را قبول ندارد و بر این باور است که شاید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه مدت باعث کاهش مصرف انرژی و یا جلوگیری از قاچاق شود، اما بدیهی است که هم به واسطه نوسانات ارزی بازهم شکاف بین قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی دوباره رخ خواهد داد – نظیر تجربه کنونی که شکاف قیمت داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی نسبت به زمان قبل از اجرای فاز نخست هدفمندی بیشتر شده است- بلکه این خطر بالقوه همواره وجود دارد که بعد  از مدتی شهروندان با قیمت‌های اصلاح شده و واقعی شده کنار بیایند و روند مصرف به حالت عادی برگردد. افزون بر اینکه مدافعان این نظریه می‌گویند: قیمت انرژی پایین تر یک مزیت نسبی برای بنگاه‌های اقتصادی ایران است و در صورت واقعی شدن قیمت این مزیت رقابتی هم از دست خواهد رفت.

واقعیت این است که هر دو دیدگاه هم درست است و هم نادرست، به واقع این درست و نادرست بودن این دو نظریه برخاسته از نادیده گرفتن همه ابعاد ماجرا و نگاه محدود به اهداف و فلسفه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و بدیهی است اگر از زوایای دیگری چون چالش‌های زیست محیطی، آلاینده‌های هوا و اتلاف بیرویه انرژی در بخش مصرف و شدت بالای انرژی در بخش‌های تولیدی و ... بنگریم، روشن است که هم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضرورت دارد و هم اصلاح الگوی مصرف انرژی.

خطای بنیادین و فکری اما اینجاست که مدافعان نظریه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فکر می‌کنند نتیجه قطعی و محتوم واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح الگوی مصرف انرژی است. در واقع روی دیگر سکه خطایی که مدافعان نظریه اصلاح الگوی مصرف انرژی بر این باورند که دولت می‌تواند فرایندهای مصرف انرژی را در تمامی ابعاد زندگی و فعالیت شهروندان اصلاح کند و مصرف را کاهش دهد.

راه سوم و نظریه سوم که به نظر راهگشاتر و منطقی تر به نظر می‌رسد این است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و الگوی مصرف انرژی را مکمل همدیگر بدانیم و در اتخاذ هر تصمیم و اجرای آن شرایط حاکم بر کشور را در نظر آوریم و اندیشه کنیم که آیا در شرایط سنگین رکود تورمی پیش رو و تنگناهای شدید ارزی و تجاری، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون تنفس دادن به بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور برای بیرون آمدن و عبور از ناهمواری‌های گذشته منطقی است؟ پرسش دیگر این است که در صورت کارآمدی سیاست دولت برای حمایت از بخش‌های تولیدی آسیب پذیر و اعمال قیمت‌های ترجیحی برای آنها، تا چه میزان منابع ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی به سمت مصرف بهینه انرژی سوق داده خواهد شد؟ آنچه تاکنون روشن است، اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلاح قیمت انرژی صرف پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت به مردم در قالب یارانه‌های نقدی یا بودجه بخش سلامت و ... خواهد شد و یکی از بزرگترین اهداف اولیه یعنی اصلاح روندها و فرآیندهای پرمصرف انرژی چون گذشته در حاشیه قرار خواهد گرفت.

تردیدی وجود ندارد که ریل گذاری دوباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگری از شرایط اقتصادی کشور و نگاه صرف درآمد و هزینه‌ای به این قانون سرنوشت ساز بازهم به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید و با گذشت چند سال دوباره در همان نقطه‌ای خواهیم ایستاد که الان ایستاده‌ایم. سامان دادن به وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل درون شهری، بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین برای بهبود وضعیت آلاینده‌های هوا و راهکارهای ناظر بر این رویکرد به عنوان یک ضرورت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مورد دقت نظر تصمیم گیرندگان قرار گیرد، اما نقاط آسیب پذیر و چالش‌های عمیق تری هم پیش روی ما قرار دارد که غفلت از آنها، توفیق در دیگر اهداف را با مشکلات زیاد مواجه می‌سازد. از جمله این نقاط آسیب پذیر، کم توجهی و غفلت سنگین نسبت به هدررفت بالای مصرف انرژی در ساختمان‌های ایران است. ساختمان‌های انرژی خوار که  اثرات ملموس آن را می‌تواند در دودکش‌های کشنده و قاتلان خاموش آدم‌ها و پنجره‌های دشمن بهینه سازی مصرف انرژی جستجو کرد. نکته اینجاست که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌گوید باید به سمت اصلاح وضعیت مصرف انرژی حرکت کنیم و دولت باید ساختمان‌های سبز و دوستدار محیط زیست را هدف گذاری کند، حال آنکه بسیاری از مفاد و الزامات مقررات ملی ساختمان و به ویژه مقررات مبحث 19 همچنان روی کاغذ مانده و وعده برچسب انرژی ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت بایگانی شده است.

حالا که دولت محترم کارگروه‌های  12 گانه‌ای برای ریل گذاری دوباره قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین و وزرا و تیم اقتصادی دولت مسوولیت مشخص بر عهده گرفته‌اند، در فرایند اصلاح و بازنگری قانون به ارث رسیده از دولت گذشته نهایت دقت را به خرج دهند و به جای تک بعدی نگری، نگاه همه جانبه و مبتنی بر رویکرد مدیریت سمت تقاضای انرژی را اولویت بدانند تا از این منظر بتوان شاهد آزادسازی بخش زیادی از منابع انرژی تولیدشده در کشور بود، در غیر این صورت وابستگی ما به واردات انرژی چندان دور از انتظار در آینده نه چندان دور نخواهد بود. بازهم تاکید می‌کنیم که صنعت ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم بالایی در هدررفت انرژی دارد و رهیافت نوینی از سوی تصمیم سازان را برای مصرف بهینه انرژی طلب می‌کند. همین!