سرانجام مجلس مقرر کرد که دولت تا اوایل تیرماه اصلاح قانون هدفمند کردن را انجام دهد و ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی فاز دوم را اجرا کند.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، بهارستان‌نشین‌ها در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1393 کل کشور، پیشنهاد جایگزینی تبصره 21 که از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود، را به تصویب رساندند. بر اساس این گزارش در تبصره هدفمندی یارانه‌ها که چندی پیش تقدیم مجلس شده بود، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 مبلغ 63 هزار و 200 میلیارد تومان معین شده بود و بر اساس آن مقرر شد تا سقف 52 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و 13 هزار میلیارد تومان آن از یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تأمین شود.
تبصره هدفمندی یارانه‌ها یکی از چالش‌‌برانگیزترین تبصره‌های ارائه شده دولت به مجلس بود زیرا درآمد 52 هزار میلیارد تومانی حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی افزایش بیش از 80 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را می‌طلبد که مطابق نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شیب تند قیمت حامل‌های انرژی فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد می‌کند. در این میان علیرغم اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به صراحت راجع به شیب تند قیمت‌ها و اثرات تورمی و ناتوانی مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها اظهارنظرهایی کرده بود، برخی از نمایندگان اثرات تورمی تبصره هدفمندی سال 93 را چندان قابل ملاحظه نمی‌دانند و معتقدند که بدون فشار اقتصادی به مردم تبصره هدفمندی قابل اجراست. بالاخره در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 93، جایگزینی تبصره 21 در مجلس ارائه و با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393به گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است. در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
