نایب رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تاکید بر شفاف‌سازی نحوه پرداخت افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با توجه به بروکراسی حاکم بر ادارات مسکن و شهرسازی استان‌ها پیشنهاد ما این است که مسئولیت پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت مسکن مهر به کانون سراسری انبوه‌سازان و انجمن‌های استانی واگذار شود.
حسن محتشم اظهار کرد: هر چند ابلاغ بخشنامه اخیر از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر گامی مثبت و ضروری تلقی می‌شود اما ابلاغ این بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات انبوه‌سازان باز کند و در اتمام پروژه‌های نیمه تمام موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه نحوه پرداخت افزایش قیمت حدود 100 هزار تومانی مسکن مهر به ازای هر متر مربع مشخص و شفاف سازی نشده است، تاکید کرد: تا زمانی که نقدینگی به دست انبوه‌سازان نرسد آنها نمی‌توانند اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین نحوه پرداخت این افزایش قیمت باید مشخص شود.
محتشم گفت: اگر قرار بر این باشد که مبلغ مابه التفاوت به موقع به انبوه‌سازان پرداخت نشود و خود آنها ناچار به تامین نقدینگی مورد نیاز باشند، طبیعتا انبوه‌سازان نمی‌توانند بطور یکپارچه و فراگیر متقاعد به تکمیل پروژه‌ها شوند. وی افزود: ادارات مسکن و شهرسازی استان‌ها حتی افزایش قیمت 15 و 40 هزار تومانی مسکن مهر را که پیش از این در دو بخشنامه ابلاغ شده بود، هنوز به انبوه‌سازان پرداخت نکرده‌اند و این در حالی است که انبوه‌سازان بسیاری از این پروژه‌ها را حتی به مرحله تکمیل نیز رسانده و تحویل داده‌اند. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خواستار چاره‌اندیشی از سوی وزارت راه و شهرسازی در این‌باره شد و افزود: اگر وزارتخانه مذکور فکری به حال حل این مسئله نکند، در اتمام پروژه‌ها وقفه بیشتری ایجاد می‌شود و ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت به تنهایی کمکی به اتمام و تحویل پروژه‌ها به متقاضیان نمی‌کند.
محتشم پیشنهاد کرد: بهتر است وزارت راه و شهرسازی طی توافقی با کانون سراسری انبوه‌سازان، این مسئولیت را به مجموعه انبوه‌سازان واگذار کند تا کانون به عنوان متولی اصلی به انجمن‌های استانی در استان‌ها این مسئولیت را برعهده بگیرند تا این مبلغ را از متقاضی یا هر منبع دیگری که وزارتخانه معین کرده است، دریافت و به انبوه‌سازان پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: انبوه‌سازان نیز در قبال دریافت این پول باید به اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر از سوی کانون سراسری و انجمن‌های استانی متعهد شوند که در غیر این صورت این مسئله در پیچ و خم بروکراسی حاکم بر سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها می‌چرخد و ابلاغ این بخشنامه تاثیر خاصی بر اتمام پروژه‌ها نمی‌گذارد.
