‌مالک شریعتی نیاسر؛ دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی

واقعیت این است که در بیش از 10 مورد در این قانون جامع، به ضرورت تدوین آیین‌نامه‌هایی اشاره شده است که برخی از آنها باید ظرف مدت معینی توسط دولت ابلاغ و اجرایی ‌می‌شد، به عنوان مثال در مواد 8، 14 و 61 مهلت شش ماهه برای این کار در نظر گرفته شده است. اکثر این آیین نامه‌ها تا پایان عمر دولت دهم تهیه و ابلاغ نشد و اخیرا در دولت یازدهم بود که آیین نامه اجرایی ماده 26 این قانون تصویب و با امضای «اسحاق جهانگیری» ابلاغ شده است که آن هم مربوط به نحوه اخذ جرایم و به نوعی محل درآمدی برای دولت است و آیین نامه های مهمتر هنوز منتظر عنایت ویژه هستند.

زیان تاخیر بیشتر در اجرای کامل «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور» وقتی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم براساس آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده کشور در سال1390 و مبتنی بر آمارهای بین المللی، «مصرف سرانه انرژی» در جمهوری اسلامی ایران بیش از 5 برابر کشورهایی مانند هند و پاکستان و کمی کمتر از دو برابر چین است؛ همچنین کشورهایی همچون کره و ژاپن که تولید ناخالص داخلی آنها چندین برابر ایران است، مصرف سرانه ای تنها بین 16 تا 26 درصد بیشتر از ایران دارند، به طور کلی هر فرد ایرانی 68 درصد بیشتر از متوسط جهان، انرژی مصرف می کند.

همچنین براساس منابع آمار داخلی، در سال 1389 با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی، مصرف سرانه به مقدار جزیی کاهش یافت اما در سال 1390 مجدداً رو به افزایش گذاشته است. معنای دیگر این سخن آن است که اگر الگوی مصرف انرژی در کشور اصلاح نشود، اعمال سیاستهای قیمتی کارآیی بلندمدتی نخواهد داشت و شنیده می‌شود که در بودجه سال 1393 نیز بیشترین تاکید مجدد بر همین سیاست های قیمتی است. بر اساس منابع آماری پیش گفته، «شدت مصرف نهایی انرژی» در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت‌خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق نظیر آفریقا و خاورمیانه نیز بیشتر است.

در سال 2010، در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده حدود 115.14 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است، در حالی که این رقم در ایران بیش از 1.6 برابر متوسط جهانی بوده و از تمامی کشورها شدت انرژی بالاتری دارد.

اکنون که دکتر سورنا ستاری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، که سوابق اجرایی و پژوهشی متعددی در حوزه انرژی کشور داشته است در یکی از نخستین اقدامات خود در جایگاه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با درک اهمیت موضوع، اقدام به تاسیس «ستاد بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست» و چندی قبل نیز اعضای آن را منصوب کرد، تاکید کرد: براساس آنچه در ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور گفته شد، تشکیل این ستاد اگرچه باتاخیری حداقل چهار ساله گامی بسیار مهم و نویدبخش برای ایجاد تحول در حوزه مدیریت انرژی کشور خواهد بود.در همین راستا لازم دانست ستاد «ستاد بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست» نکاتی را مدنظر قرار دهد که به شرح زیر است:

از تجربه تشکیل سایر ستادها در معاونت علمی فناوری نظیر ستاد موفق نانوفناوری استفاده شود.

از وارد شدن به امور اجرایی و جزئی پرهیز و نقش سیاستگذاری کلان ستاد حفظ و تثبیت شود.

ضمانت اجرایی لازم در دولت برای تبعیت دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو دیده شود.

پیگیری شود تا قوانین موجود نظیر «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور» سریعتر اجرایی شود.

امکان نقش آفرینی جدی برای بخش خصوصی در ایجاد تحول در حوزه انرژی کشور لحاظ شود.

«اداره اطلاعات مرکزی انرژی» کشور زیرمجموعه ستاد تاسیس شود.

توضیح اینکه: در حال حاضر در ایران چون سیستم ثبت آمار انرژی به طور کامل و دقیق براساس کدهای بین المللی نیست و فروش نهادهای مولد انرژی و سوخت براساس حواله‌ها و تعرفه‌های داخلی هر سازمان و نهاد انجام می‌شود و این تعرفه‌ها لزوماً با این استانداردها مطابقت ندارد، ستاد جدیدالتاسیس «بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست» به عنوان دستگاهی فرابخشی، می‌تواند با تاسیس «اداره اطلاعات مرکزی انرژی» کلیه مسوولان تولید آمارهای ثبتی در هر سازمان یا نهادی را ملزم به ثبت آمار براساس استانداردی واحد کنند تا از این طریق از یک سو با یکسان‌سازی مفاهیم و تعاریف بتوان شاخص‌های اقتصاد انرژی را به طور دقیق‌تر در کشور بررسی کرد و از سوی دیگر به یکی از مواد بر زمین مانده «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» جامه عمل پوشاند.

توضیح اینکه در ماده 70 این قانون دولت مکلف شده است هر شش ماه یکبار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو جمع‌آوری و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند؛ آماری که توسط دستگاه‌های مسوول به ویژه وزارت نفت تاکنون محرمانه تلقی شده است!

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 77، اسفندماه1392